في حوار مع بنكي
ملك البابا: المركزي قطع شوطاً طويلاً للتحول لمجتمع رقمي.. و516% نموًا بالمعاملات غير التلامسية خلال كورونا
ملك البابا مدير عام شركة فيزا - مصر:
- نهدف إلى التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة مناسبة لتعزيز جهود الشمول المالي ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية وزيادة اعتمادها
- 4 محاور للتعاون بين Visa والبنك المركزي لتحديث الصناعة مع توفير بيئة داعمة لرحلة التحول الرقمي في مصر
- تعاون بين فيزا والبريد المصري والحكومة لدعم 1.5 مليون عامل غير منتظم
- تجربة الشمول المالي في مصر خلال عام 2020 بارزة ومؤثرة
- 516% نموًا في المعاملات غير التلامسية خلال 4 أشهر في الفترة بين أبريل وأغسطس 2020
- 85% من المتسوقين الحاليين عبر الإنترنت سيستمرون في التسوق عبر الإنترنت بوتيرة أكبر بعد الجائحة
- نمو أحجام مدفوعات Visa في مصر بنسبة 59% بحلول أغسطس 2020
قالت ملك البابا، مدير عام شركة فيزا - مصر، إن إستراتيجية شركة فيزا تهدف إلى التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة مناسبة لتعزيز جهود الشمول المالي، ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية وزيادة اعتمادها عبر توفير منتجات وحلول مالية غير نقدية مبتكرة وآمنة.
وأضافت ملك البابا في حوار مع «بنكي» أن البنك المركزي قطع شوطاً طويلاً منذ إعلان هدفه بالتحول إلى مجتمع رقمي بالكامل، مشيرة إلى أن شركة Visa تدعم جهود البنك المركزي لتحديث الصناعة مع توفير بيئة داعمة لرحلة التحول الرقمي في البلاد، إذ تنفذ Visa والبنك المركزي المصري خطة على عدة سنوات تغطي أربع ركائز، تشمل الابتكار والتكنولوجيا المالية والمخاطر وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية والشمول المالي.
كما تحدثت ملك البابا عن دور شركة VISA في دعم نشاط المدفوعات الرقمية للتجار، وجهود الشركة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كورونا، كما ألقت الضوء على أهم محاور شركة Visa خلال عام 2021 لتعزيز الشمول المالي، وإلى نص الحوار.
في البداية، نود أن نتعرف أكثر على إستراتيجية Visa لتعزيز الشمول المالي في مصر، وما هي أبرز محاورها؟
شكّل الشمول المالي أحد الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية على مدى عدة سنوات، وفي هذا الإطار، تهدف إستراتيجية Visa الرئيسية إلى التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة مناسبة لتعزيز جهود الشمول المالي، ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية وزيادة اعتمادها عبر توفير منتجات وحلول مالية غير نقدية مبتكرة وآمنة.
ولتلبية احتياجات السوق، سيتم تقديم هذه الحلول إلى شريحة أوسع من المستخدمين والشركات. وتهدف Visa إلى المساهمة في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية بين فئات مختلفة من التجار، خاصة أولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين يوميًا.
كما التزمت Visa بالتحول الذي تشهده مصر نحو مجتمع غير نقدي عبر عدة قنوات، وفيما يلي بعض جهودنا مؤخرًا:
* عملنا على التحول إلى المدفوعات الرقمية لزيادة كفاءة المدفوعات الحكومية، ونحن سعداء بالعديد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات كجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة.
* مدعومة من الهيئة القومية للبريد وVisa، تمكنت الحكومة المصرية من الوصول إلى أكثر من 1.5 مليون عامل غير منتظم وموسمي فقدوا وظائفهم بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، وإصدار بطاقات ENPO Visa خصيصًا لهم، ثم استخدمت هذه البطاقات لإصدار مساعدات لهؤلاء العمال لمدة ثلاثة أشهر، لتخفيف العبء المالي عنهم، وبتوزيع المدفوعات مباشرة على بطاقاتهم، لم يضطر العامل إلى الوقوف في أي مكان مزدحم لتلقي أموال المساعدات وبالتالي كان هذا الخيار أكثر أمنًا وسلامة.
* ترحب Visa وتدعم جهود البنك المركزي لتحديث الصناعة مع توفير بيئة داعمة لرحلة التحول الرقمي في البلاد، وتنفذ Visa والبنك المركزي المصري خطة على عدة سنوات تغطي أربع ركائز تشمل الابتكار، التكنولوجيا المالية، والمخاطر، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وبذلك، ننفذ عددًا من الأنشطة، بما في ذلك دعم لوائح البنك المركزي في مجالات محددة (مثل قواعد البطاقة المدفوعة مسبقًا والمدفوعات غير التلامسية وغيرها) وانفتاح السوق وتفعيل الأنشطة للشركات المالية واللاعبين غير التقليديين، إلى جانب إدارة ورش عمل متعددة عن المخاطر لبناء خارطة طريق المخاطر.
كيف تقيمين تجربة الشمول المالي في مصر خلال عام 2020؟ وما هي أبرز الصعوبات التي تواجه هذه التجربة؟
منذ الإعلان عن إستراتيجية مصر لتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2030، بذل البنك المركزي المصري جهودًا كبيرة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.
وكانت تجربة الشمول المالي في مصر خلال عام 2020 بارزة ومؤثرة، إذ شهدنا ارتفاعًا في المدفوعات غير التلامسية على مدار العام نتيجة للظروف الطارئة، وأدرك المستهلكون الآن فوائد التحول إلى مجتمع رقمي وبدأوا بالتكيف ببطء مع توجه المدفوعات الرقمية.
وشهدت البطاقات غير التلامسية النشطة نموًا كبيرًا بنسبة 381%، وشهدت المعاملات غير التلامسية زيادة بنسبة 516% خلال 4 أشهر في الفترة بين أبريل وأغسطس 2020، واتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة واستباقية للغاية على صعيد تحديث البنية التحتية الرقمية، لإنجاح عملية التحول الرقمي، كما ستعمل هذه المبادرة على تسريع التحول إلى المدفوعات غير النقدية.
وتعد المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية، التي تضع الأسس لاقتصاد رقمي يقوم على بنية تحتية تكنولوجية وتقديم الخدمات المالية.
يشهد العالم اليوم زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية ومعاملات التجارة الإلكترونية، ما هي إستراتيجية Visa لتعزيز ودعم نمو هذا القطاع في مصر؟
لعبت الجائحة دورًا كبيرًا في إحداث التحول في سلوك المستهلكين، ونعتقد أن ذلك ساهم في النمو السريع للمدفوعات الرقمية، مع تحول العديد من الشركات إلى المنصات الرقمية للوصول إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة وأمان، وأبرمنا شراكة مع الحكومة المصرية لزيادة سقف المدفوعات غير التلامسية إلى 600 جنيه مصري، نظرًا لسلامة وراحة وسرعة هذه الطريقة في الدفع، ونهدف إلى مواصلة تقديم حلول مبتكرة لتسريع نمو هذا القطاع في مصر.
بشكل عام، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تتجه شريحة واسعة من الناس نحو المدفوعات غير النقدية لأغراض السلامة والأمن والراحة، وفي الآونة الأخيرة، شهدنا زيادة في المعاملات الإلكترونية نتيجة تغير سلوكيات المستهلكين واتجاهاتهم بسبب جائحة كوفيد-19.
ووفقًا لدراستنا Visa Stay Secure، قلّل نحو 44% من المشاركين في الاستطلاع في مصر من التسوق في المتاجر منذ تفشي الجائحة، وعند تسوقهم في المتاجر، يستخدم نحو نصف المشاركين (43%) نقودًا أقل، بينما أفاد أولئك الذين يستخدمون المدفوعات الرقمية عن زيادة في وتيرة الاستخدام.
وأبلغ 8% من مستخدمي Chip and Pin عن زيادة في الاستخدام، وأبلغ 78% من مستخدمي المدفوعات غير التلامسية عن زيادة في الاستخدام، وأفاد 44% من مستخدمي الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR عن زيادة أيضًا.
وبالنسبة للمتسوقين عبر الإنترنت الذين شملهم الاستطلاع، فإن 80% منهم يتسوقون عبر الإنترنت أكثر، فيما ذكر نحو 20% أنهم يدفعون عبر الإنترنت بالبطاقات أو المحافظ الرقمية أكثر من الدفع عند الاستلام (CoD).
ووفقًا للنتائج الأخيرة، أظهرت التجارة الإلكترونية نموًا ثابتُا غير مسبوقًا منذ أبريل 2020 مع بدء إجراءات الإغلاق، واعتمد المستهلكون بشكل أكبر على عمليات الشراء والمدفوعات الرقمية عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يستمر جزء من هذا النمو والمكاسب مع توطيد عادات الدفع الرقمي، إضافة إلى ذلك، في أغسطس 2020، نما عدد بطاقات التجارة الإلكترونية النشطة (eCom) في السوق المصري بنسبة 60% تقريبًا في عام واحد، ونحو 17% خلال فترة الأشهر الأربعة السابقة فقط.
وكما ذكرت سابقًا، شهدت البطاقات غير التلامسية النشطة أيضًا نموًا كبيرًا بنسبة 381% مع نمو المعاملات غير التلامسية بنسبة 516% خلال فترة الـ 4 أشهر بين أبريل وأغسطس 2020، ومن الواضح أن النمو الكبير في عدد البطاقات النشطة غير التلامسية يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد المعاملات غير التلامسية.
ما هو تقييمكم للجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري في مجال التحول الرقمي والشمول المالي؟
لا شك أن الحكومة المصرية والبنك المركزي يبذلان جهودًا كبيرة لتحقيق الشمول المالي واعتماد المدفوعات الرقمية، منها الشراكة مع جميع الجهات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ونشر وتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية.
على سبيل المثال، الشراكة بين Visa والحكومة المصرية لزيادة حد المدفوعات غير التلامسية لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات الآمنة خلال الدفع المباشر عبر تمكين المستهلكين من الدفع ببساطة دون تلامس، باستخدام بطاقتهم أو هاتفهم المحمول أو أي جهاز قابل للارتداء لعمليات الشراء الأكبر.
ونعتقد أن البنك المركزي قطع شوطًا طويلاً منذ إعلان هدفه بالتحول إلى مجتمع رقمي بالكامل. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به ويرجع ذلك أساسًا إلى تزايد الطلب لدى الشركات والمستهلكين.
ما هو حجم المدفوعات الرقمية عبر منصات Visa في مصر؟
لأغراض السرية، لا يمكن أن نشارك تفاصيل عن حجم المعاملات التي نعالجها، لكن، يمكننا القول إن أحجام مدفوعات Visa في مصر قد تعافت خلال فترة الصيف وبحلول أغسطس 2020 زادت بنسبة 59% عن أدنى مستوى لها في أبريل 2020، بصورة عامة، نشهد نموًا إيجابيًا عامًا بعد عام وهو ما يدل على الاعتماد المتزايد للمدفوعات الرقمية.
كم عدد البنوك التي تعمل ببطاقات Visa في مصر، وما هي خططكم لزيادة عددها؟
يوجد العديد من مزودي بطاقات Visa في مصر، البنوك هم شركاؤنا الرئيسيون، ومن هنا فإننا نبذل جهودًا متواصلة لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة لطرحها في السوق المصري، ونعمل على إطلاق العديد من المنتجات الجديدة (التقليدية والرقمية) بالتعاون مع عدد من شركائنا لنشر وتعزيز المدفوعات الرقمية عبر مختلف قطاعات تجارة التجزئة والشركات.
شهد العام 2020 تحولات جذرية في جميع المجالات بما في ذلك التكنولوجيا المالية.. نود أن نتعرف على أهم مبادرات Visa لتشجيع هذا القطاع.
تمتلك Visa سجلاً طويلاً وحافلاً في دعم شركات التكنولوجيا المالية، إذ أعلنا الشهر الماضي عن أحدث مبادرتنا التي تضمنت توسع برنامج المسار السريع (Fast-Track) من Visa، لتمكين الجيل القادم من شركات التكنولوجيا المالية من إعادة بناء الاقتصاد العالمي.
وتضمنت التوسعة عنصرين رئيسيين، بما في ذلك مجموعة (Partner Toolkit) لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على تسريع نموها وتقديم خدمة أفضل لعملائها، وبرنامج الاعتماد Visa Ready for Fintech Enablers، ما يسهل على شركات التكنولوجيا المالية التواصل بسرعة مع الشركاء المعتمدين للإصدارات الرقمية وغيرها من الخدمات الرئيسية، ونمت مشاركتنا في Fast-Track بنسبة 360% على أساس سنوي، ومع هذا التوسع الجديد، سيتم تزويد شركات التكنولوجيا المالية بالأدوات اللازمة لتحقيق الريادة في مجالها.
تأثرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشدة بسبب جائحة كورونا، كيف دعمت Visa هذا القطاع في مصر؟ وما هي توقعاتكم للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تدرك Visa أن الجائحة ألقت بثقلها وشكلت تحديًا كبيرًا في وجه الشركات الصغيرة، التي تمثل العمود الفقري لمجتمعاتنا واقتصاداتنا، ونحن ندرك الحاجة إلى دعم الشركات من جميع الأحجام في الوصول إلى الإنترنت بسرعة وسهولة، ومساعدتها على تبني نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا الإطار، نبتكر حلولًا جديدة تناسب المستهلكين والتجار ونحرص على وجود أساس راسخ للأمان، لمنح المستهلكين والتجار أفضل تجربة تسوق رقمية.
لطالما شكّل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد الأهداف الرئيسية لـ Visa على مر السنين، وسعيًا لدعم هذه الشركات خلال هذه الأوقات المليئة بالتحديات والمخاطر، أعلنت Visa عن التزامها ببرنامجين تبلغ قيمتهما الإجمالية 210 ملايين دولار، لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدار الخمس سنوات المقبلة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العديد من المبادرات في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز تعافي الاقتصادات المحلية.
على سبيل المثال، تهدف مبادرة Back to Business (جنوب إفريقيا) وحملة #WhereYouShopMatters التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام، إلى ربط المستهلكين بالشركات المجاورة مع تعزيز عادات التسوق المحلية والمدروسة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسويق لنفسها.
وفي مصر، تعاونت Visa مع "فوري" لتسريع تقديم حلول قبول المدفوعات الرقمية المفتوحة(open loop) من Visa لآلاف التجار المصريين حتى يتمكنوا من إدارة أعمالهم وتنميتها رقميًا والاستفادة من شبكة Visa العالمية وحلول "فوري" المحلية.
كيف أثرت جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية في مصر؟
أدت الجائحة إلى تبني المدفوعات الرقمية عبر الإنترنت في مصر بشكل متزايد، لأن هذا الخيار مكّن الناس من الاستمرار في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي وملازمة منازلهم في الغالب.
وكانت تعد من أكثر طرق الدفع أمانًا، لأنها تغني المستهلك عن التفاعل المادي، وأظهرت دراسة Visa’s Stay Secureأن 85% من المتسوقين الحاليين عبر الإنترنت سيستمرون في التسوق عبر الإنترنت بوتيرة أكبر بعد الجائحة، وأشار 82% أنهم سيستمرون في تفضيل خيار الدفع عبر الإنترنت سواء باستخدام البطاقة أو المحفظة الرقمية أكثر من خيار الدفع عند الاستلام، ويشكل ذلك دليلاً لبدء الصناعة بأكملها إدراك مستوى الطلب من المستهلكين على التحول الرقمي.
وعزز البنك المركزي المصري قبول التجار للمدفوعات الرقمية عبر تطبيق zero MDR، وشهد تجار المواد الغذائية والبقالة والصيدليات ارتفاعًا طفيفًا في التجارة الإلكترونية ورأينا دخول بعض شركات التجارة الإلكترونية فقط إلى السوق.
ودعمت Visa أيضًا التجار والمستحوذين عبر إطلاق حملات خصم على التجارة الإلكترونية، كما عملت مع العديد من كبار المصدرين لتمكين بطاقاتهم لدعم التجارة الإلكترونية. ومن الواضح أن هذا العام كان بمثابة نقطة تحول في السلوكيات المتغيرة، مع تزايد ثقة المستهلكين في خيارات الدفع الرقمية الآمنة والمريحة والآمنة.
توقعت دراسة لـ Visa أن تكون القاهرة من بين 50 مدينة ذكية في غضون 10 سنوات، ما هي خطتكم لدعم هذه التوقعات؟
من المؤكد أن القاهرة تمضي قدمًا في تحولها إلى مدينة ذكية ضخمة، وتتعاون Visa مع الحكومة المصرية والعديد من الجهات الحكومية لرقمنة عملية الدفع بأكملها ودعم الخطة الحكومية الشاملة للانتقال إلى مدينة غير نقدية، إضافة إلى أعمالنا في BAU المتمثلة في إدخال أحدث التقنيات للمدفوعات الاستهلاكية والتجارية بهدف تقليل الاعتماد على النقد.
ويشكل عملنا مع شركائنا في مجال التكنولوجيا المالية بما في ذلك "فوري" وسيلةً أخرى، لتحقيق مدينة ذكية ورقمية، ونحن نعمل على زيادة طرق تعامل المستهلكين مع المدفوعات الرقمية في حياتهم اليومية.
تحدثت عن جهودنا لإصدار مساعدات عبر بطاقات Visa بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، لدعم العمال الذين فقدوا مصدر دخلهم، كذلك، عملنا على إصدار بطاقات "تكافل وكرامة" من VISA للمتقاعدين لتقليل استخدامهم للنقد، وهذه أمثلة لشريحتين من المستهلكين الذين يعتمدون بشكل كبير على النقد، إذ نعمل على تعزيز ثقتهم وارتياحهم لخيار المدفوعات الرقمية، ويتيح لنا ذلك العمل على جميع الجوانب سواء الشركات والأعمال أو المستهلكين، لضمان دعم جميع القطاعات لرحلة التحول الرقمية في مصر.
كيف تقيمون التعاون بين Visa وشركات التكنولوجيا المالية، وكيف يساهم هذا التعاون في دعم الاقتصاد؟
يشهد التعاون بين Visa وشركات التكنولوجيا المالية نموًا لافتًا عامًا بعد عام، ففي العام 2019، شكّلت مسابقة Seamless NA فرصة بالنسبة لنا لتسليط الضوء على تعاون Visa مع الحكومة المصرية لدعم شركات التكنولوجيا المالية وخلق البيئة التمكينية الداعمة لنموها، وكان هدفنا العمل على تمكين ودعم الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات، التي تؤثر على انتشار ثقافة المدفوعات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من الفرص التي يجلبها كل تحد.
وأطلقت Paynas، الفائزة في Seamless NA، منصة جديدة تهدف إلى توفير حلول رقمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودخلت في شراكة أيضًا مع Visa وبنك مصر لإصدار بطاقات الرواتب لتمكين الشركات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التخلص من الرواتب النقدية.
ودخلت Visa كذلك في شراكة مع "فوري" لتسريع قبول المدفوعات الرقمية في مصر وتحفيز حلول قبول المدفوعات الرقمية المفتوحة (open loop) من Visa، بما في ذلك محطات نقاط البيع وحلول QR وتوفيرها لعدد أكبر من التجار حتى يتمكنوا من الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية عبر شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها، إضافة إلى حلول "فوري" المحلية، وسنواصل العمل مع شركات التكنولوجيا المالية المحلية الأخرى لدعمها عبر شركائنا من البنوك كما سنعلن قريبًا عن عدد من الشراكات الجديدة.
نود التعرف على أبرز المنتجات التي ستقدمها Visa خلال عام 2021، وما هو النمو المستهدف خلال العام المقبل؟
سنواصل التعاون مع الحكومة لدعم شركات التكنولوجيا المالية وخلق بيئة ملائمة، لتعزيز جهود الشمول المالي ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية وزيادة اعتمادها عبر توفير منتجات وحلول مالية غير نقدية مبتكرة وآمنة، وتلبيةً لاحتياجات السوق، ستكون هذه الحلول في متناول شريحة أوسع من المستخدمين والشركات، وستهدف في المرحلة المقبلة Visa إلى المساهمة في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية لدى فئات مختلفة من التجار، لا سيما أولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين يوميًا.
وفي الوقت نفسه، نعمل مع شركائنا الرئيسيين في القطاع المالي بما في ذلك جهات الإصدار لتقديم حلول جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين وتواكب احتياجاتهم المتغيرة، إلى جانب المستحوذين وشركات التكنولوجيا المالية لضمان تقديم الدعم اللازم للأعمال.
على سبيل المثال، أطلقنا مؤخرًا أول حلولنا مع البنك العربي الإفريقي الدولي، لمنح استرداد نقدي على معاملات التجارة الإلكترونية نظراً للنمو الذي شهده هذا القطاع.
وستواصل Visa أيضًا تقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات والمعارف في صناعة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وتوضيح الأثر الإيجابي، لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية على دفع العجلة الاقتصادية إلى جانب زيادة الشفافية وتحقيق الشمول المالي.
