الأوروبي للإنشاء والتعمير يخطط لضخ 50% من استثماراته لتمويل التنمية المستدامة
يخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، باعتباره أحد أهم المؤسسات الممولة للاستدامة، لتوسيع نسبة استثمارات وقروض البنك لتمويل التنمية المستدامة إلى أكثر من 50 في المئة، وذلك بحلول عام 2025 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة.
ووقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يوم أمس الإثنين، على المبادئ المالية للاقتصاد الأزرق المستدام، في حفل أقيم على شبكة الإنترنت، جمع بين قادة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بيير هيلبرون نائب الرئيس للسياسات والشراكات، وآن ماري ستراثأوف، نائبة الرئيس للمخاطر والالتزام، مع قائدة النظم الإيكولوجية في مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPFI).
وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، دعم البنك 23 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي بإجمالي 182 مليون يورو، وبإجمالي 1. 3 مليار يورو للمشروع الواحد، لمعالجة مليوني متر مكعب من المياه يوميًا.
ويشمل سجل البنك في تبني تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، العمل على الشراكة البيئية في الأجزاء الشمالية من العالم، وتعزيز الإصلاح البيئي في بحر البلطيق وبارنتس، مع التركيز بشكل خاص على دعم معالجة مياه الصرف الصحي لتحسين البيئة البحرية.
ويجتذب الاقتصاد الأزرق بشكل متزايد المستثمرين وشركات التأمين والبنوك وصانعي السياسات كمصدر جديد للفرص والموارد والازدهار، إذ تقدر القيمة الاقتصادية السنوية للاقتصاد الأزرق بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل سابع أكبر اقتصاد في العالم.
رغم ذلك، قد يؤدي النمو السريع لهذا النوع من التمويل غير المستدام إلى مخاطر بيئية وخسائر في رأس المال الطبيعي، إضافة إلى تآكل قاعدة موارد المحيط وخلق مخاطر تنظيمية وسوقية ومادية.
وتعتمد الصناعات الرئيسية مثل الشحن وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية على سلامة المحيطات، والتي تعد أكبر نظام بيئي على وجه الأرض والمصدر الرئيسي للغذاء لنصف سكان العالم، وتستضيف ما يقدر بنحو 80% من التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.
ومبادئ تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام هي معيار عالمي للاستثمار في اقتصاد المحيط، والتي بدأت في عام 2018، كأول إطار عالمي لتوجيه البنوك وشركات التأمين والمستثمرين لتمويل اقتصاد المحيطات، بما يعزز الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المبادئ كشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاع المالي العالمي، لتعبئة تمويلات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تم تطويرها من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والصندوق العالمي للطبيعة، ومعهد الموارد العالمية (WRI).
