خلال أسبوع.. كيف قامت البنوك بدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات "كورونا"؟
الكاتب
في خضم التداعيات التي يمر بها الاقتصاد
المصري والعالمي جراء تداعيات فيروس كورونا، تواصل البنوك تقديم الخدمات الأساسية،
حتى في الوقت الذي تحث فيه العملاء على تجنب زيارة الفروع وإجراء المعاملات عبر
الإنترنت.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن عدد كبير من تدابير وإجراءات لحماية ودعم العملاء المتأثرين من تداعيات الفيروس المستجد، موضحاً أن الإجراءات تشمل العديد من المبادرات يأتي علي رأسها تأجيل سداد أقساط القروض لكافة القطاعات وعملاء جميع مبادرات البنك المركزي لمدة 6 شهوربدءأ من شهر مارس الجاري وحتي شهر سبتمبر القادم بدون أي غرامات تأخير.
وتم التنازل تمامًا عن الرسوم المفروضة على
سحب الأموال النقدية من أجهزة الصراف الآلي الخاصة أو غيرها من أجهزة الصراف الآلي
المصرفية لجميع حاملي البطاقات المدينة للأشهر الـ 6 المقبلة.
وفي سياق متصل، قامت البنوك بتطبيق قرار
البنك المركزي الذي يهدف للتخفيف عن كاهل العملاء حيث أعلن 13 بنك عن بدء تنفيذ مبادرة تأجيل أقساط القروض بعد أيام من صدور القرار، وعلي رأس هذه البنوك جاء البنك الأهلي المصري،
والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بالإضافة إلي بنك القاهرة.
ويرصد "بنكي" أهم ماقامت به البنوك
حتي الآن:
في البداية أعلن البنك المركزي
المصري في اجتماع طارئ الأسبوع الماضي، عن خفض الفائدة 3% كخطوة استباقية للظروف
الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وقال البنك في بيان، إنه
في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات
التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني
وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف
الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس،
ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند
مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى
9.75%.
وأكد بيان لجنة السياسة
النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما
يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات
المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±(
3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
كما قام المركزي بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع
الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق
الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلا من
10% متناقصة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض
الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه +
2 % - 8 %.
وأكد المصدر أن القرار أبقى على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر
العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر
الجديد، بالإضافة إلى إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات
والمصروفات المتربطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما تحملة من خطورة على
الصحة العامة في الوقت الراهن.
وأكد المركزي في خطاب للبنوك أن القرار يأتي
انطلاقا من سياسة البنك المركزي في تطبيق إجراءات استباقية من اجل الحد من انتشار
فيروس كورونا وحرصا على المساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع
المصرفي، وتماشيا مع توجه البنك المركزي في تعزيز التدابير الاحترازية للحد من
التعامل بالبنكنوت المتداول.
كما قرر البنك المركزي المصري منح المنشآت
السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها
تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، فى
تعليمات جديدة للبنوك، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم
قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020
وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات
والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة
وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضـافة بنـد لتلك لمبـادرة بإمكانية
منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصي عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا
تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح ، يتم خلالها رسملة العوائد.
يستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة
والمشروعات السياحية ، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع ، وخدمات وكالات السفر
والحجز والرحلات السياحية ، النقل السياحي
البري ، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية ، والنقل الجوي للركاب.
كما خصص المركزي 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.
وقال البنك المركزي إنه تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من
ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الاوراق المالية المصرية.
وفي سياق متصل أيضا، قام بنك مصر
بـالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتخصيص 3 مليارات جنيه سيولة عاجلة لدعم
البورصة المصرية، في ظل الأوضاع التي تشهدها في الوقت الراهن.
ويأتي ذلك في إطار الدور القومي الذي يلعبه البنكان في دعم
الاقتصاد المصري لتجاوز التحديات التي يواجهها جراء تفشي فيروس كورونا عالميا.
وكجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
للتدخل واتخاذ تدابير لإدارة تفشي فيروس كورونا قامت البنوك اتخاذ العديد من
الإجراءات الهامة حيث قامت بتوفير أدوات الحماية الصحية من مطهرات ومعقمات بجميع
الفروع علي مستوي المحافظة، بالإضافة إلى حث العملاء علي زيادة استخدام المعاملات
الالكترونية والرقمية من خلال خدمات الانترنت البنكي والموبايل بانكنج حفاظا علي
سلامة العملاء ولتقليل الزحام والتكدس والفروع.
وأعلنت بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، البنك
التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك
عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك ناصر الإجتماعي، وبنك الإمارات دبي
الوطني، وبنك قطر الوطني الأهلي، بالإضافة إلي بنوك الاتحاد الوطني، وبنك saib، وبنك التعمير والإسكان، عن تأجيل سداد كافة
الأقساط لمدة 6 أشهر، من أجل أهل مصر وتنفيذاً لتعليمات مبادرة البنك المركزي
المصري الصادرة في 15 من مارس الجاري.
حيث تم تأجيل سداد كافة الأقساط لمدة ستة
أشهر منذ ذات التاريخ بالنسبة لعملاء البنك الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية
وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى وفقاً
للشروط المعمول بها لدى البنوك.
كما قام بنكي الأهلي المصري، ومصر، بطرح
شهادات ادخارية جديدة بعائد ثابت 15% سنوياً ويصرف شهرياً، من خلال الخدمات
الالكترونية والرقمية، وبلغت حصيلة الشهادة 16.1 مليار جنيه في ثلاثة أيام.
وكشف عكاشة أن ما يزيد عن 52 ألف عميل قاموا
بشراء الشهادة الجديدة منهم نحو 1500 عميل جديد انضموا إلى أسرة عملاء البنك
الأهلي المصري خلال الأيام الثلاث الأولى من طرح الشهادة.
وأضاف أنه تم الاعتماد على الأهلي نت والأهلي موبايل كقنوات إلكترونية للشراء بما يقارب 65% من المشتريين للشهادة.
فيما بلغت حصيلة بنك مصر من بيع شهادات الـ
15% سجلت نحو 5.9 مليار جنيه خلال 3 أيام.
كما قرر بنك ناصر الاجتماعي الإبقاء علي عائد
شهادة "رد الجميل " لكبار السن أكثر من 65 عام كما هو 12.5% شهريا
أو 12.75% عائد ربع سنوي، رغم قرار البنك المركزي بتخفيض العائد 3%.
وقرر البنك صرف القروض لأصحاب المعاشات فور قيام العميل بإحضار ما يفيد تحويل المعاش للبنك دون انتظار للورود الفعلي للمعاش.
وأكد شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك
المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى مستوي 9.25% للإيداع و 10.25%
للإقراض و 9.75% لسعر العملية الرئيسية تقررالإبقاء علي ثبات أسعار الإيداع
والإقراض دون تغيير في الفترة الحالية مع متابعة المتغيرات المستمرة بالسوق
المصرفي كما تقرر رفع حد السحب اليومي على ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك ليصبح
16 ألف جنيه خلال اليوم.
وأكد فاروق أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تم إصدار تعليمات جديدة لكافة فروع البنك بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة أجازة استثنائية خلال هذه الفترة كما تقرر منح أجازة استثنائية للموظفه الحامل أو التي ترعي طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إثني عشرة سنة كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد أجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
