الاستثمار الأوروبي يقرض بنك مصر 425 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إتاحة خط ائتمان بقيمة 425 مليون يورو لبنك مصر، لدعم المشروعات المصرية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة كورونا، وتعزيز قدرتها على قيادة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
وقال البنك إن التمويل يستهدف دعم المشاريع الاستثمارية، فضلًا عن احتياجات رأس المال العامل، في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يدعم النمو والعمالة ويساعد في الوقت ذاته على التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كورونا.
ويشكل تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا من مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في استجابة فريق أوروبا لأزمة الاتحاد الأوروبي 19 في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، وهو يتسق مع أهداف تفويض الإقراض الخارجي (2014-2020) وتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر كما هو المحددة في إطار الدعم الوحيد للاتحاد الأوروبي لمصر للفترة 2017-2020، وكذلك أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إذ يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، والشمول المالي.
وقالت فلافيا بالانزا، مديرة قسم البلدان المجاورة في بنك الاستثمار الأوروبي: "نعمل على تعزيز شراكتنا مع بنك مصر لدعم إستراتيجية البنك للتوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وأضافت: "يأتي خط الائتمان الجديد الذي نقدمه في وقت تحتاج فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحديات التي أوجدتها جائحة كورونا، إذ إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هي الأكثر تعرضًا لتأثير هذه الأزمة العالمية، ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر والأثر الملموس الذي سيترتب على مشروعنا على حياة الناس في مصر".
وقال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تخلق فرص عمل وتضيف قيمة وابتكارًا مع تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس. وتحتاج الشركات أكثر من أي وقت مضى خلال هذه الأوقات الصعبة إلى الحصول على التمويل والائتمان الميسور التكلفة من البنوك.
وأضاف أن هناك عددًا من برامج الاتحاد الأوروبي التي يتم فيها تجميع منح الاتحاد الأوروبي مع القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأوروبية (EFIs) تدعم الشركات عبر منحها الحصول على قروض ميسرة مباشرة أو خطط ضمان مع البنوك الشريكة المحلية.
وأوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية وعلى رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في أداء مختلف الأنشطة، خاصة في ضوء تداعيات أزمة كورونا.
ويعد بنك مصر من أكثر المؤسسات المالية ريادة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ حجم المحفظة التمويلية لهذا القطاع 20% من إجمالي محفظة التمويل. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع، لتحسين المؤشرات الاقتصادية ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والترويج للمنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف المغربي أن بنك مصر مهتم أيضًا بتقديم الدعم المالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعه، ليصل إلى أكثر من 700 فرع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويقترن ذلك بمساعي البنك لتوفير آليات تمويل متميزة تلبي الاحتياجات التمويلية لجميع المشاريع في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والخدمية، ما ينعكس في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار المغربي إلى أن بنك مصر أطلق قرض "إكسبريس" للمشروعات الصغيرة، والذي يعد أول منتج رقمي متكامل، والذي يسمح لعملاء المشروع الصغير بـ"بنك مصر" بتقديم طلب تمويل عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة لزيارة الفرع، على أساس خطوة بخطوة مع الحد الأدنى من الإجراءات.
ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أسرع قرض في مصر ويمكن الحصول عليه خلال خمسة أيام من تاريخ التقديم، مع مراعاة الشروط والأحكام المعمول بها.
