بينهم 639 مليون لمصر
1.21 مليار دولار إجمالي الدعم المقدم من «النقد العربي» لـ4 دول لمواجهة كورونا
بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من صندوق النقد العربي لـ 4 دول عربية من بينها مصر خلال أزمة كورونا، نحو 1.21 مليار دولار أمريكي.
وقدّم الصندوق قرض لجمهورية مصر العربية، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 639 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة.
وتم إبرام اتفاقية القرض 21 يوليو الماضي، إذ وقع عن جمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمها الصندوق لدولة الأردن نحو 79 مليون دولار على شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى التي أطلقها الصندوق في مايو 2020 ضمن الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المبرمة اتفاقيته مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تاريخ 14 فبراير 2019، بمبلغ 9.2 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 38 مليون دولار أمريكي، بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومواجهة التحديات المختلفة.
أما الشريحة الثانية من الدعم المالي فقد بلغت قيمتها 10 ملايين دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 41 مليون دولار أمريكي، وتم إبرام الاتفاقية 6 سبتمبر الماضي، إذ وقع عن المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة ويلبي الاحتياجات الطارئة.
كما بلغ إجمالي الدعم المقدم من الصندوق لصالح دولة المغرب نحو 338 مليون دولار. وحصلت المغرب على الشريحة الأولى في السابع من مايو الماضي، بمبلغ 30.844 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 127 مليون دولار أمريكي، وفي يوم 23 من نفس الشهر، قدّم الصندوق قرض جديد للمملكة المغربية، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 211 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة، وبهدف توفير الموارد المالية، بما يدعم الوضع المالي للمملكة ويلبي الاحتياجات الطارئة.
وسجل إجمالي الدعم المقدم لدولة تونس نحو 157 مليون دولار أمريكي، بلغت قيمة الشريحة الأولى التي تم إبرام اتفاقيتها فى 20 مايو الماضي 14.381 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 59 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي، 23.968 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 98 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي.
ويحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، عبر عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة عن طريق برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية عبر أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء بمعهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
