المركزي يحسم الفائدة غدًا وسط تباين التوقعات
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة، وسط تباين توقعات بنوك الاستثمار والمحللين بشأن القرار المنتظر.
وتوقع بنك استثمار "إتش سي"، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر الحالي.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر بشكل أكبر ليصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، متأثرًا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020".
وأضافت: "نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر، وفقًا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4، بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي".
وتابعت: "باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في أكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عامًا عند -3.3% و0.8%".
واستطردت "دوس": "إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا، ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا للتصريحات الرسمية، ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري، ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس".
وأوضحت أنه بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6%، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0% لعام 2021، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
وأضافت: "وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6%، وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علمًا بانخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا، إذ إن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليًا مقارنة بـ 528 لتركيا".
وتابعت "دوس": "ومن هنا، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19. نتوقع ألا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، رغم خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة".
وخفضت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربعة اجتماعات متتالية منذ أبريل.
وارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفًا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وتوقعت فيتش سوليوشنز fitchsolutions في تقريرها الشهري، أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية عند 9.75 في المئة حتى نهاية عام 2020، وأن يسجل معدل التضخم في مصر 5.9%، وأن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 16.25 جنيه مصري بنهاية عام 2020.
وأوضحت فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن مصر ستحقق أعلى معدل للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين 2020 - 2024 بمعدل قدره 4%، وأن يسجل النمو الاقتصادي في مصر 3.3% في السنة المالية الحالية (2020-2021)، انخفاضًا من 3.5% في السنة المالية (2019-2020).
وأكدت فيتش أن تقديراتها تتماشى مع العديد من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في مصر، ولفتت إلى أن مصر ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتفادى الانكماش الاقتصادي في ظل أزمة "كوفيد-19"، وفق توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودويتشه بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب المؤسسة، من المتوقع أن يستمر عجز الموازنة والحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن يبلغ متوسط العجز في الموازنة 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2020-2024، مع تسجيل عجز الحساب الجاري متوسطا قدره 2.5%.
وأشارت فيتش إلى أن إصدار سندات دولية وتمويل صندوق النقد الدولي سيدعمان الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع استمرار مخاطر التقلبات المتجددة، بينما سيعمل ضعف تدفقات السياحة والاستثمارات والتحويلات المالية على إضعاف أداء النمو الاقتصادي في مصر.
