«المركزي» يوضح السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها من البنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تتعلق بالضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف هذه التعليمات إلى توجيه وتوعية البنوك بالمعايير والمؤشرات الاسترشادية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند التعرف على العمليات التي قد تشتبه في أنها تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ومن بين هذه التعليمات أوضح «المركزي» ضرورة احتفاظ البنوك ببعض السجلات والمستندات الخاصة بالعملاء، وشروط وضوابط الاحتفاظ بهذه المستندات.
السجلات والمستندات التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها:
- السجلات والمستندات التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العملاء والمستفيدين الحقيقيين بما يشمل طلبات فتح الحسابات أو أي من منتجات البنك، وكذا صور المراسلات التي تتم معهم.
- السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العملاء، على أن تتضمن بيانات كافية للتعرف على تفاصيل كل عملية على حده.
- تقارير العمليات غير العادية، وما يفيد مراجعة هذه التقارير والسجلات والمستندات المتعلقة بما يتم اتخاذه من قرارات بشأن العمليات التي تم فحصها.
- السجلات الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، على أن تتضمن صور إخطارات الاشتباه التي تم إرسالها إلى الوحدة والبيانات والمستندات المتعلقة بها.
- سجلات ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سجلات ومستندات نتائج أي تحليل تم إجراءه بشأن العمليات التي تم فحصها.
- السجلات الخاصة بالبرامج التدريبية، على أن تشتمل على بيانات كافة البرامج التي يحصل عليها العاملون بالبنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسماء المتدربين، والأقسام الإدارات التي يعملون بها، ومحتوى البرنامج التدريبي، ومدته، والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخارج.
- السجلات الخاصة بالكشف على قوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية كحد أدنى والنتائج المترتبة من التجميد ورفع التجميد.
الشروط التي يجب إتباعها لدى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:
- يتعين على البنك الالتزام بالشروط الآتية لدى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المنصوص عليها في البند السابق:
- أن يكون الاحتفاظ بطريقة آمنة، ووجود نسخ احتياطية في مكان آخر.
- أن يتم الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والمستندات المشار إليها على أن يُراعى الالتزام بالضوابط ذات الصلة التي يصدرها البنك المركزي.
- أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً ضد النشاط الإجرامي.
- مراعاة سهولة وسرعة استرجاع السجلات والمستندات المحتفظ بها، وبحيث يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل واف.
- أن تتضمن إجراءات ونظم حفظ السجلات والمستندات تحديد صلاحيات الأشخاص المعنيين بالاطلاع على هذه السجلات والمستندات.
مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:
يتعين على البنك الالتزام بما تم النص عليه في المواد (٣٤، ٤٠، ٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات وسجلات إجراءات العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ غلق الحساب أو إجراء العمليات التي يتم تنفيذها لعملاء ليست لديهم حسابات - ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك - وذلك بالنسبة لما يلي:
- الملفات الخاصة بالعمليات غير العادية المتخذ قرار بحفظها، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك الملفات بما يشمل نتائج أي تحليل تم إجراؤه.
- الملفات ذات الصلة بقوائم مجلس الأمن وقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالكشف عن القوائم المذكورة ونتائج عمليات التجميد ورفع التجميد المتعلقة بالعملاء.
