اتحاد مصارف الإمارات: 256 مليار درهم إجمالي قيمة حزمة تحفيز الاقتصاد لمواجهة "كورونا"

أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، أن الحياة الاقتصادية بعد كورونا ستتغير على الجميع وعلى المؤسسات أن تأقلم نفسها مع الوضع الجديد.. كما على الجميع التنازل عن بعض المتطلبات والتعامل بكل شفافية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن موظفي القطاع المصرفي يتواصلون مع القطاعات الاقتصادية للحصول على معلومات سليمة بشأن أوضاعهم الحالية، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق المؤسسات والشركات، مع ضرورة اتخاذهم إجراءات احترازية للحد من النفقات.

وقال الغرير: "المطلوب من القطاع المصرفي استخدام سيولة 50 مليار درهم لدعم القطاعات المتأثرة.. حجم الدعم الذي قدمه "المركزي" هو أكبر حجم دعم تم تقديمه في دول مجلس التعاون".

وتابع: "أولوية القيادة السيطرة على الوضع الصحي وقد تم وضع خطة لتحريك الاقتصاد وعودة المواطنين إلى حياتهم العادية..  مجموع القروض التي تم تقديمها للأفراد والشركات في القطاع الخاص حوالي 1000 مليار درهم خلال عام والسيولة 50 مليار درهم ستستخدم في تقليل متطلبات كفاية رأس المال وإعطاء فرصة للبنوك لتقديم تسهيلات مصرفية دون اللجوء لزيادة رأس مالها.

وقال: "يمكن أن تزيد نسبة تعثر القروض إلى 1% من مجموع إقراض القطاع الخاص وهو 1000 مليار في حال لم تتكيف الشركات مع المستجدات الجديدة.. جزء كبير من نجاح حزمة الدعم في أهدافها يعتمد على حسن إدارة الشركات خلال الأزمة.. على البنوك الإسراع في عملية تقييم العملاء وتقديم الدعم اللازم لهم في أقرب فرصة ممكنة وعلى العملاء الإسراع في التواصل مع البنوك لشرح أوضاعهم المالية وتوضيح ظروفهم.. على الشركات التخلي عن المشاريع الخيالية والتخمة في الإدارة، كما عليها إعادة هيكلة عملياتها من جديد للتأقلم مع الواقع الجديد.. الكثير من العمالة يمكن أن تعمل من البيت لتخفيف المصاريف على الشركات.

وأوضح أنه قد يكون من الطبيعي أن تتراجع أرباح البنوك هذا العام، ولكن الأهم هو الحفاظ على أن يكون هناك ملاءة كافية لرأس المال، الذي يتراوح حاليا في الإمارات بين 16 و16.5%.

وقال إن عمل المصارف بعد كورونا، سيتغير، في ظل تقبل التعاملات الإلكترونية، متوقعا أن تتحول الكثير من العمليات التي تتم بالنقد إلى عمليات إلكترونية.

وفيما يتعلق بعمل المصارف، قال الغرير الذي يتولى مجلس إدارة بنك المشرق، إن 97% من موظفي البنك يعملون من المنزل، وكافة الأعمال تسير بصورة طبيعية وبدون تأثر.

وتوقع أن تختلف طريقة وطبيعة عمل المصارف بعد كورونا، وأن يتم إعادة التفكير بشأن كيفية عمل الموظفين بعد انتهاء الأزمة.

وأكد الغرير أن الدعم الذي قدمته بلاده هو الأكبر من حيث الحجم في دول الخليج، وأن المسؤولية الآن على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن قيمة الدعم 256 مليار درهم شملت 205 مليارات درهم كدعم سيولة من خلال تحرير متطلبات البنك المركزي، و50 مليار درهم تقليل في متطلبات كفاية رأس المال.

الغرير أشار إلى أن مجموع القروض الممنوحة للأفراد والشركات الخاصة حوالي ألف مليار درهم، وهذه السيولة الجديدة تعني أنها تكفينا للمضي قدما.

وقال "قد لا نسجل وتيرة النمو نفسها خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن أطمئن الجميع بأن السيولة لدينا كافية، التوجيهات جاءت، باستخدام هذه الأموال، وضخ المزيد إذا كان هناك حاجة، على البنوك التواصل مع العملاء، لمعرفة حاجاتهم".

وطالب العملاء بالتواصل مع البنوك لشرح أوضاعهم، والتعاون المشترك بين كافة الأطراف، ويجب التعامل مع المصارف بكل شفافية.