بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد والغرف التجارية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة
وقع المصرف المتحد والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك، في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي، وفقًا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030، بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وحضر توقيع البروتوكول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
وبموجب هذا البروتوكول يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية، والبالغ عددهم 5.5 مليون منتسب، عبر 65 فرعًا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو افراد متمثلة في آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشر عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة"، فضلًا عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، مثل الانترنت البنكي، والموبايل البنكي، وأيضًا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد على أن يقدم المصرف المتحد حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.
كذلك يقدم المصرف المتحد عبر حلوله المبتكرة خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلى لتعظيم أرباحهم.
وقال أشرف القاضي، إنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، والتي من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين من حياة المصريين.
وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم، لتطوير الخدمات المقدمة للتوسع فيها محليًا والتصدير عالميًا، وذلك بتوفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي عبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
وأعرب إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بهذا البروتوكول، الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية، موقع الجغرافي، برامج وإستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع، وتحفيز الابتكار والإبداع.
