المركزي يستعرض إجراءات البورصة المصرية لتطوير سوق المال خلال عام 2022
01:52 م - السبت 2 سبتمبر 2023
0
البورصة
استعرض البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي 2022 الصادر على موقعه الرسمي مجهودات وإجراءات البورصة المصرية لتطوير سوق المال خلال عام 2022.
- تحسين بيئة التداول من خلال إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بهدف تنشيط الأسواق وتهيئة بيئة مواتية تحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى السماح بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول في خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل، وقد أسفرت تعديلات قواعد القيد عن قيد 6 شركات جديدة حتى تاريخه بإجمالي رأس مال مصدر بلغ 523 مليون جنيه.
- استخدام آلية التنفيذ العكسي عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال من أجل استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وبالفعل نتج عن هذا الإجراء ارتفاع عدد المستثمرين المكودين بالبورصة.
- استخدام معايير جلسة المزاد لتحريك الأسعار على الأسهم ذات التداول المنخفض بالإضافة إلى استخدام آليات مثل الإيقاف المؤقت للتداول والحدود السعرية للحد من التقلبات الكبيرة في الأسعار واضطراب السوق.
- تعميق وتوسيع التداول في الأسواق الجديدة للسلع والمشتقات.
- وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء الشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأخرى المنظمة لذلك بهدف تدرج الإجراءات الرقابية المعالجة مخالفات التداول وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار الأسواق وسلامتها.
حماية المستثمرين التي تتلخص فيما يلي:-
- تعديل قواعد القيد والإفصاح للشركات لتحسين الشفافية مع فرض النشر الكافي للمعلومات لتحقيق المساواة بين المستثمرين.
- وجود صندوق ضمان التسويات وصندوق حماية المستثمر التعويض المستثمرين عن الأضرار.
- ضمان فعالية وشفافية الأسواق ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضمان تنوع الخبرات والكفاءات في قيادات الشركات المدرجة بالإضافة إلى تطوير معايير تقييم مديري الاستثمار لضمان الأسلوب الأمثل لإدارة المحافظ وتحقيق العوائد المرجوة.
- توفير إطار تنظيمي لضمان فعالية مجالس الإدارة في خلق قيمة مضافة وذلك عن طريق منع ازدواجية المناصب التنفيذية مع تواجد لجنة تدقيق منفصلة تشمل على الأقل ثلاثة أعضاء غير تنفيذين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ضرورة استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب مجالس الإدارات، كما يجب ضمان التنوع بحيث ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجالس عن ٢٥% أو وجود عضوتين على الأقل.
