اسأل بنكي.. ما هو الفرق بين المرابحة والمضاربة؟

تعتبر البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية بنوك تُحفظ فيها الأموال ويتم تمويلها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يخدم تنمية المجتمع وتحقيق عدالة التوزيع، وتقوم فلسفة عمل البنوك الإسلامية علي الإلتزام بعدم التعامل بالفوائد، والتعامل بصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومنها المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والاستصناع والإجارة وغيرها من صيغ التمويل.

ولكن الكثير منا لا يعرف الفرق بين صيغ التمويل والاسثمار الإسلامية، أهمها المضاربة والمرابحة؛ لذا يعرض "بنكي" في هذا التقرير تعريف المضاربة والمرابحة والفرق بين كل منهما.

اولاً: المرابحة

تعرف المرابحة بأن تطلب من البنك أن يشتري لك سلعة محددة ويعيد بيعها لك بالتقسيط مع إضافة مبلغ إضافي عليها كربح للبنك، أي أنها عقد بيع سلعة محددة لقاء ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين، ويضاف الربح إلى سعر الشراء الأصلي.

على سبيل المثال؛ يقوم العميل بالطلب من البنك لشراء سيارة له، فيقوم البنك بدراسة الطلب وفي حالة الموافقة عليه يقوم البنك بكتابة عقد إلزامي بينه وبين العميل تُحدد فيه التكلفة للشراء وقيمة الرسوم لهذا العقد.

ويتم اعتبار الرسوم المفروضة في العقد كأرباح بدلًا من وضع فائدة ربوية على عملية الشراء، وبذلك يعتبر هذا النوع من القروض قانوني وإسلامي.

ثانياً: المضاربة

جاءت صيغة المضاربة في البنوك الاسلامية كبديل شرعي لعمليات التمويل التقليدية وتعد من أهم صيغ التمويل الإسلامية، ويشار إنها كانت سبباً في ظهور البنوك الاسلامية، حيث يقال عنها إنها أم صيغ التمويل الاسلامي.

وتعني المضاربة اصطلاحاً أن يدفع رب المال للطرف الآخر مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما يشترطان، وفي حالة الخسارة يتحمل  صاحب المال الخسارة والطرف الآخر يفقد جهده ولا يتحمل  شئ من خسارة رأس المال.

وقد تكون المضاربة؛ (مقيدة أو مطلقة)، والمضاربة المقيدة يقيد فيها صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل أو مكان معين أو يقيده بوقت معين من السنة، أما المضاربة المطلقة هي التي لا يقيد صاحب المال المضارب بأي شرط لا من حيث الزمان أو المكان أو طبيعة النشاط فله حرية التصرف.