الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، فقد واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها الحاسمة لهذه الممارسات غير القانونية.
تمكنت إدارة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الوقائع المضبوطة.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان التزام التعاملات المالية بالنظم القانونية والمصرفية المعتمدة، في مواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار العملات أو التأثير على الاقتصاد الوطني.
