علاء فاروق: نستهدف 2000 فرع بحلول 2026.. ومبادرات المركزي دعمت المزارعين خلال كورونا
علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري:
- تطوير 600 فرع ضمن مرحلة أولى على مستوى الجمهورية
- إطلاق المحفظة الذكية "Agri Wallet" خلال الفترة المقبلة
- 34 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك
- تمويل أكثر من 181 ألف رأس ماشية ضمن مشروع البتلو بقيمة 2.6 مليار جنيه
- 50 مليون جنيه ميزانية تدريب وتطوير الكوادر البشرية
- البنك يستهدف تعيين 2100 موظف جديد خلال الفترة المقبلة
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 2000 فروع بحلول عام 2026، مشيرًا أن البنك يطور حاليًا البنية التحتية وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يخدم مصلحة العميل بشكل كامل.
وأضاف فاروق، في لقاء تلفزيوني، أن مبادرات البنك المركزي التي أطلقها خلال العام الماضي، والخاصة بتأجيل الأقساط، كان لها أثرًا إيجابيًا على المزارعين، في ظل تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الزراعية والصناعية.
وأشار إلى أن المركزي دعم البنك الزراعي بـ 1000 ماكينة ATM لزيادة تواجد البنك الزراعي في الأقاليم، وذلك ضمن مرحلة أولى، لافتًا إلى أن البنك ربط شبكة الفروع التي تضم 1200 فرع وأصبح لدى البنك قاعدة بيانات موحدة، بما يمكن العميل من إنجاز معاملاته من أي فرع تابع للبنك الزراعي المصري، ليقدم البنك خدمة متميزة للعملاء.
وأوضح رئيس البنك الزراعي أن البنك لعب دورًا قويًا في خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي عن طريق حلول مصرفية مبتكرة، إذ طور البنك بدعم من البنك المركزي 600 فرع على مستوى الجمهورية ضمن مرحلة أولى، كما أصدر البنك مجموعة من كروت مسبقة الدفع، ما ساهم في حل مشكلة منحة العمالة غير المنتظمة عبر مراكز البنك الزراعي المنتشرة في المحافظات، وأدى إلى انضمام ما يقرب من 600 ألف عميل إلى قاعدة عملاء البنك الزراعي.
ولفت فاروق إلى أن البنك الزراعي يخطط لإطلاق المحفظة الذكية "Agri Wallet" خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه جاري العمل على إنشاء 20 مركزًا متكاملًا للتجزئة المصرفية لتقديم الخدمات المصرفية وغير المالية للفلاحين، مثل: خدمات الإرشاد الزراعي، إضافة إلى تدشين مراكز ريادة الأعمال.
وأضاف أنه يجري الآن إعادة تقييم الأصول المملوكة للشركة الزراعية المملوكة للبنك، سواء شون أو صوامع، وتحديثها بالتعاون مع هيئة السلع التموينية، إضافة إلى التخلص من بعض الأصول غير المستخدمة وإعادة ضخ الأموال الناتجة عنها في تمويل استثمارات جديدة، مثل تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، التي تهدف لدعم الفلاح عبر زيادة دخله وضمان تسويق المنتجات، مشيرًا إلى أنه تم إبرام عقود ثلاثية بين البنك وشركات السكر والفلاحين، لتمويل زراعة وتوريد محصول قصب السكر.
وقال فاروق إن البنك أطلق مبادرة "باب رزق" لتمويل المشروعات متناهية الصغر في 26 قرية في جميع محافظات مصر كبداية للمشروع، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي المصري وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي لفئات المجتمع كافة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في القرى، لتمكينهم اقتصاديًا، عبر دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدتهم في إطلاق مشروعات جديدة، بهدف إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم، بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة من المجتمع المصري من سكان الريف.
ويستفيد من المبادرة أصحاب الحرف اليدوية الريفية، مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة، التي تستفيد من الموارد المتاحة في محيط بيئتهم الريفية، إضافة إلى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والاسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة، كما يستهدف "باب رزق" أيضًا ربات البيوت الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة.
وكشف فاروق أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الزراعي وصلت إلى 34 مليار جنيه، في حين أن محفظة القروض بلغت 45 مليار جنيه، مضيفًا أن البنك قام بمراجعات محاسبية للفئات التسليفية، ما أسهم في زيادة نسبتها من 30% إلى 70%، إلى جانب تمويل البنك مشروعات الري الحديث بدعم من البنك المركزي وبالتعاون مع وزارتي الري والزراعة.
وأضاف أن تمويل هذه المشروعات بفائدة 5% متناقصة بمستندات بسيطة تشمل البطاقة الزراعية وبطاقة الحيازة بشرط أن تكون أرض مقننة، وتقيم لجنة مشتركة ممثلة لوزارتي الري والزراعة طلب العميل المتقدم على قرض التحول للري الحديث، لافتًا إلى أن البنك لا يرهن ممتلكات المزارعين، ويكتفي بالمعاينة وإثبات ملكية الأرض للحصول على تمويل نظم الري الحديث، إذ يتم صرف التمويل في غضون 3 أيام من تاريخ معاينة الأراضي وفحص المستندات.
وفيما يتعلق بمشروع البتلو، أشار فاروق إلى أنه تم تمويل أكثر من 181 ألف رأس ماشية ضمن المشروع، بقيمة 2.6 مليار جنيه، إلى جانب المتابعة الدورية للمستفيدين من المشروع وإمدادهم بالإرشاد والرعاية البيطرية اللازمة، موضحًا أن حجم محفظة دعم القطاع الزراعي تبلغ 6.5 مليار جنيه بدورتين سنويًا، أي أنها تبلغ 12 مليار جنيه.
وأضاف فاروق أن البنك الزراعي قادر على تقديم خدمات مصرفية متميزة عبر قاعدة كبيرة من فروعه المنتشرة بالمحافظات، معربًا عن فخره بثقة البنك المركزي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير في البنك الزراعي المصري، لافتًا إلى أن البنك الزراعي يمتلك كوادر متميزة يبلغ عددها 17 ألف موظف، وأن هناك منافسة شديدة بينهم من أجل النجاح، إذ تم إنشاء نظام تحفيزي للموظفين لتحقيق نجاحات وإنجازات جديدة، كما تم تدريب 5 آلاف موظف على نظم الحوكمة ومستجدات المجال المصرفي.
ويستهدف البنك تدريب 5 آلاف موظف إضافيين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ميزانية تدريب وتطوير الكوادر البشرية تخطت حاجز 50 مليون جنيه سنويًا، كما يستهدف البنك تعيين 2100 موظف جديد خلال الفترة المقبلة، مع منح الأولوية لأبناء القرى في التعيينات الجديدة.
ولفت فاروق إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون له دورًا كبيرًا في زيادة الرقعة الزراعية واستعادة مصر لمكانتها كدولة زراعية كبرى وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
ونوه إلى أن هناك زيارات دورية من موظفي البنك لأراضي مشروع المليون ونصف فدان، لبحث توفير حلول مشكلات العملاء بشكل فوري، مشيرًا إلى أن العمل جاري على تنفيذ فرع كبير للبنك الزراعي المصري بمنطقة المغرة.
وكشف فاروق أن عدد المتعثرين من عملاء البنك يبلغ 500 ألف فرد بإجمالي مديونيات تصل إلى 3.6 مليار جنيه، إذ سيتم هيكلة الديون وأساليب سدادها، وفقًا لقدرات العميل المتعثر.
وأشار إلى أن البنك الزراعي سيطرح خلال شهرين أو ثلاثة بطاقات ائتمانية تخدم احتياجات الفلاحين، إضافة إلى تقليل تداول الكاش عبر تفعيل دور ماكينات الدفع الإلكتروني.
