ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة 7 مليون جنيه خلال 24 ساعة
في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة جديدة لمافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار غير المشروع” في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للعملات المضبوطة نحو 7 مليون جنيه.
تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالمضاربة بأسعار العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد القومي.
