بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية

في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي، وتزايد ضغوط هذه التحديات مع تداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في العديد من دول العالم، وما لذلك من انعكاسات وآثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية مع تراجع معدلات الطلب الكلي والناتج الإجمالي، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس بتخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع نصف نقطة مئوية لمواجهة المخاطر المتصاعدة لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اليوم إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% ليصل إلى 2.50%.

أوضح محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك، أن هذا التخفيض في سعر الخصم يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي فيروس كورونا، وجهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي، ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي.

وأكد المحافظ على قوة أوضاع البنوك الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تؤكدها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، ومنوهاً إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها بنك الكويت المركزي والبنوك.

وأوضح المحافظ بأن قوة القطاع المصرفي قد تعززت نتيجة السياسات الرقابية التي يطبقها بنك الكويت المركزي من خلال أدوات الرقابة الجزئية والكلية، والتي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية بالإضافة إلى المصدات المالية الرقابية التي مكنت البنوك الكويتية من دخول حقبة التقلبات في أسعار النفط من موقع قوة، وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى وكالات التقييم العالمية.

واختتم المحافظ مؤكداً على أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.