دراسة: ارتفاع أصول المصارف الإسلامية المصرية لـ248 مليار جنيه بالنصف الأول
الكاتب
كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن أصول المصارف الإسلامية المصرية بالكامل (بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي) سجلت 248 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، بعد استبعاد أصول الفروع الاسلامية للبنوك التقليدية بزيادة قدرها نحو 29 مليار جنيه مصري، مقارنة 219 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019.
وأوضحت الدراسة أن المصارف الإسلامية المصرية حافظت على الاستقرار النسبي لنمو أصولها 14% تقريبًا مقارنة بالسنوات العشر الماضية، والتي بلغ معدل النمو التراكمي لها نحو 15%، رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وقال شوقي إن محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالمصارف الإسلامية الثلاثة بلغت 58 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه مصري، مقارنة 54 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، وبمعدل نمو قدره 7% مقارنة بمعدل النمو التراكمي لآخر 10 سنوات، والذي بلغ 17%، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل النمو التراكمي لآخر 10 سنوات يرجع لارتفاع معدل نمو محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية الثلاثة وبنسبة 40.3% في العام 2016، والناتج عن إعادة تقييم التمويلات الممنوحة بالدولار الأمريكي نتيجة تحرير سعر صرف الدولار وتركه لقوى العرض والطلب.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع قيمة محفظة الودائع بالمصارف الإسلامية الثلاثة بقيمة قدرها 23 مليار جنيه مصري لتصل إلى 210 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 مقارنة 187 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، وبمعدل نمو يصل إلى 12% مقارنة بمعدل النمو التراكمي 14.8% لآخر 10 سنوات منخفضًا بقيمة قدرها نحو 2.8 % عن المعدل النمو التراكمي، بينما تمثل قيمة الودائع بالمصارف الإسلامية الثلاثة نحو 93% من إجمالي قيمة التزاماتها المقدرة 225 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، و94% من قيمة التزاماتها المقدرة 199 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019.
وأوضح شوقي أن انخفاض قيمة صافي ربحية المصارف الإسلامية الثلاثة بنسبة 30% وبقيمة 607 ملايين جنيه مصري لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 مقارنة 2 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، يرجع لزيادة المصارف الإسلامية الثلاثة مخصصاتها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، إذ رفع بنك فيصل الإسلامي حجم مخصصاته بنسبة 117%، وبنك البركة بنسبة 79%، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 6%، لتصل إجمالي قيمة المخصصات 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، مقارنة 1.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، وبزيادة قدرها 143 مليون جنيه مصري.
وأضاف الخبير المصرفي أن هذا الارتفاع بقيمة المخصصات يرجع لارتفاع قيمة مخصصات بنك أبو ظبي الإسلامي والبالغة 1.6 و1.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 و2019 على التوالي، وتمثل النسبة الأكبر 93% و96% من قيمة إجمالي المخصصات للمصارف الإسلامية الثلاثة، إضافة إلى انخفاض صافي قيمة الدخل من العائد للمصارف الإسلامية الثلاثة بنسبة سالبة قدرها 15%، ليصل إلى 3.8 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، مقارنة 4.5 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، وانخفاض قيمة الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 8% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بيونيو 2019.
وبالنسبة لرأس مال المصارف الاسلامية، أوضحت الدراسة ارتفاع رأس مال المصارف الإسلامية الثلاثة ليصل إلى 6.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، وبزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو قدره 27% مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019.
وقالت الدراسة إن ارتفاع رأس مال المصارف الإسلامية يرجع لزيادة كلاً من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر قيمة رأسمالهما، في ضوء متطلبات زيادة رأس المال وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، لدعم وتعزيز قوة ومتانة موقف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري لمواجهة المخاطر.
وارتفعت قيمة حقوق الملكية للمصارف الإسلامية الثلاثة لتصل إلى 23.2 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 بقيمة قدرها 1.4 مليار جنيه مصري، مقارنة 19.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، وترجع هذه الزيادة لزيادة كلاً من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة قيمة أرباحهما المحتجزة 905 ملايين جنيه مصري وبنسبة 12% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020، مقارنة 7.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2019، وزيادة المصرفين لرأسمالهما بنسبة 27% كما سبق الإشارة.
وأضاف الخبير المصرفي أن متوسط نسبة معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة ارتفع ليصل إلى 21.3% بنهاية يونيو 2020 بزيادة قدرها 3.04% عن نفس فترة المقارنة 18.29% بنهاية يونيو 2019، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ترجع لارتفاع نسبة معيار كفاية رأس المال بكل من بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة 30.56% و19.98% بنهاية يونيو 2020 على التوالي، و122.81% و17.96% للمصرفين على التوالي بنهاية يونيو 2019.
أما بالنسبة لمتوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية الثلاثة فبلغ 7.65% بنهاية يونيو 2020 مقارنة 7.5% بنهاية يونيو 2019، بزيادة قدرها 4.65% و4.5% عن الحد الأدنى المقرر للنسبة (3%) على أساس ربع سنوي كنسبة رقابية ملزمة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اعتبارًا من عام 2019.
وأظهرت الدراسة انخفاض السيولة بالمصارف الإسلامية الثلاثة بقيمة طفيفة بنحو 88 مليون جنيه مصري وبنسبة 0.5% تقريبًا، وتظهر كلاً من نسبة معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية قدرة المصارف الإسلامية الثلاثة على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، والتي عززت من قدرتها على الصمود أمام أزمة كورونا الحالية، وعدم تقلص اعمالها وربحيتها بشكل كبير، وانخفضت السيولة بالمصارف الإسلامية الثلاثة بنسبة طفيفة 0.5%، إذ بلغت قيمة أرصدة النقدية بالمصارف الإسلامية 17.7 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 مقارنة 17.8 مليون جنيه مصري.
وأوضح شوقي أن القطاع المصرفي المصري يمتلك أكثر من 240 فرعًا يقدمون الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تمثل نحو 5.5% من إجمالي الفروع المصرفية بالسوق المصرفي المصري، ويبلغ عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مصرفية إسلامية 13 بنكًا تمثل نسبة 34% من إجمالي 38 بنكًا بالقطاع المصرفي المصري، منهم ثلاث مصارف إسلامية بالكامل.
ويوجد عدد 10 بنوك لديهم فروع إسلامية، إذ يمتلك بنك مصر 43 فرعًا إسلاميًا تحت مسمى كنانة، والمصرف المتحد يمتلك 22 فرعًا، والبنك الزراعي المصري يمتلك 20 فرعًا إسلاميًا، وبنك عودة يمتلك 4 فروع إسلامية، وهناك ثلاث بنوك يمتلك كل منهم فرعان إسلاميين وهم: البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، إضافة إلى ثلاث بنوك أخرين لكل منهم فرع إسلامي واحد وهم البنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.
ولتعزيز مكانة المصارف الإسلامية في مصر، أشار شوقي إلى أنه يجب على القائمين على المصارف الإسلامية بذل المزيد من الجهد وزيادة معدلات نموها باعتبارها أول الدول المطبقة للمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، كما يجب أن تكون المصارف الإسلامية على حذر من التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستوى المحلي والدولي، والعمل على تنويع منتجاتها المصرفية في ظل التطورات المصرفية الجديدة والاعتماد على التقنيات والتطبيقات المالية التكنولوجية كالمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللا تلامسية وغيرها من التطبيقات المصرفية التكنولوجية المستحدثة، في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والتي فرضت ضرورة الاعتماد على هذة التقنيات والتطبيقات، إذ تساهم في تقليل الوقت والجهد وانتشار الخدمات المصرفية ليشمل العديد من الشرائح المجتمعية، ما يساهم في تعزيز تطبيق الشمول المالي.
وأضاف شوقي أنه يجب العمل أيضًا على ضرورة وجود قوانين محددة تنظم عمل المصارف الإسلامية عن طريق البنك المركزي المصري، والتي لم يشملها التعديلات الأخيرة بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والعمل على دعم التأهيل العلمي والعملي للكوادر البشرية المؤهلة لتطوير المصارف الإسلامية في مصر، وذلك عن طريق إضافة العديد من البرامج التدريبية لآليات تطبيق وتطوير العمل المصرفي الإسلامي في مصر، إضافة إلى توجه البنك المركزي المصري نحو تأسيس هيئة شرعية مركزية بداخله تراقب أعمال المصارف الإسلامية، نظرًا لاختلاف طبيعة عمل المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية، والتي ظهرت بشكل واضح بقرارات البنك المركزي المصري الاحترازية للحد من تداعيات كورونا بخصوص تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر واحتساب عوائد خلال فترة التأجيل ورسملة العوائد الناتجة عن التأجيل أسوة بتشكيل هيئة شرعية مركزية وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لإصدار الصكوك سواء الصكوك السيادية أو صكوك الشركات.
ومن المتوقع التوسع في العمل المصرفي الإسلامي في مصر في ضوء صدور أول صك إسلامي في مصر لإحدى شركات التطوير العقاري، والتوجه نحو إصدار صكوك الشركات في ضوء التوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية الذي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، والسعي نحو تطبيق قانون الصكوك السيادية في مصر لدعم عجز الموازنة المصري لجذب العديد من الشرائح الراغبة في الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
