بقيمة 1.1 مليار يورو
التعاون الدولي توقع اتفاقًا مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل
- وزيرة التعاون الدولي: الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي دعمت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وخلفت فرص العمل
- وزير النقل: تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الجر الكهربائي لتطوير منظومة النقل الجماعي
- بنك الاستثمار الأوروبي يتيح الشريحة الأولى بقيمة 600 مليون يورو العام الحالي والشريحة الثانية بقيمة 528 مليون يورو العام المقبل
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو، بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بجمهورية مصر العربية لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.
ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم إستراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، وبلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءًا ضم شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين الشركاء، بما يعزز إستراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي عبر مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، التي تعمل علي تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلًا عن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
من ناحيته، قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هي مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية إلى مترو بقيمة 750 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.
وأضاف أن مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم طرح أعمال سابقة التأهيل لخط أبوقير وتحويله إلى مترو وجاري الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل.
وأوضح وزير النقل أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، عبر تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الأسطول الحالي مكيفة الهواء، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.
وأشاد الوزير بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تساهم في تسيير حركة ملايين المواطنين يوميًا خاصة وأنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تنفذ وزارة النقل عددًا من المشروعات الضخمة في مجال الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي LRT السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة القطار- السريع العين السخنة /العلمين – المونوريل بقطاعيه العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر – استكمال شبكة مترو الأنفاق) إضافة إلى مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية.
ومن جانبها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي: "بصفتنا البنك التابع للاتحاد الأوروبي للتمويلات المناخية، فإننا نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام مثل المترو والترام، واليوم وقعنا على اتفاقية بقيمة 1.3 مليار يورو في إطار مسيرتنا للتعاون المشترك لدعم أهداف الحكومة المصرية لتحسين حياة المواطنين عبر دعم البنية التحتية للقطاع النقل ومكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون".
وأوضحت أنه تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ونتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل، مضيفة أن البنك يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأخرى.
وصرح كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بأن تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام يعزز رفاهية المواطنين ويحسن جودة حياتهم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت الجهود مع الشركاء في بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة وتسهيل التنقل.
وأضاف برجر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الأخضر في مصر، وأن أحد أدوات تحقيق ذلك هو النقل الأخضر والنظيف والمستدام، بما يقلل التأثير البيئي الضار لوسائل النقل التقليدية، ويخلق فرص العمل.
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، (قبل توقيع التمويل الإطاري) ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لعدد 16 مشروعًا تنمويًا، إذ تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
