أشرف القاضي يكشف عن إستراتيجية المصرف المتحد خلال عام 2021
- الإستراتيجية تتسم بالمرونة والابتكار للحلول البنكية لمواكبة الطموحات الاقتصادية الوطنية
- البنك وضع نحو 18 هدفًا إستراتيجيًا على 5 محاور رئيسية
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه متفائل بـ 2021، خاصة مع مؤشرات استقرار الأوضاع في مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي ورغبة المستثمرين الأجانب والعرب الحقيقية وتطلعاتهم للعمل والمشاركة مع الحكومة المصرية ورجال الأعمال في خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030.
وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن البنك يعتزم زيادة رأس المال، الأمر الذي دفع المصرف المتحد ليضع ضمن أولوياته التقدم بطلب لزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، وبهذا يستطيع المصرف المتحد أن يكون من أوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد، وأن يعمل وفق خططه الوطنية لضخ سيولة اللازمة وتوظيفها في السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة.
وأشار القاضي إلى أن إستراتيجية المصرف المتحد 2021اتسمت بالمرونة والابتكار للحلول البنكية المتخصصة، التي تواكب جميع الطموحات الاقتصادية الوطنية من تنمية شاملة مستدامة وتحول رقمي وأيضًا تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن المصرف المتحد يدرس حاليًا المساهمة أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من شركة متخصصة في المدفوعات الرقمية، بعد قرار المركزي السماح للبنوك بالدخول كمساهمين في شركات متخصصة لحلول المدفوعات الرقمية سواء الحكومية أو الأفراد، كذلك يسعى إلى المساهمة في رأسمال شركة متخصصة في مجال التطوير العقاري.
وكشف أن البنك وضع نو 18 هدفًا إستراتيجيًا على 5 محاور رئيسية، هم: المحور الاقتصادي، والتحول الرقمي، ومحور المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، ومحور تنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية، ومحور تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر.
وأشار إلى أن أبرز محاور الإستراتيجية تتمثل في المشاركة في خلق الفرص التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الركائز المهمة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية مستخدمًا آليات الرقمنة والحلول المبتكرة لتعظيم الدور الاقتصادي والتنموي لهذا القطاع الحيوي، عبر بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
إضافة إلى العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ولا سيما المشروعات المتناهية الصغر، بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها البطالة والجريمة والفساد، فضلًا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن حتى نضمن الحفاظ على المعدلات التنموية القياسية للدولة المصرية والبنك المركزي، وفتح المجال للابتكارات المصرفية وغير المصرفية التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وكذلك استخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي وذلك عبر مبادرة البنك المركزي المصري التي تعمل على عودة الروح للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخرى.
وأوضح القاضي أن المصرف يسعى لتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، عبر إدراج خصائص خدمية جديدة تجذب جميع شرائح المجتمع، ما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وغرس الثقافة المالية الرقمية مثل: المحفظة الرقمية – الموبايل البنكي – خدمة الإنترنت البنكي للشركات – وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management، وأيضًا المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك.
وأشار إلى أن المصرف يساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي، عبر انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة، والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي، فضلًا عن التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
وكذلك استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، لتمكين المصرف المتحد أن يكون ذراع التمويل الاسلامي بالسوق، وإطلاق منصة لبث ثقافة التمويل الإسلامي تساعد في نشر الوعي بالمنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أن المصرف يسعى للتطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجية من حاسب آلي وبرامج معدة ومتخصصة في الخدمة المصرفية الإسلامية، وكذلك توسيع حصة المصرف المتحد السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، مشيرًا إلى أن الصناعة البنكية يقع على عاتقها جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي عبر صناعة آليات السوق وجذب المُستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيقات التشريعات الرقابية عبر آليات تمكين الهيئة الشرعية للمصرف المتحد، والتي تضم نخبة من العلماء في الفقه والاقتصاد الإسلامي، لضمان شرعية جميع المنتجات المطروحة.
وأضاف القاضي أن الاستثمار في تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية، أحد التحديات المهمة لعملية تحول المصرف لبنك شاب بأفكاره وإدارته وتطبيقاته، "فكانت عملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثفة لجميع الطاقات البشرية نتج عنها ظهور عدد من القيادات الشبابية المؤهلة، والتي استطاعت عبر برنامج النجوم الساطعة أن يجتازوا جميع الدورات التدريبية الداخلية والتي أجريت بالمعهد المصرفي بتفوق، ليبدأوا في 2021 مراحل المشاركة العملية في وضع إستراتيجيات المصرف المتحد والعمل وممارسة قواعد الإدارة الحقيقية".
ولفت القاضي إلى أن عام 2021 سيشهد حراكًا شبابيًا واسعًا لهذه القيادات، إذ شكلت فرق عمل لشباب برنامج النجوم الساطعة وتم توزيع الاختصاصات والمهام عليهم، وبدأ العمل لوضع حلول مبتكرة ومرنة للمساهمة في خطط النمو المستدامة للمصرف المتحد منهم: مجموعة التطوير الرقمي – مجموعة التوعية المصرفية والتدريب – مجموعة ترشيد الاستهلاك الداخلي والخارجي – مجموعة تطوير المنتجات المصرفية، فضلاً عن التوسع في تقنيات التدريب عن بعد، والتي أثبتت فاعليتها كأحد الحلول للقضاء على التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية سواء المحلية أو العالمية مثل المعهد المصرفي المصري.
ونوه إلى تبني منظومة التعليم الفني خاصة في مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على أرض الواقع، فضلًا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية إنشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن وتمكين فئات اقتصاديًا مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالي.
كذلك الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار، وخلق جيل جديد من الصناع المهرة، وكذلك الانخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة في الحماية والمساندة الاجتماعية، خاصة في مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب، فضلًا عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتي أقرتها مصر والعالم.
