خبير مصرفي: إصدارات الصكوك تواجه تحدي جديد في ظل انتشار فيروس كورونا
الكاتب
قال الخبير المصرفي،
أحمد شوقي، إن سوق الصكوك الإسلامية تواجه العديد من التحديات جراء تفشي فيروس
كورونا المستجد.
وأضاف شوقي، أن التأثيرات
السلبية لفيروس كورونا على العديد من الاقتصاديات والتي أثارت حالة من الخوف وعدم اليقين
من تداعيات انتشار الفيروس في أكثر من 205 دولة وارتفاع حالات الإصابة لأكثر من مليون
وحالات وفاة لتتجاوز 57 ألف شخص، والذي سيتبعه انهيار في الاقتصاد العالمي جراء انتشار
الفيروس في كافة القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية، والذي سيؤثر في نشاط أسواق
الصكوك الأولية لتوقف العديد من المشروعات نتيجة لتأجيل العديد من الدول للمشروعات
التنموية للحد من آثار انتشار الفيروس.
وأوضح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، في تصريحات لـ "بنكي": "إنه بالنظر للدول الرائدة في إصدار وتداول الصكوك فقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 10 آلاف حالة حيث تستحوذ ماليزيا 47.9% من الصكوك المتداولة عالمياً بقيمة 235.5 مليار دولار بنهاية العام 2019 وعدد المصابين بفيروس كورونا 3333 إصابة وعدد الوفيات 53 حالة، تليها السعودية تستحوذ على نسبة 21.7% من الصكوك المتداولة عالمياً بقيمة 106.6 مليار دولار أمريكي وعدد الإصابات 2179 إصابة وعدد الوفيات 29 حالة، ثم الإمارات تستحوذ على 8.1% من قيمة الصكوك المتداولة عالمياً بقيمة 39.8 مليار دولار امريكي وعدد الإصابات 1505 إصابة وعدد الوفيات 10 حالات، اما بالنسبة لدولة اندونيسيا والتي وصل حجم الإصابات بالفيروس 2092 إصابة فقد سجلت العدد الأكبر من الوفيات 191 حالة تستحوذ على 7% من الصكوك المتداولة عالمياً بقيمة 34.4 مليار دولار أمريكي، ثم قطر تستحوذ على 4.2% من الصكوك المتداولة عالميا بقيمة 20.7 مليار دولار أمريكي بلغ عدد الإصابات بها 1075 إصابة وعدد الوفيات 3 حالة، والتي قد تضع أسواق الصكوك في حالة من التوقف والتأخر مقارنة بنشاط إصدارات الصكوك خلال شهري يناير وفبراير لعام 2020 والذي بلغ 22.3 مليار دولار أمريكي وفقاً لإحصائيات سوق التمويل الإسلامي بماليزيا وتعد دولة ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا من أكثر الدول تداولاً للصكوك بنهاية فبراير 2020".
وفيما يخص السوق المصري، أشار شوقي إلى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين تهيئة البيئة التشريعية لإصدار وتداول الصكوك
من خلال إصدار مشروع قانون الصكوك السيادية لتمويل عجز الموازنة العامة بالدولة، وتعديلات
قانون سوق رأس المال المصري رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في 22/11/2018 لتوفير
مجموعة من الأدوات المالية جديدة وتطوير سوق رأس المال المصري وتنويع أدواته المالية
لزيادة كفاءة وعمق السوق سوق رأس المال المصري، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية
ضد المخاطر المختلفة، مضيفاً أن مصر قد تواجه شأنها شأن الدول المصدرة للصكوك مزيجا غير مسبوق
من المخاطر والتحديات، وعلى رأسها القضايا الصحية، وانخفاض الإيرادات النفطية، والاضطراب
الشديد في الأسواق المالية، والتغيرات في السيولة وميول المستثمرين، والتي قد تؤثر
سلباً على إصدارات الصكوك الجديدة في الوقت الحالي، حيث أدت زيادة التغيرات والتقلبات
المتزايدة إلى سعي بعض المستثمرين في أسواق الأسهم والدين التخارج من مصر لتسوية خسائرهم
في الأسواق العالمية، وكذا تأجيل الجهات والهيئات الراغبة في إصدار الصكوك لتمويل مشروعاتهم
في ضوء حالة التوقف والتأجيل للمشروعات، وهو ما ظهر من خلال توجيه السيد الرئيس عبد
الفتاح السيسي بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض
القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، وذلك نظراً لظروف وتداعيات
عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
الأمر الذي سيضع الصكوك
وغيرها من الأدوات المالية التي تسعى الحكومة المصرية لإصدارها مثل السندات الخضراء و السندات
المقومة بالجنية (محلياً ودولياً) وفي حالة من التباطؤ لحين تحسن الأوضاع في الأسواق
المالية المحلية والدولية بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا، على أن يستأنف الإصدار والطرح
بمجرد تعديل المستثمرين والمصدرين لمراكزهم المالية.
وتابع: "أنه في حين لا تزال هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بمدة وكثافة تفشي فيروس كورونا، فإن من المتوقع، عندما يستقر الوضع وبمجرد تعديل المستثمرين والمصدرين لمراكزهم المالية، ان ترتفع إصدارات الصكوك تدريجيا في كافة الدول الطامحة في إصدار الصكوك كمصر وبقيادة الدول الرائدة في إصدار الصكوك كدول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق أسيا، وتوجه المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى من خلال جذب واستقطاب المستثمرين الدوليين إلى أسواق الصكوك نظرا لما توفره من عوائد اعلى من التي توفرها السندات التقليدية خلال العام 2020.
