"المركزي الأردني" يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لمواجهة الكورونا

أعلن البنك المركزي الأردني خفض الاحتياطيات الإلزامي للبنوك التجارية من 7% إلى 5%، وذلك لضخ أكثر من 500 مليون دينار بما يعادل 705 ملايين دولار من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني في تصريحات لوكالة رويترز إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل مدفوعات الأقساط المستحقة على قروض الشركات والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.

وجاء ذلك عقب ظهور سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في الأردن، وتم الإعلان يوم السبت عن إجراءات أكثر تشديدا لاحتواء انتشار المرض مع حظر جميع رحلات الطيران من وإلى البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء.

كما أغلقت المملكة الأردنية نقاط العبور الحدودية مع سوريا ومصر وإسرائيل والعراق ولكنها أبقت على نقل البضائع، وقال مسؤولون إن الأردن لديه احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر.

ويشعر مسؤولون بالقلق من أن الأزمة التي أصابت قطاع السياحة المزدهر الذي تبلغ عائداته السنوية نحو خمسة مليارات دولار ستخفض توقعات النمو وتعمق انكماشا اقتصاديا وتباطؤا في الاستهلاك المحلي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% في 2020 مع زيادة تدريجية في السنوات القليلة المقبلة إلى 3.3 %.