ميزان المدفوعات المصري يستوعب الآثار السلبية لأزمة كورونا
أظهر ميزان المدفوعات المصري استقرارًا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2020/2019، ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2019/2018، الذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.
وجاءت النتيجة على خلاف التوقعات التي أجمعت حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط، إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
وعلى جانب المعاملات المالية، فانعكس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، الأمر الذي أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية، ورغم ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار، وساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، وساهم بناء احتياطات النقد الأجنبي، بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.
وأضاف التقرير تحقيق حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2018، ونحو 6 مليارات دولار خلال السنة المالية 2018/2017، ونحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2016، كنتيجة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار.
وحد من ارتفاع العجز الجاري التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل.
وكشف التقرير تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% ليسجل 9 مليارات دولار مقابل نحو 13 مليار دولار، نتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر(الإيرادات السياحية) بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 9.9 مليار دولار.
وسجل الميزان التجاري البترولي عجزًا بلغ 421 مليون دولار مقابل فائض بلغ نحو 8.1 مليون دولار، محصلة لانخفاض كل من حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار، لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 11.6 مليار دولار، نتيجة لتراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بالواردات البترولية، فتراجعت بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل 8.9 مليار دولار مقابل نحو 11.5 مليار دولار، لانخفاض الواردات من المنتجات البترولية، تأثرًا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعدل 38% وأسعار البترول العالمية، وتوقف استيراد الغاز الطبيعي (اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2019/2018) في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 344.4 مليون دولار، ليسجل نحو 11.4 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار نتيجة أساسية لارتفاع العوائد المدفوعة عن تلك المحصلة، لتسجل نحو 12.3 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار، محصلة لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي بمقدار 373.6 مليون دولار، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار.
فيما تراجعت الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 648.6 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار، نتيجة لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتي تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.
وأوضح التقرير تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 72 مليون دولار لتسجل 942.1 مليون دولار، نتيجة انخفاض الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار، ليسجل نحو 36 مليار دولار مقابل نحو 38 مليار دولار، محصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ملياري دولار، لتسجل نحو 17.9 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار، نتيجة أساسية لارتفاع صادرات الذهب، فيما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار، لتسجل نحو 53.9 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار.
وارتفعت التحويلات الجارية دون مقابل بنحو 2.6 مليار دولار، لتسجل نحو 27.7 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.4%.
