القاضي: المركزي يقود القطاع المصرفي بنجاح نحو تطوير وتحديث خدمات الأفراد والمؤسسات «حوار»
أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد:
- المصرف المتحد أسس إدارة للشمول المالي لتتواكب مع توجهات البنك المركزي
- تغيير حياة المواطنين للأفضل أحد أهم أهداف تطبيق التكنولوجيا المالية
- توقعات بنمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر لتسجل 20 مليار دولار عام 2021
- المصرف المتحد من أوائل البنوك التي ابتكرت الحلول البنكية الجديدة
- المصرف المتحد يملك 65 فرعًا.. و220 ماكينة للصرف الآلي
- المصرف المتحد أطلق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات على رأس الأولويات
- نستهدف الوصول بالـ SMEs والتجزئة المصرفية لـ40% من محفظة القروض
- حققنا صافي ربح بقيمة 1.75 مليار جنيه بنهاية عام 2019
- نمتلك الإمكانيات لزيادة رأس المال للتوافق مع قانون البنوك الجديد
- نعتزم احتجاز الأرباح خلال الـ 3 سنوات المقبلة لدعم القاعدة الرأسمالية
- سياسات المركزي للحد من كورونا أثرت إيجابيًا على الأفراد والمؤسسات
- المسؤولية المجتمعية أحد ثوابت المصرف المتحد.. والصحة أهم الأولويات
- الدولة المصرية تمضي قدمًا في تحسين المناخ الاقتصادي
- قانون البنوك الجديد يتواكب مع التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف المتحد كان له السبق في وضع رؤية إستراتيجية للتغيرات الجذرية في شكل المعاملات المالية والخدمات البنكية، فاعتمدت الاستراتيجية على استدامة تقديم الحلول البنكية والتعاملات الرقمية.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية اعتمدت على 7 محاور أهمها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية ومساندة خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي، والتوسع في تدشين الفروع الجديدة التقليدية والرقمية وتعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة.
وأوضح القاضي في حواره لـ «بنكي» أن المصرف المتحد حقق صافي ربح بقيمة 1.753 مليار جنيه بنهاية العام 2019 الماضي، مقابل 1.403 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي 2018، مسجلًا نموًا سنويًا قدره %25 تقريبًا، وكانت أرباح 2017 لدى المصرف قد بلغت 1.067 مليار جنيه.
وأشار إلى أن سياسات البنك المركزي وخطواته الاستباقية كان لها تأثيرات إيجابية كبيرة للحد من تداعيات أزمة كورونا اقتصاديًا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، كما أعطت هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة، بأن الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المركزي نجح باحترافية في قيادة قطاع البنوك كأحد أهم القطاعات الاقتصادية نحو التطوير والتحديث من خدماتها وحلولها لخدمة المجتمع بأفراده ومؤسساته سواء الحكومية أو الخاصة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية.. وإلى نص الحوار:
في البداية وضع المصرف المتحد إستراتيجية قوية خلال عام 2020.. نود التعرف على أبرز ملامح هذه الإستراتيجية؟
كان للمصرف المتحد السبق في وضع رؤية إستراتيجية للتغيرات الجذرية في شكل المعاملات المالية والخدمات البنكية، فاعتمدت الإستراتيجية على استدامة تقديم الحلول البنكية والتعاملات الرقمية منذ 2016، وبناء بنية تحتية مؤهلة للتعامل وبجودة مع التقنيات العالمية، عبر الانتشار بالفروع الرقمية، وزيادة حجم التعاملات الرقمية، وإطلاق خدمات مبتكرة، تجذب تلبي احتياجات العملاء الحاليين، وتجذب عملاء جدد، وتعظيم العائد من المدفوعات الرقمية لصالح الاقتصاد القومي، وتكثيف التوعية لمساندة جهود الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي، وتعزيز فعاليات المجلس القومي للمدفوعات، تمهيدًا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا.
وتتمركز محاور إستراتيجية 2020 على 7 نقاط، أهمها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز المهمة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية عبر بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية، وطرح منتجات متخصصة مثل: "ماي توول" “My Tool لتمويل الآلات الصناعية والزراعية - "ماي بص" “My Bus / Truck” لتمويل سيارات النقل – "ماي لاب" “My Lab” لتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحاليل والأشعة.
وكذلك تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر وريادة الأعمال، بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين مستوى المواطن المصري.
فضلاً عن تطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص، مثل: «المحفظة الرقمية – الموبايل البنكي – خدمة الإنترنت البنكي للشركات – وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management - والمدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك».
وكلك مساندة خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي، عن طريق الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، بخلاف الاجتهاد في الحلول البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، وتعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر، والتوسع بالفروع الجديدة التقليدية والرقمية ومراكز رواد النيل، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية ومحور التنمية، إذ وصلت عدد فروع المصرف المتحد حتى الآن إلى 65 فرعًا منهم 3 فروع رقمية بالجيزة ومنطقة الشيخ زايد والتجمع الخامس.
المصرف المتحد من البنوك التي تدعم مبادرة المركزي للشمول المالي.. ما دور البنك خلال الفترة الماضية لدعم التحول الرقمي؟
لعب المصرف المتحد دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، إذ أسس إدارة للشمول المالي برؤية وإستراتيجية تتواكب مع توجهات البنك المركزي المصري وخطط المصرف المتحد، وتعنى إدارة الشمول المالي بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية وانتشار بالخدمات المالية وغرز الثقافة المالية بين جميع فئات المجتمع المصري لتمكينهم اقتصاديًا خاصة فئة المرأة والشباب.
وبدأت الإدارة فعاليات برامجها عبر حملة البنك المركزي المصري للشمول المالي والمخصصة للشباب في شهر أغسطس 2020 الماضي، وأيضًا حملة الادخار في أكتوبر 2020، إذ عقدت سلسلة من الندوات التثقيفية في مدينة الطور تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكذلك بجامعة هليوبوليس للطلبة للتوعية بأهمية الحلول والمعاملات المالية خاصة الرقمية.
فالتكنولوجيا المالية لها أهداف عديدة، أهمها تغيير حياة المواطن المصري للأفضل، وذلك عبر الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومتنوعة من المجتمع المصري ومساعدتهم للقيام بأعمالهم التجارية اليومية أو للتمتع بالخدمات والحلول المالية للأفراد، ما يدعم خطط الدولة والمركزي نحو عملية التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.
وهناك 5 مؤشرات رئيسية تدعم عملية التحول الرقمي في مصر، تتمثل في تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، ونمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي وانتشار المحمول بشكل كبير، فضلًا عن نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر والتي سجلت 5 مليارات دولار عام 2017، وسط توقعات بمضاعفاتها لتصل إلى 20 مليار دولار عام 2021.
ويعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي ابتكرت مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على مستوى الأفراد والشركات، فعلى مستوى الأفراد منها الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، فضلًا عن أكثر من 220 ATM تقدم خدمات عالية الجودة أبرزها خدمات تغيير العملة وأيضًا خدمات التعرف على I-score.
أما على مستوى الشركات، قدم المصرف المتحد خدمات عديدة ومميزة مثل الإنترنت البنكي للشركات، وإدارة الثروات والسيولة النقدية والكاش مانجمنت cash management، كما أطلق المصرف المتحد أول حزمة من البطاقات اللاتلامسية لحماية العملاء من خطر التعامل بالعملات الورقية أو المعدنية ووسائل الدفع التقليدية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا عبر ملامسة العملات.
كما تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية، مثل طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، وكذلك طلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها، خاصة ذات العائد المدفوع مقدمًا، إذ يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الإرشادات بنفسة سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكي دون الحاجة إلى الذهاب للفرع.
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له نصيب قوي من اهتمامات المصرف المتحد.. ما هي آخر التطورات في هذا القطاع؟
ترتكز إستراتيجية المصرف المتحد على دعم تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهي الصغر في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، وكذلك مجال الحرف اليدوية، عبر تقديم الدعم المادي والتقني اللازم لتعظيم الأرباح وتوسيع حجم النشاط، ما يدعم توجه الدولة المصرية والبنك المركزي نحو تعظيم العائد القومي عبر زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات المصرية.
وخصص المصرف المتحد 100 مليون جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر طرح مجموعة من المنتجات والحلول البنكية المتخصصة مثل: "ماي توول" “My Tool لتمويل الآلات الصناعية والزراعية، "ماي بص" “My Bus / Truck” لتمويل سيارات النقل، "ماي لاب" “My Lab” لتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والأشعة.
وخطى المصرف المتحد منذ 2016 الماضي وفقًا لإستراتيجية قوية، ليتمكن من الوصول لأكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم، فضلًا عن جذب شرائح جديدة للعملاء خاصة مع تنامي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حقق المصرف المتحد طفرة قوية في الأرباح؟ ما هي أبرز المؤشرات المالية؟
استطاع المصرف المتحد تحقيق صافي ربح بقيمة 1.753 مليار جنيه بنهاية العام 2019 الماضي، مقابل 1.403 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي 2018، مسجلا نموًا سنويًا قدره %25 تقريبًا، وكانت أرباح 2017 لدى المصرف قد بلغت 1.067 مليار جنيه.
وتم تسجيل معدل عائد على الأصول بنسبة %3.8، والذي يعد أعلى من متوسط العائد على الأصول على مستوى القطاع المصرفي ويبلغ %1.3.
وبلغ صافي الربح طبقًا لقائمة الدخل الشامل 2.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بينما سجل البنك عائدًا على حقوق الملكية بنسبة أكثر من 30%.
ويبلغ رأسمال المصرف المتحد المدفوع نحو 3.5 مليار جنيه، كما سجلت حقوق الملكية نحو 7.7 مليار جنيه ، وبهذا يكون المصرف المتحد لديه الإمكانات لزيادة رأس المال المدفوع وفقًا لقانون البنك المركزى الجديد.
ويستهدف المصرف المتحد زيادة في محفظة التمويلات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجانب التجزئة المصرفية لتستحوذ على %40 من إجمالي محفظة الائتمان بالمصرف خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل ما يزيد على %30 في الوقت الحالي.
كما يعتزم المصرف المتحد احتجاز الأرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، بعد توزيعات العاملين، لدعم قاعدته الرأسمالية وتعزيز قدرته على ضخ المزيد من القروض للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
أطلق البنك المركزي مبادرات متعددة لدعم المتعثرين.. كيف ترى ذلك؟
كانت لسياسات البنك المركزي وخطواته الاستباقية تأثيرات إيجابية كبيرة للحد من تداعيات أزمة كورونا اقتصاديًا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، كما أعطت هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة بأن الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر، لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري قد دشن سلسلة من القرارات والمبادرات المهمة منها، مبادرة القضاء على قوائم المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية، ما ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل التضخم خاصة مع تقليل نسب العائد بالسوق، وكذلك مبادرة تاجيل الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات، للتخفيف على كاهل المواطن وتقليل تداعيات الأزمة على الشركات.
وفي نفس السياق، قدم المصرف المتحد 4 حلول للشركات والمصانع والأفراد، تتمثل في دعم تمويلي عبر حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد تنافسي، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري، كما تم وضع الحلول البنكية التكنولوجية التي تمنح إدارة الشركات للاستثمار الأمثل لمواردها وأصولها لتحقيق الأرباح، فضلًا عن وجود دعم تقني واستشارات بنكية للشركات والأفراد والمساندة الفنية والتقنية البنكية، لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الإنتاج وتحقيق الأرباح، إضافة إلى غرز ثقافة والتوعية بأهمية تشجيع التطبيقات والحلول الرقمية، والتي تساهم في القضاء على الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية.
المصرف المتحد من البنوك التي تلعب دورًا مهمًا في مجال المسؤولية المجتمعية.. هل يمكن أن تصف لنا هذا الدور؟
بالتأكيد، المصرف المتحد يهتم كثيرًا بالمسؤولية المجتمع، إذ شارك المصرف المتحد في 5 مبادرات قومية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضررًا من جراء أزمة انتشار فيروس كورونا ومن أهم هذه المبادرات:
مبادرة اتحاد بنوك مصر القومية: شارك المصرف المتحد في مبادرة اتحاد بنوك مصر القومية والتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية، والمتضررين من جراء الأزمة والإجراءات الاحترازية.
صندوق تحيا مصر: تم الاشتراك في مبادرة صندوق تحيا مصر، لدعم عمال اليومية وتوفير القدر الأساسي من احتياجاتهم اليومية لدعمهم في تخطي الأزمة الراهنة.
محافظة جنوب سيناء: تعاون المصرف المتحد مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، للقيام بأعمال الإغاثة لمتضرري أزمة السيول التي عانت منها محافظة جنوب سيناء، ومنها منطقة سانت كاترين، فضلًا عن شراء 4 أجهزة طبية وتقديمها لمستشفى سانت كاترين العام بالمحافظة.
مؤسسة صناع الخير: الاشتراك مع مؤسسة صناع الخير في مبادرة "حماية" لدعم غير القادرين ومساندتهم لتخطي أزمة كورونا، عبر تطبيق أساليب لحماية صحتهم عن طريق تزويدهم بأدوات الوقاية الضرورية.
فتح حساب موحد: تم فتح حساب موحد لإغاثة ودعم ومساندة متضرري الأزمات والكوارث، تحت منظومة إيثار للتنمية المجتمعية بجميع فروع المصرف المتحد الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري حاليًا لا سيما في ظل أزمة فيروس كورونا؟
الوضع الاقتصادي المصري قوي مع استمرار الأداء العام للدولة بهذا الوضع، إذ أظهرت التوقعات العالمية خاصة صندوق النقد الدولي، زيادة معدلات النمو بالاقتصاد المصري 5.5% في الناتج المحلي، ولكن نظرًا لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تباطأت معدلات النمو لتصل إلى نحو 2%، وهذا ما جعل البنك الدولي يوافق على منح تمويل جديد لمصر للحفاظ على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أن الدولة المصرية مستمرة في تحسين المناخ الاقتصادي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي من واقع تعظيم موارد الدولة وتقليل الاستيراد وتحرير سعر الصرف وأسعار المحروقات، فضلًا عن التحسن في مؤشرات السياحة الوافدة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية واهتمام الدولة بالتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وتأهيله، لينافس المستورد عالميًا.
أقر مجلس النواب مؤخرًا قانون البنوك الجديد.. كيف ترى هذا القانون؟
قانون البنوك الجديد به تفاصيل كثيرة ومهمة تم إدراجها لمواكبة التغيرات العالمية، خاصة الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن مواكبته لإستراتيجيات التطور والتنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030، وهذا دليل على حكمة القيادة بالبنك المركزي المصري.
ونجح المركزي وباحترافية في قيادة قطاع البنوك كأحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية نحو التطوير والتحديث من خدماتها وحلولها لخدمة المجتمع بأفراده ومؤسساته سواء الحكومية أو القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ما يساهم في عملية التنمية الشاملة للمجتمع المصري وتحسين حياة المواطن، كذلك قام ولأول مرة بدور اجتماعي كبير عبر نشر الثقافة المالية ومميزاتها عن طريق إطلاق العديد من الحملات التوعوية بمختلف وسائل الإعلام.
فضلًا عن دوره المحترف كرقيب ومقر للسياسة النقدية ومنظم لعمليات التحول للصيرفة الإلكترونية بمختلف الخدمات والحلول المالية، خاصة مع تزايد حجم وعمليات التجارة الإلكترونية بالعالم الذي أوجد الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت أدائها.
