النقد الدولي: كورونا يعزز التوجه العالمي نحو الشمول المالي والرقمنة

قال صندوق النقد الدولي إنه من الممكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى تغيير كامل في وضع الخدمات المالية الرقمية، فالأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة يمكن أن تحقق منافع كبيرة من الإنجازات المحققة في مجال النقود الإلكترونية المحمولة، وخدمات التكنولوجيا المالية، والصيرفة عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف الصندوق في تقرير حديث، أنه يمكن أيضًا أن يؤدي الشمول المالي الناتج عن الخدمات المالية الرقمية إلى إعطاء دفعة للنمو الاقتصادي، وبينما يُنتظر أن يزداد الاعتماد على هذه الخدمات بسبب الجائحة، نجد أنها خلقت تحديات أيضًا أمام نمو الكيانات الأصغر نسبيًا في هذه الصناعة وسلطت الضوء على عدم المساواة في فرص الاستفادة من البنية التحتية الرقمية. وفي الفترة المقبلة، ينبغي اتخاذ عدة إجراءات لضمان تحقيق أقصى درجات الشمول.

وأوضح التقرير أن التحول نحو الخدمات المالية الرقمية كان يساعد المجتمعات بالفعل على تعزيز الشمول المالي قبل بداية الجائحة، ما أفاد الكثير من الأسر محدودة الدخل والشركات الصغيرة التي تمتلك فرصًا محدودة في العادة للاستفادة من خدمات المؤسسات المالية التقليدية، ومع الإغلاقات العامة والتباعد الاجتماعي، يتسارع استعمال الخدمات المالية الرقمية، على غرار ما حدث مع وباء "سارس" (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة) الذي أدى في عام 2003 إلى تعجيل الصين بإطلاق وسائل الدفع الرقمية والتجارة الإلكترونية.

وكشفت إحدى الدراسات الجديدة التي أجراها الصندوق، أن الرقمنة زادت من الشمول المالي بين عامي 2014 و 2017، حتى في الحالات التي كانت تشهد تراجعًا في الشمول المالي عن طريق الخدمات المصرفية التقليدية.

وتقود قارتي إفريقيا وآسيا مسيرة الشمول المالي الرقمي، ولكن مع تفاوت كبير بين البلدان، ففي إفريقيا، تأتي في الصدارة غانا وكينيا وأوغندا، وبالمقارنة، يُلاحَظ أن استخدام الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية للخدمات المالية الرقمية أكثر محدودية، ويرجع ذلك في بعض البلدان إلى الارتفاع النسبي في مستوى تغلغل البنوك، مثلما هو الحال في شيلي وبنما.

وفي معظم البلدان، تتطور خدمات الدفع الرقمي فتنشأ عنها عمليات إقراض رقمي، إذ تُجَمِّع الشركات بيانات المستخدمين وتخرج بأساليب جديدة لاستخدام تحليل الجدارة الائتمانية. 

ومن عام 2015 إلى 2017، تضاعفت قيمة الإقراض المباشر من السوق الإلكترونية، وهو الذي يوصل المقرضين بالمقترضين مباشرةً باستخدام منصات رقمية، ورغم أنه لا يزال مركزًا حتى الآن في الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يبدو أنه في ازدياد عبر أنحاء العالم الأخرى، كما هو الحال في كينيا والهند.