المركزي: ارتفاع معدلات نمو الشمول المالي لـ147% في الفترة من 2016 حتى 2022
قال البنك المركزي المصري، إن الشمول المالي هو أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠ " نظراً لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع
وأشار المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2022، إلى أن استراتيجية الشمول المالي (٢٠۲۲-٢٠٢٥) التي أطلقها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية تأتي في اطار لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للمواطنين والشركات وذلك تماشياً مع الاتجاهات والممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة بين كافة فئات المجتمع بالإضافة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتشير مؤشرات الشمول المالي إلى إحراز تقدم ملحوظ خلال الفترة من 2016-2022 ، حيث بلغ معدل النمو في نسبة الشمول المالي 147% ، ليصل إجمالي المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8 % من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية ١٦ سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة من إجمالي 31.8 مليون سيدة في نهاية 2022 ، بمعدل نمو بلغ 210 % خلال نفس الفترة.
