الصندوق الأخضر للتمويل يضخ 40 مليون دولار لتعزيز التنمية المستدامة بمصر
بلغ إجمالي التمويلات التي ضخها الصندوق الأخضر للتمويل خلال العام الحالي، بهدف تعزيز تدابير كفاءة الطاقة والموارد في مصر 40 مليون دولار.
ويتوزع هذا التمويل على 3 بنوك، بواقع 15 مليون دولار لبنك تنمية الصادرات، و15 مليون دولار لبنك القاهرة، فيما حصل البنك الأهلي المصري على 10 ملايين دولار.
وقال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه حصل على قرض بقيمة 15 مليون دولار من الصندوق الأخضر للتمويل GGF" green for growth".
وأضاف البنك أن القرض يأتى في إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في تمويل كفاءة الطاقة (EE) وتدابير كفاءة استخدام الموارد. ويهدف هذا المرفق إلى تعزيز عمليات الإقراض التي يقدمها البنك خلال انتشار الوباء العالمي، وضمان استمرار حصول الشركات على التمويل اللازم للتدابير الخضراء.
وفي أغسطس الماضي، أعلن الصندوق أنه قدم قرضًا بقيمة 15 مليون دولار إلى بنك القاهرة في مصر، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في تمويل كفاءة الطاقة (EE) وتدابير كفاءة استخدام الموارد. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز عمليات الإقراض التي يقدمها البنك خلال انتشار الوباء العالمي، وضمان استمرار حصول الشركات على التمويل اللازم للتدابير الخضراء.
وقال الصندوق إن بنك القاهرة يعد أحد أكبر البنوك في مصر، وهو شريك إستراتيجي في الصندوق منذ عام 2017. ويعتمد البنك إستراتيجية أعمال متكاملة للأنشطة الائتمانية مع التركيز على تمويل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الطاقة.
وسيستخدم هذا الاستثمار الجديد أساسًا في تقديم قروض للعملاء التجاريين، مثل استبدال الآلات الصغيرة الحجم وتحديث المعدات الصناعية، كما يخطط البنك لتطوير قدراته في الإقراض الزراعي، بما في ذلك إطلاق منتجات قروض خضراء للقطاع الزراعي.
وحصل البنك الأهلي المصري في مارس الماضي على 10 ملايين دولار، لدعم التدابير التي تقلل من استهلاك الطاقة، وتمنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسن كفاءة استخدام الموارد في البلاد.
وأوضح الصندوق في بيان وقتها، أن البنك الأهلي يعد البنك الرئيس في القطاع المصرفي المصري، مع شبكة فروع واسعة النطاق في كل من المناطق الحضرية والريفية، وهذا التواصل الواسع يضع البنك شريكًا مثاليًا في مساعدة الصندوق على متابعة مهمته في توسيع نطاق التمويل لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعمل على توسيع نطاق الوصول المالي إلى المشاريع التي تقلل من استهلاك الطاقة.
وأضاف أن تحديث العمليات الصناعية على وجه الخصوص هو المفتاح لكبح جماح انبعاثات الكربون وحماية المناخ، كما أن البنك الأهلي أثبت بالفعل التزامه وخبرته في دعم التدابير التي تعزز كفاءة الطاقة والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.
