خبيرة بسوق المال: سياسات البنك المركزي أنقذت مصر من الأزمات الاقتصادية
قالت داليا السواح، خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، إن إصلاح السياسات النقدية ونجاحها في إعادة هيكلة الاقتصاد ساهم في إنقاذ مصر من تبعات أسوأ السنوات الكارثية في عام 2015، بجانب تجاوز أزمة كورونا الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت "السواح" أن مصر الآن أصبحت في الخارج درة الاستثمار، وهو ما يجب الحفاظ على هذه السمعة باستمرار الإصلاح وتحفيز وتشجيع القطاع المصرفي ودفعه لخدمة المواطنين والمستثمرين دون عراقيل.
وطالبت بإعادة تقييم رؤساء البنوك الحكومية للتأكد من تنفيذها لتوجهات الرئيس ومحافظ البنك المركزي في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتيسير علي المواطنين وتحسين الخدمات، مؤكدة أن إعادة تقييم الرؤساء والمديرين والخبراء في القطاع المصرفي لغرض دفع الاستثمار وعجلة الإنتاج والنمو واجب وطني، لنجاح المنظومة المالية التي يشعر بها المواطن البسيط بتحسن ملموس وسرعة دوران عجلة الاقتصاد.
وتابعت: "في حقيقة الأمر إن إيمان الرئيس السيسي بخبرة رئيس البنك المركزي طارق عامر وبفكر الاقتصاديين كان دافعًا قويًا لنجاح تلك المنظومة، فكلاهما محاربين لإنقاذ اقتصاد وطن، وتعاملوا بمنتهى الأمانة والحكمة".
وأوضحت السواح أن قرار الدولة في نوفمبر 2015 بهيكلة الاقتصاد والسياسة النقدية لمصر، واستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، من أصعب وأخطر السنوات التي مرت علي الاقتصاد، والتي وصل فيها الاحتياطي النقدي لأدنى مستوياته إلى 800 مليون دولار فقط، ليصل الوضع الاقتصادي لمرحلة من الانهيار حتى إنه لم يعد يقبل بأنصاف الحلول.
وأضافت أن البنك المركزي عمل على مدار عام لوضع خطة لهيكلة السياسات النقدية في مصر في ظل الظروف الراهنة الصعبة آنذاك، والتي ألقت بظلالها على ملامح الاقتصاد المصري، ومن أبرزها ظهور السوق السوداء للدولار ليصل إلى 20 جنيهًا مع عجز الدولة في الوفاء بالطلب الدولاري لشراء أهم المستلزمات الرئيسية كالدواء والغذاء، وسط احتمالات نجاح الاقتصاد لا تتعدى الـ30% بشهادة كبار الخبراء.
وأعلن البنك المركزي في نوفمبر 2016 خطة الإنقاذ، والتي بدأها بتحرير سعر الصرف لتضرب السوق السوداء للدولار والمنتفعين من الأزمات في مقتل.
وتابعت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية : "لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك للموافقة على قرار الإصلاح الاقتصادي متحملًا تبعاته لما أصبحنا على ما نحن عليه اليوم، وقت شعر المواطن المصري فيه بقوة اقتصاده في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي هزت اقتصاديات دول عظمى وسط اختفاء السلع والدواء، في حين في مصر لم نشعر بالأزمة مع توافر السلع والخدمات وتعامل الدولة باحترافية لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية للجائحة، بل أرسلت مصر العديد من شحنات الإغاثة والمساعدات العاجلة للصين وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرهم".
وأشارت إلى أن أولى خطوات إصلاح السياسة النقدية وهيكلة الاقتصاد ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة ظهرت في بداية 2017، لتبدأ مراحل قرض النقد الدولي وتبدأ معه التنمية الفعلية للدولة المصرية، ولأول مرة تكون القروض المصرية لغرض التنمية وليس الاستيراد، إذ بدأت مصر فعليًا عهدًا جديدًا نرى فيه دورانًا لعجلة الإنتاج ومدن جديدة وطرق تفتح ومناطق صناعية كاملة وكأنها دولة تصنع من جديد لتعوض سنوات الفرص الضائعة.
وقالت السواح إنه بفضل الإصلاح الجريء بدأ الاقتصاد التقاط أنفاسه من جديد، لترتفع قيمة التحويلات والصادرات إلى 431 مليار دولار في 6 سنوات، ونظرًا للسياسة التي اتبعتها الدولة لتغيير منهجها رغبةً منها في التحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة واهتمامها بقطاع الصناعة الأمر الذي أدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد من 76 مليار دولار إلى 60 مليار دولار.
وأشارت إلى أن استثمارات الأجانب الآن في السندات الدولارية وخاصة طويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى 30 عامًا تعكس ثقة العالم في استقرار الاقتصاد المصري وتجاوزه سريعًا للخطر التحديات والأزمات الاقتصادية في 2020.
وظهرت مهارة البنك المركزي في التعامل الاستباقي مع أزمة كورونا سواء بتخفيض الفائدة 3% دفعة واحدة مرورًا بمبادرة دعم القطاع الصناعي والتي عادت لتنتعش من جديد مع زيادة قيمتها الضعف لتصل الـ200 مليار جنيه، بجانب مساعدة الجمعيات الأهلية بقيمة 20 مليار جنيه، مرورًا بالتمويل العقاري، وإلغاء 8000 شركة من القوائم السلبية، ودعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه، وجميعها خطوات احترافية وعاجلة نفذها البنك المركزي المصري على مدار الشهور الماضية لتلافي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.
