بتمويل من البنك المركزي.. تأهيل 30 شركة بقطاع الصناعات الهندسية
قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه تم تأهيل 30 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة بقطاع الصناعات الهندسية، ضمن مبادرة رواد النيل، وذلك بتمويل من البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع جامعة النيل.
وأوضح المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن برنامج تأهيل الشركات الجديدة يهدف إلى بناء قدرات الشركات في مجالات تطوير الإنتاج، والسعى إلى إدخال شركات جديدة لمجال التصدير، ضمن خطط الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الدولية.
وتضم قطاعات المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها، والصناعات المغذية للسيارات والمركبات وقطع الغيار وجميع الصناعات المغذية والمكملة للسلع الهندسية، وإنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، وتشكيل المعادن والأثاث المعدني، والمعدات الصحية وجميع الأجهزة الطبية والصحية.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الجديد يحمل عنوان "ابتكر لتنمي أعمالك" ويشمل منح دورات تدريبية لتطوير الإنتاج وتحسين كفاءته، وتطوير إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق الإليكتروني للمنتجات، لزيادة قدرات المصانع على المستوى المحلى والتصدير، ومساندتها لاختراق أسواق جديدة.
وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على ثلاث مراحل، الأولى ترتكز على بناء قدرات الشركات، والثانية تطوير المنتجات وتحسين التصميمات الخاصة بهم، سواء منتج جديد أو منتج قائم، وثالثًا مساندة الشركات على عقد شراكات دولية جديدة لهم، عبر عقد لقاءات ثنائية B2B، تنظيم البعثات الخارجية والمعارض بهدف زيادة قدرتهم التصديرية.
كما تم تدشين أول لقاءات ضمن البرنامج التدريبي أمس الأربعاء بجامعة النيل، على أن يتم إجراء التدريب بمعامل الجامعة بتمويل البنك المركزي. وشارك في التدشين نادر سعد ممثلًا عن بنك القاهرة والدكتورة هبة لبيب ممثلة جامعة النيل، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري.
وأشار المجلس إلى أنه من بين الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، الابتكار والجاهزية، وألا يقل عدد سنوات تأسيس الشركة عن 3 سنوات، وأن يكون لديها مكان عمل نشط وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، وأن يكون لها اسمًا تجاريًا وعلامة تجارية، وأن يكون تصنيفها ضمن الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بحسب تعريف البنك المركزي المصري.
وقالت مي حلمي، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الندوات والتدريب للمصانع المشاركة في برنامج "ابتكر لتنمي أعمالك"، مع الاستمرار في تنسيق المعارض والبعثات وإشراك هذه الشركات فيها لفتح الأسواق التصديرية أمامهم.
وقدمت الشركات المشاركة في البرنامج، رؤى مختلفة بشأن الأسواق الراغبين الدخول فيها، وكذلك المشاكل التي تواجههم في مصر لتدخل المجلس التصديري لحلها، إضافة إلى عرضهم أنواع الخدمات والتدريب الذين يرغبون فيه.
وبحسب تقديرات المجلس، فإنه يستهدف رفع الصادرات إلى 2.3 مليار دولار فى 2021، وإلى 2.4 مليار دولار في 2022، ثم 2.5 مليار دولار بحلول 2023، وذلك ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات، والتي ترتكز على إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك في المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضًا.
