موديز: تصنيف مصر الائتماني يعكس القدرة على التكيف مع صدمات التمويل

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن المظهر الائتماني في مصر يعكس القدرة على التكيف مع صدمات التمويل، بدعم من احتياطيات السيولة المحلية والخارجية، مشيرة إلى أن استقرار التوقعات يعكس تنوع وقوة الاقتصاد، وأن انخفاض مستويات الديون المقومة بالعملة الأجنبية وانخفاض التكاليف المحلية للاقتراض يعد أمرًا إيجابيًا أيضًا.

وتشمل نقاط الضعف الرئيسية في الائتمان احتياجات التمويل الحكومية الكبيرة، ومعدلات التحويل المرتفعة، وفرص العمل غير المؤكدة، والمخاطر الأمنية المستمرة.

وأبقت موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو الماضي، عند “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أزمة فيروس كورونا.

وأشارت موديز في تقرير لها، إلى أن صورة مصر الائتمانية (B2 المستقرة) تعكس اقتصادها الكبير والمتنوع وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي المتوقعة التي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما ذكرت وكالة موديز في تقريرها.

كما تدعم المستويات المنخفضة نسبيًا من الديون الحكومية الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية وضع الائتمان المصري. وسمح انحدار التضخم والسياسات النقدية ذات المصداقية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما ساهم في الانحدار التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.

وقالت إليسا باريسي كابوني، نائب الرّئيس، محلل كبير في خدمة المستثمرين في موودي، إن هذه التوقعات الائتمانية تعكس مرونة قطاع الائتمان المصري في مواجهة صدمات التمويل، وهو ما يعد إيجابيًا بالنسبة لملفه الائتماني، وهذا ما تدفعه سياسات الحكومية الفعالة والمصداقية.

وأضافت أن زيادة طول سجل الإدارة المالية والاقتصادية والفعلية للديون يشكل أمرًا إيجابيًا أيضًا على صعيد الائتمان المصري.

وأوضحت أن نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني منها مصر في مجال الائتمان هي حاجتها الضخمة جدًا للتمويل الحكومي والتي تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع احتمال تعرض معدلات التحويل المرتفعة لشروط التمويل في مصر لتشديد شروط التمويل المحلية أو الخارجية. 

وعلى نحو مماثل، ورغم سوق العمل الأكثر قوة، فإن تأمين فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل يظل يشكل تحديًا اجتماعيًا طويل الأجل، وكذلك نقص المياه. كما أدت المخاطر الأمنية الإقليمية إلى تفاقم نقاط الضعف هذه.

ومن شأن تحسن كبير في القدرة على تحمل الديون وانخفاض الاحتياجات الإجمالية للتمويل أن يشهد رفع التصنيف. ومن شأن وجود دليل على التحسن المستمر في سوق العمل وفي الصادرات غير الهيدروكربونية أن يشكل أيضًا تغييرًا إيجابيًا. 

ومن ناحية أخرى، فإن موجة جديدة من تدفقات رأس المال إلى الخارج تؤدي إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي من النقد وتهديد الاستقرار الخارجي من شأنها أن تساهم في خفض التصنيف، وكذلك في استمرار انخفاض القدرة على تحمل الديون.