خبير مصرفي يتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قال ماجد فهمي الخبير المصرفي ، إن بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى عدم وجود تعويم قبل أو بعد الإنتخابات الرئاسية ، فضلا عن أن تلميحات صندوق النقد الدولي قلت تدريجياً مع تراجع الضغوطات تزامنا مع دعمهم لمصر نظرا لمتابعتهم لدور مصر في قضية غزة وتقديم المساعدات لهم لذلك إذ لم تتم عملية تحرير سعر الصرف إذاً سيثبت المركزي المصري أسعار الفائدة،
واشار ماجد فهمي إلى ان التضخم في مصر لا يختلف كثيرا عن باقي دول العالم الغربي تحديداً بمعني لا يوجد لدينا تضخم ناتج عن خلل في العرض والطلب أو زيادة سيولة وبالتالي زيادة الطلب على السلع عن المعروض منها فالبتالي ترتفع الأسعار "لا" لكن التضخم في مصر له اسابا مختلفة الأول وهو سعر الدولار لان التجار والمستوردين لا يسعر بسعر البنك ولكن بسعر السوق السوداء، اليوم نظرا لعجز العملة الأجنبية القائم حاليا فالغالب المستورد يشتري الدولار من السوق السوداء ويتم بيعه للبنك لفتح الأعتماد المستندي فمن وجهه نظري ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بيمثل 85% -90% من اسباب التضخم في مصر أما النسبة البسيطة الباقة تتمثل في نتيجة اننا بلد مستوردة لمعظم الاحتياجات فيوجد ارتفاع في اسعار السلع في الخارج
واوضح الخبير المصرفي أنه في حاله ارتفاع أسعار الفائدة يوجد استفادة في حاله واحدة وهي تعويض المدخر عن انخفاض قيمة أمواله نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واعتقد لن يكون هذا الدافع لان لديهم العديد من الوسائل الأخري للتعامل مثل ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية وهذا مايهم المدخر,
أما فيما يتعلق بسعر فائدة الكوريدور الذي يحدد سعر الفائدة على الأقراض والخصم ، فإن تداعياته السلبيه أكثر من إيجابياته والتي تتمثل في زيادة معدلات التضخم وذلك لارتفاع التكلفة على الائتمان وبالتالي على المستورد ويؤدي لرفع ثمن السلع ،ثانيا زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لان كل 1% ارتفاع في نسبة الفائدة يزيد عجز الموازنة نحو من 50 إلى 75 مليار جنيه تقريبا ، ثالثا يعوق الائتمان والاستثمار الذي تستهدفه الدولة، لافتا إلى أنه في كل الأحوال ارتفاع سعر الفائدة ليس له تأثير على معدل التضخم في مصر لكن يمكن أن يؤثر في دول اخرى
ورجح ماجد فهمي مالم يحدث تخفيض في سعر العملة بناء على توصيات صندوق النقد الدولي فلن يتم رفع الفائدة في اخر اجتماعات البنك المركزي .
