كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.. المصرف المتحد يطرح البطاقات اللاتلامسية للعملاء بجميع فروعه
الكاتب
·
البطاقات اللاتلامسية تقلل
من مخاطر انتقال فيروس كورونا باستخدام النقود الورقية
· البطاقات اللاتلامسية تحد من فرص التدخل البشري
· إجراءات المركزي هامة وتطبيقها سيساهم في تحجيم الفيروس
· 5 مميزات تنافسية للبطاقات اللاتلامسية
في خطوة سباقة قام المصرف المتحد بطرح
مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملاءة في جميع فروعه الـ 64 والمنتشرة بجميع أنحاء
الجمهورية، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستحدث عبر استخدام النقود
الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية.
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة
المصرف المتحد، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية أوالمعدنية أو وسائل الدفع
التقليدية يساعد في إنتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، هذا وتقوم إدارة المصرف
المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار الفيروس.
وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد يعتبر
من البنوك السباقة للاعلان عن إتخاذ 18 إجراء احترازي ضد فيروس كورونا
المستحدث.
حيث قام المصرف المتحد بإطلاق حملة إعلامية
للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه وأعراضة وطريقة انتشار العدوي، وذلك حرصاً على
حياة فريق عمل المصرف وعملائه بجميع أنحاء الجمهورية.
هذا وقد حدد أشرف القاضي 5 مميزات
رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافس قوي أمام مجموعة البطاقات المتعارف
عليها بالسوق حالياً ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري وهم:
الميزة الأولي: أنها بطاقات ذكية يتم
تمريرها علي جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل: أجهزة
الوحدات الحسابية point
of sales أو الانترنت، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون أي
تدخل بشري أو احتكاك بالاسطح.
الميزة الثانية: الأمان التام عند
الاستخدام فهي مؤمنة تماماً وفقاً لأحدث وأعلي منظومات الجودة الدولية.
الميزة الثالثة: تسمح البطاقة
اللاتلامسية بالتعامل علي مبالغ بسيطة وصولاً إلى الحد المصرح به من قبل البنك
المركزي المصري.
الميزة الرابعة: فضلاً عن إمكانية
القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.
الميزة الخامسة: السرعة الفائقة عند إجراء
أي عملية دفع دون الحاجة إلى إدخال رقم سرى طبقاً للحد المصرح به.
وأشار أشرف القاضي أن المصرف المتحد
يستعد حالياً لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية "اللاتلامسية" لما لها من مميزات
كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى إلى السرعة و السهولة فى
استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول
لمجتمع غير نقدى.
وأضاف القاضي أن سوق المدفوعات الإلكترونية
يشهد نمواً كبيراً في مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة
سواء البطاقات الائتمانية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
والتى يتميز بها المصرف المتحد بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدماً بأنواعها
العادية و المرتبات وهو الأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني
وماكينات الصراف الآلى، كذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات
الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
أرقام ومؤشرات للعلامات
التجارية المنافسة
وأعرب القاضي أن السوق حالياً يستحوذ
علية العلامة التجارية "فيزا" و"ماستركارد" ولكنه لم يصل بعد
لمرحلة التشبع، فمازال السوق به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجارية جديدة مثل
بطاقة ميزة الوطنية التى تم طرحها بالسوق المصرفى المصري، فالعلامة التجارية
"فيزا" لها 13 بطاقة ويتم إصدارها
من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية "ماستركارد" علي 12 بطاقة
تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصري.
مشروع قانون المركزي لتنظيم
استخدام وسائل الدفع
وأشار القاضي إلى أن المركزي وضع قواعد
عامة وجديدة لاصدار البطاقات بالإضافة إلى قواعد لحماية حقوق العملاء من خلال
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي تم الموافقة عليه من مجلس
النواب.
وأضاف أن القانون الجديد يأتي في إطار تعزيز
السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع
غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، كذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للإتجاه
نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الإلكترونية وتشجيع
الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.
