البنك الإسلامي للتنمية يخصص مليار يورو لتمويل المشروعات الخضراء في 2021
أصدر البنك الإسلامي للتنمية التقرير السنوي بشأن إصدارات الصكوك الخضراء بنهاية العام الماضي.
وقال التقرير إن البنك أصدر أول صكوك خضراء في نوفمبر الماضي، وتم جمع 1 مليار يورو، والتي سيتم الالتزام بها خلال 2021 في مشاريع مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، ومنع التلوث ومكافحته، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى من الناحية البيئية والتي تشمل الإدارة المستدامة للموارد الحية الطبيعية واستخدام الأراضي والإدارة المستدامة للمياه في 57 بلدًا عضوًا.
وأوضح التقرير أنه تم تخصيص عائدات الصكوك الخضراء بالكامل إلى 11 مشروعًا أخضر، يتماشى مع التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أن البنك يؤكد على تعميم العمل المناخي في جميع العمليات والمشروعات التي يدعمها بهدف تعزيز القدرة على الصمود في مجال تغير المناخ والنمو الأخضر، موضحًا أن السياسة المناخية تعتمد على التزام البنك الإسلامي للتنمية بالمبادئ الطوعية لتعميم العمل المناخي في إطار المؤسسات المالية والمبادئ المشتركة لتتبع التمويل للتخفيف من آثار المناخ، إضافة إلى ذلك، حدد البنك هدفه الأول لتمويل المناخ بنسبة 35% من إجمالي التمويلات التزامات بحلول عام 2025 كما هو مخطط في خطة العمل المتعلقة بالمناخ (2020-2025).
وتهدف الإستراتيجية القطاعية (2021-2025) إلى معالجة عدم المساواة في الطاقة وعدم القدرة على تحمل التكاليف، فضلاً عن إمكانية الحصول على خيارات الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتعد العمليات في قطاع الطاقة عاملًا أساسيًا في تمكين البنك من تحقيق هدفه في تمويل المناخ وهو 35% من تمويله السنوي بحلول عام 2025، كما يعكس موضوع سياسة قطاع النقل بالبنك الدولي "النقل المستدام من أجل الإدماج والازدهار" أهمية الاستدامة في قطاع النقل، إذ إن إستراتيجية قطاع النقل للبنك (2021 - 2025) تركز على أهداف تطوير حلول النقل التي تساهم في تحسين أداء حلول النقل التي تسهم في ازدهار السكان، كما تؤكد الإستراتيجية زيادة الجهود المبذولة في مجال النقل الأخضر، باعتباره أحد الركائز الرئيسية التي يقوم عليها، بهدف زيادة حصة استثمارات النقل المنخفض الكربون والمرونة في مجال تغير المناخ في البلدان الأعضاء.
وأوضح التقرير أن إستراتيجية البنك لدعم المشروعات الخضراء تشمل العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، وإدارة الزراعة واستخدام الأراضي، بهدف بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز قدرات البلدان الأعضاء.
وتركز الإستراتيجية تحديدًا على معالجة التهديدات المتزايدة لتغير المناخ وتقلب المناخ وما يتصل بهما من ضعف في المرونة في النظم الغذائية والفرص المتاحة عن طريق الاستخدام المستدام للأراضي.
