محفظة الودائع بالبنك الأهلي تحقق رقمًا قياسيًا وتصل لـ1.844 تريليون جنيه بنهاية 2020
حققت محفظة ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصري رقمًا قياسيًا لتسجل 1.844 تريليون جنيه بنهاية 2020، بحسب أرقام حصلت عليها بوابة "بنكي"، وهو الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.
وأظهرت البيانات ارتفاع محفظة قروض الشركات بنهاية ديسمبر 2020 لتصل إلى 656.94 مليار جنيه، كما قفزت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 84 مليار جنيه، بنهاية 2020، مقابل 66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وتأكيدًا لإستراتيجيته الطموحة للتوسع في تفعيل التحول الرقمي وتعزيز خطة الدولة للشمول المالي، وصل إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الانترنت البنكي "الأهلي نت" إلى 5 ملايين مشترك وبحجم معاملات وصل إلى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل، وبحجم معاملات مالية بلغ 31 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي مشتركي المحفظة الإلكترونية إلى 1.8 مليون مشترك، وهو ما يعد دليلاً واضحًا على فاعلية الخدمات واستفادة العملاء منها.
وبحسب البيانات بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي 4910 ماكينة، بينما وصل عدد ماكينات POS إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد الفروع الخدمة الإلكترونية إلى 25 فرعًا بنهاية عام 2021 وفقًا لخطة التوسع الموضوعة، إضافة إلى مزيد من التدريب للكوادر المتخصصة في هذا النوع من الخدمات التي يلحقها التطور بشكل يومي، وهو أحد إستراتيجيات البنك في الاهتمام بالعنصر البشري.
كما نجح البنك الأهلي المصري في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة إلى 3.2 مليون بطاقة، وذلك كأول بنك مصري يصل إلى هذا العدد من الإصدارات، ضمن سعيه لتدعيم توجه البنك نحو التوسع وإرساء مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، وجذب شرائح مستهدفة جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي.
ووفقًا للأرقام، ارتفعت قاعدة العملاء لدى البنك الأهلي المصري إلى 15 مليون عميل بنهاية 2020، مقارنة بـ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019، ما يعكس ثقة العملاء في بنك أهل مصر.
كما وصل إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري، في المسؤولية المجتمعية إلى 8 مليارات بنهاية 2020.
وترتكز سياسة البنك في هذا المجال على دعم محاور رئيسية تتمثل في الصحة والتعليم وتطوير العشوائيات ومكافحة الفقر إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي القدرات الخاصة.
