هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجددا قبل نهاية 2019؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 26 ديسمبر الجاري، اجتماعها الدوري، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين أراء بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية حول القرار المتوقع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75%.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير جديد، إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، لن تعيق حركة الاستثمارات، حيث أن تخفيض أسعار الفائدة سيسهل من الدورة الصناعية وتحفيز الاستثمارات.

وأشارت بلومبرج إلى أن معدل التضخم قد تسارع في مصر لأول مرة منذ خمسة أشهر، حيث ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر، حيث تلاشى تأثير الارتفاع الكبير في الأسعار في العام الماضي.

وذكرت الوكالة أنه حتى مع الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم، فإنه لا يزال أقل من المتوقع ويبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 9 % ، بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية، بحلول نهاية عام 2020.

وقال محمد أبو باشا، رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس إنه من المحتمل أن يستقر التضخم بنسبة تتراوح بين 6% و 7% في ديسمبر، مما يوفر مساحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل مريح في الربع الأول من عام 2020 بمقدار 50-100 نقطة أساس.

وأكد أنه من المحتمل أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة في اجتماعه يوم 26 ديسمبر في انتظار تسارع محتمل في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر أو يناير.

من جانبه أشار بنك الكويت الوطني في تقرير بحثي جديد، إلى أن تباطؤ التضخم أفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة 4 مرات خلال العام 2019، بمقدار 4.5%، وعلى الرغم من أنه لايزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظرا لسعر الفائدة الحقيقي المرتفع، إلا أننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذرا بحيث أنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 3 إلى 4% في العام 2020، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية.

يأتي ذلك فيما توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة بنحو 50 نقطة في الشهر الجاري.

وأوضحت الوكالة أنه رغم ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر إلا أنه يظل أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ ± 3% في نهاية عام 2020.

وخفضت مصر أسعار الفائدة بنحو 4 مرات بمقدار 450 نقطة منذ بداية العام الجاري.