النقد الدولي يقرض تونس 745 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

وافق صندوق النقد الدولي على منح  تونس قرضًا طارئاً بقيمة 745 مليون دولار؛ لدعم سياسات مكافحة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وأعلن صندوق النقد، في بيان له أمس الجمعة، أن "المجلس التنفيذي للصندوق وافق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أمريكي لدعم سياسات تونس الاستباقيّة في مواجهة جائحة فيروس كورونا "، مشيرا إلى أنه "من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3% في عام 2020، تحت وطأة فيروس كورونا، فيما يُعدّ أعمق ركودا تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهذا التمويل من جانب الصندوق سيَدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وسيضمن وجود مستوى كاف من الاحتياطيات الدولية وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي.

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق، في بيان: "تعكف السلطات على اتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحّي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات".

وأضاف: "وقد اتّخذت السلطات خطوات أيضًا للحدّ من الضغوط على الماليّة العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة".

وتابع : "ويرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية"، مؤكدا أن "السلطات ملتزمة استئناف عملية الضبط المالي بمجرّد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية".

وأشار بيان الصندوق إلى أنّ "البنك المركزي التونسي ملتزم تشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخم، والامتناع عن إجراء تدخلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدولية".