مصرفيون: قرارات ومبادرات المركزي شكلت حجر الزاوية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

• محمد عبد العال: سياسات البنك المركزي الناجحة ساهمت في رفع معدلات النمو
•  رمضان أنور: تحرير سعر الصرف أثر إيجابيًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية
• أحمد شوقي: قرارات «المركزي» ساندت القطاعات للعبور من أزمة كورونا

قال مصرفيون إن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا ورئيسيًا في دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، بفضل سياساته النقدية وإطلاقه العديد من المبادرات في عدد من القطاعات، والتي ساهمت بشكل قوي في خفض الدين الخارجي، مشيرين إلى أن المؤسسات الدولية المالية أشادت بتلك الإجراءات الاصلاحية والخطوات الاقتصادية الجيدة، مستشهدين بإعلان صندوق النقد الدولي أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي 2020–2021 بفضل تلك الإصلاحات.

وأضاف الخبراء أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والتيسيرات في تمويل معظم الأنشطة الاقتصادية المؤثرة، إضافة إطلاق مجموعة من حزم التيسير على العملاء، مثل تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض، كما نجح البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم، ليكون تحت المدى المستهدف حتى نهاية العام.

سياسات البنك المركزي الناجحة ساهمت في رفع معدلات النمو

في البداية، رحب الخبير المصرفي محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بإشادة الصندوق بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016، معتبرًا إياها خطوة جديدة تؤكد على قوة الاقتصاد المصري، إذ أعلن الصندوق أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر.

وأضاف أن التخطيط الإستراتيجي وفقاً لإطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي المنسق مع صندوق النقد الدولي، كان يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها تحقيق معدل نمو سنوي إيجابي، وصولًا إلى معدل قدره 6% بفضل الإصلاحات الأخيرة.

وأوضح عبدالعال أن إعلان صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) يرجع إلى بداية البرنامج في مطلع عام 2016 مع التنفيذ الجيد والدقيق والالتزام بتطبيق متطلبات البرنامج الصعبة، التي مكنت مصر من تحقيق نجاحات ملحوظة في كل مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها معدل النمو الذي قارب الـ 6% مع نهاية عام 2019.

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا كانت مفاجئة وصدمة كبيرة للعالم، وكانت لها آثار وتداعيات سلبية على كل مناحي الحياة، ويكفي توقف التجارة الدولية والسفر والإغلاق الكلي والجزئي، وتوقفت السياحة، ما زاد من البطالة، وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر، إلا أن الإجراءات المهمة الاقتصادية والمالية والسياسات النقدية السابق اتخاذها قبل الجائحة كانت بمثابة حائط صد قوي لامتصاص أو التخفيف من تداعيات الصدمة على الاقتصاد المصري.

ولفت عبد العال إلى أنه فور بداية الأزمة عمل البنك المركزي على إطلاق المزيد من المبادرات والتيسيرات في تمويل معظم الأنشطة الاقتصادية المؤثرة، وأيضًا إطلاق مجموعة من حزم التيسير على العملاء، مثل تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض، كما نجح البنك المركزي في السيطرة على معدل التضخم ليكون تحت المدى المستهدف حتى نهاية العام، كما تابع عن قرب استقرار سعر الصرف، والمحافظة على احتياطي نقدي يكفي احتياجات مصر الاستيرادية لمدة تصل إلى سبعة أشهر.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات المبكرة والاستباقية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي عقب أزمة كورونا، إضافة إلى النتائج الإيجابية التي ترتبت على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما ساعد على احتواء الأزمة، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الإصلاحات والمبادرات لكان الاقتصاد المصري قد تعرض لمزيد من المخاطر.

وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تلك الخطوات توضح أسباب إعلان صندوق النقد بأن مصر ستكون هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل كل تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الصندوق توقع تحقيق مصر معدل نمو خلال هذا العام  بواقع 3.5%، رغم أن معظم دول المنطقة ستحقق معدل نمو سالب.

المركزي لعب دورًا قياديًا ومهمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي رمضان أنور، رئيس بنك الاتحاد الوطني سابقًا، إن إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016 أمر طبيعي، وهي خطوة تؤكد على قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر بدأت برنامج إصلاح اقتصادي طموح يتسم بالجرأة والتخطيط المنظم، فضلاً عن متابعة دائمة منذ عام 2016، ما كان له الأثر الواضح على الاحتياطي من العملات الأجنبية، موضحًا أن التخفيض الدائم لحجم الدين الخارجي وانتظام الوفاء بالتزامات مدفوعات أقساط الدين، وخدمة الدين، ساهم في زيادة احترام وثقة الجهات الدولية المعنية والتحسن الدائم للتقييم الائتماني للاقتصاد المصري ومستقبل التنمية في مصر.

وأوضح أنور أنه عندما واجهت مصر أزمة كورونا كانت مسلحة باقتصاد نامي واحتياطي نقدي قوي، وقدرتها في الحصول على قروض خارجية مدعومة بتقييم جدارة اقتصادية جيدة، ما مكنها من مواجهة الكساد في القطاعات المختلفة وعبور المرحلة الأولى من الأزمة بسلام ومؤشرات إيجابية مقارنة ببقية الدول التي تمر بنفس الأزمة، مشيرًا إلى أن ذلك أهلها لتكون ضمن الاقتصاديات ذات المؤشر الإيجابي للأعوام المقبلة بشهادة الأوساط الدولية المعنية كافة. 

وأشار إلى أن البنك المركزي لعب دورًا قياديًا ومهمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من تحرير سعر الصرف الذي كان له تأثيرًا إيجابيًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البرامج القوية في دعم القطاعات التي تأثرت بشكل قوي ومباشر من أزمة كورونا مثل السياحة والتصدير والعقارات، فضلًا عن دعم العمالة المتأثرة في هذه القطاعات، ما وفر الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح في أثناء الأزمة. 

ولفت أنور إلى أن البنك المركزي قاد السياسة النقدية بشكل احترافي، ما حافظ على استمرارية الإصلاح والتنمية المستدامة بنجاح عال، مدعومًا بجهود ومساعده قوية من الحكومة ممثلة في حزمة قوية من الإجراءات والقرارات والقوانين للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والعمالة المؤقتة، ما حقق قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة على الطبقات المتأثرة مقارنة بدول المنطقة.

إشادة صندوق النقد ببرنامج الإصلاح شهادة ثقة جديدة تؤكد احترافية البنك المركزي

وفى نفس السياق، قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي مشيدًا فيه بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016، خطوة جديدة تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن قرارات البنك المركزي لم تقف عند الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 15 مارس 2020، التي ساهمت في مساندة القطاعات الاقتصادية  للعبور من أزمة جائحة كورونا عبر مجموعة من المبادرات للشركات العاملة بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات.

وتابع: "بل استمر المركزي في تقديم سلسلة من الإجراءات والقرارات ودراسة موقف العملاء كافة والتدفقات النقدية المستقبلية لهم لتحديد الإجراءات الملائمة لمد آجال سداد الاستحقاقات الائتمانية للتعامل مع العملاء لتتوافق مع قدرتهم على السداد، عن طريق إعادة هيكلة مديونيات العملاء بالقطاعات الاقتصادية ، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات للحفاظ على استمرارية وصمود الاقتصاد لدفع عجلة الإنتاج والاعتماد على المنتجات المحلية، وتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 3%، والذي يعد الأعلى مقارنة بدول الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا".

وأوضح شوقي أن إجراءات وقرارات المركزي ساهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتي ترجع لنجاح تطبيق برنامج الإصلاح ولقوة الجهاز المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات الحالية والمستقبلية، وأهمها الحفاظ على استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار مع حدوث تحسن نسبي في أداء العملة المحلية، إذ بدأ سعر الجنيه في التحسن الملحوظ بعد ارتفاعه نتيجة الأزمة الحالية ليصل سعر شراء الدولار 15.64 جنية مصري بنهاية 19 أكتوبر، بعد أن وصل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء بنهاية 10 يونيو 2020 خلال فترة انتشار الفيروس.

ولفت إلى الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة ± 9%، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلى 3.7% بنهاية سبتمبر مقارنة 4.2% بنهاية يوليو 2020، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر من عام 2016 في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وعدم الدخول في مرحلة الانكماش والركود المتوقعة، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي والحفاظ على معدل نمو ناتج محلي لا يقل عن 3% مقارنة بـ 4.5% للعام المالي الماضي، وتقليص فاتورة الاستيراد لأدنى مستوى مقارنة بالفترات الماضية، في ضوء الدعم المقدم للقطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد، إذ انخفضت حجم الواردات السلعية غير البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، وبلغت 18.8 مليار دولار مقارنة 24.6 مليار دولار.

وأشار شوقي إلى دعم الاحتياطيات الدولية المصرية من النقد الأجنبي واستخدام جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات اللازمة والسلع، إذ ارتفعت أرصدة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر لتصل إلى 38.25 مليار دولار، والذي يغطي احتياجات مصر الاستيرادية لفترة 7 أشهر، والمساهمة في خفض العجز بالموازنة العامة للدولة والذي ظهرت آثاره عبر خفض معدل الفائدة بنسبة 3%،  وتخفيض آخر بنسبة 0.5% بالشهر الماضي، إذ يساهم كل خفض للفائدة بنسبة 0.5% لخفض العجز بالموازنة بقيمة 5 مليارات جنيه.