عمران: ارتفاع التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر لـ17.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس
أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالنتائج المحققة في نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ارتفع التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من نحو 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020، كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر نحو 3.11 مليون مشروع.
وأضاف عمران أنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال 6 سنوات، تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لنحو 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 فرعًا منتشرة في جميع محافظات مصر.
وساهم ذلك بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة، إذ بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسرًا دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديًا للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
وأعرب عمران عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظرًا لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، ما يسهم في القضاء على البطالة، ما دفع الهيئة إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ليشمل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كافة.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل والحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل عبر وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.
وأضاف عمران أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها، وسيصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعًا إعمالًا لنصوص القانون.
ولفت إلى أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ليضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.
