صندوق النقد يوافق على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.67 مليار دولار من قرض مصر
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق المجلس على صرف شريحة جديدة من قرض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار (بما يقدر بـ1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
بعد صرف الشريحة الجديدة تصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3.6 مليار دولار (أي حوالي 2.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وأوضح تقرير الصندوق أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة. ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف التقرير أن المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي المصري في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
وأكد أن النظام المصرفي لا يزال متمتعا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة، وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة.
وأوضح تقرير صندوق النقد أن خطة الحكومة للاصلاحات الهيكلية مناسبة، وأن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، أكدت أنطوانيت ساييه، نائب مدير الصندوق، أن السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي. وكانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وأضافت أنطوانيت أنه لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية. ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأضافت أنه مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة، من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2020-2021، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين.
ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جديرا بالترحيب، وسوف يتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة. وسيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة. وأخيرا، فإن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
