مصرفيون يتوقعون تراجع الدولار لمستوى 14جنيها بنهاية العام الجاري

العملة الأمريكية تفقد 50 قرشاً منذ مطلع يناير الماضي ..  وتسجل 15.52 جنيه لدى المركزي

إقبال على التخلص من الدولار لصالح الجنيه لشراء الشهادات الادخارية

توقع مصرفيون أن تواصل العملة الأمريكية التراجع أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، حيث تشير توقعاتهم إلى أن الورقة الخضراء ستواصل الهبوط لتسجل ما يقرب من 14 جنيه بنهاية العام الجاري.

ونصح مسئولى البنوك العملاء بالاحتفاظ بالعملة المحلية بالمقارنة بالدولار، حيث أن العائد على الجنيه سيظل الأفضل للعملاء رغم إتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفقد سعر الدولار ما يقرب من 14 قرش خلال الأسبوع الماضي، ليصل متوسط سعر الدولار لدى المركزي إلى 15.52 جنيه للشراء، 15.62 جنيه للبيع، وبذلك تكون الورقة الخضراء قد فقدت مايقرب من 50 قرشاً منذ مطلع يناير الماضي وحتى الوقت الراهن، وذلك وسط استمرار زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتى تجاوزت 2 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري.

ورصدت البنوك اقبال كبير من العملاء من الأفراد على التخلص من العملة الأمريكية لصالح الجنيه، وذلك للاستفادة من العملة المحلية فى ربط شهادات إدخارية بأسعار عائد مرتفعة فى ظل وجود توقعات بخفض العائد على الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تراجع الدولار يعود إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن اجمالى التدفقات الدولارية لدى بنك مصر ارتفعت إلى  15 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف  الجنيه وحتى الآن.

وتوقع  محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يواصل سعر الدولار التراجع خلال الفترة المقبلة، وأن يصل سعر العملة الأمريكية إلى 14 جنيه بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن استمرار حركة التنازل عن الدولار لصالح الجنيه، يعود إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي سواء على مستوى استثمارات الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية، أو على مستوى الأفراد الذين يجدون العائد على العملة المحلية أفضل من الاحتفاظ بالعملة الأمريكية.

وأشار إلى أن هذا السبب سيظل قائماً خلال الفترة المقبلة، وذلك لوجود حاجز نفسي لدى المتعاملين يدفعهم للتخلص من الدولار فى حالة هبوطه المستمر، وهو مايفسر مواصلته التراجع، وستكون هذه السمة الغالبة فى الفترة المقبلة مع هبوطه عن حاجز الـ15.50 جنيها.

أوضح أن تراجع الدولار أمر مهم للبلاد فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد والتى تمثل ما يقرب من 85% من احتياجاتنا.

ومن جانبه أكد عبد العزيز الصعيدي الخبير المصرفي أن التراجع الذى لحق بالعملة الأمريكية يعود في الأساس لرغبة العملاء فى الإكتتاب فى الشهادات الادخارية، حيث قام عدد كبير منهم بالتخلص مما فى حوزتهم من العملة الأمريكية، وشراء الشهادات باالعملة المحلية.

أضاف أن هناك عامل آخر يتعلق بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، حيث أكدت مصادر بالبنك المركزي أن حجم التدفقات النقدية منذ مطلع يناير الجارى تتجاوز 12 مليار دولار، وأغلبها من صناديق الاستثمار العالمية التى ترغب فى الاستثمار بمصر.

من جانبه أكد مجدي عتمان مدير عام إحدى الشركات الكبرى، وأحد المستوردين، أن الهبوط الذي لحق بالعملة الأمريكية يعود فى الأساس إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قبل المستثمرين فى أدوات الدين المحلية، مشيراً إلى أن هناك عامل آخر يتمثل فى إجازة الصين، وما تبعه من الإعلان عن فيروس كورونا وتوقف حركة التنقل فى الصين الأمر الذي أصاب حلل حركة الاستيراد بالشلل.

وأضاف عتمان أنه من المتوقع أن يواصل سعر العملة الأمريكية الهبوط خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه مع استمرار تراجع الاستيراد، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فى ظل إتاحة البنوك للنقد الأجنبي للمستوردين، من شـأنه تعزيز موارد الدولار ودفعه لمزيد من الهبوط.

وأكد أن السوق قامت بالفعل باستيراد احتياجات شهر رمضان، هناك اتاحة، ولكن حالة الشلل والركود تعود لأزمة فيروس كورنا بالصين والتى ستؤثر على حركة الاستيراد والتعامل مع الصين اذا استمرت لوقت أطول.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية فى ضوء المرونة التى بات يتميز بها الاقتصاد؛ بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال عامر إن مصر أصبحت جزءًا من المجتمع الدولى ما يجعل الاقتصاد المصرى يتأثر بالأزمات والأحداث الخارجية، لكن التجارب التى مر بها الاقتصاد المصرى جعلته خضع للاختبار فى قدرته على التعامل مع الأحداث.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى واجه اختبارًا فى عام 2018 بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى أثرت على العديد من الأسواق الناشئة، مضيفًا أن الاقتصاد فقد الكثير من الأموال فى ذلك العام، ولكن ذلك لم يؤثر على البرنامج الاقتصادى لمصر أو مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يؤكد على مرونة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن البنك المركزى يواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب والتى كانت قد أدت إلى خروج نحو 12 مليار دولار، وهو مبلغ كبير ولكن لم يؤثر ذلك على الاقتصاد ولا الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وكانت العملة مستقرة واستمرت معدلات النمو فى التحسن وتراجع التضخم.

وأكد عامر أن البنك المركزى مستعد لمثل هذه الأزمات و لديه الخبرة لإدارتها بدءًا من أزمة 2008 حتى 2018، مؤكدًا أن البنك المركزى لديه الدعائم الكافية لتجنب حدوث صدمة فى الاقتصاد المحلي.