الدولار يتراجع 4 قروش دفعة واحدة أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري بمستهل التعاملات في معظم البنوك بالقطاع المصرفي المصري، على رأسها أكبر بنوك بالقطاع (الأهلي – مصر – التجاري الدولي CIB)، وسجل سعر صرف الدولار اليوم أكبر تراجع له في البنك التجاري الدولي، بقيمة 4 قروش.
وانخفضت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، لتسجل مستوى سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك مقابل مستوى سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات أمس الثلاثاء، لتفقد نحو 4 قروش في يوم.
كما تراجع سعر صرف الدولار بقيمة قرشين في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل سعر الدولار في كلا البنكين سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك مقابل مستوى سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات أمس الثلاثاء.
وجاء تراجع العملة الأمريكية بالتزامن مع ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الصعبة على البنوك وتحسن الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي، إلى جانب الحفاظ عليه عند مستويات مستقرة، وعودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية. كما لعبت حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتقليص الآثار السلبية لفيروس كورونا، دورًا في تحسن أداء العملة المصرية وارتفاع تدفقات المحافظ وتحسن الاحتياطي الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 39.22 مليون دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2020.
وانعكس تحسن أداء الاقتصاد المصرى وارتفاع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمار «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، إذ أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020.
وشهد الاقتصاد المصري عودة قوية للاستثمارات غير المباشرة، إذ ارتفعت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف في آخر خمسة أشهر، لتصل إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الحالي، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
واحتلت مصر، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
