أبوالفتوح: البنك الأهلي يستهدف تعزيز ثقافة الشمول الرقمي لنصف عملائه بحلول 2023

نائب رئيس البنك الأهلي المصري:

• ريادة القطاع المصرفي في تعزيز الشمول المالي هدف إستراتيجي للبنك
• ارتفاع محفظة القروض من 545 مليار جنيه لـ 723 مليار جنيه بزيادة قدرها 178 مليار خلال عام واحد
• 746 مليار جنيه حجم محفظة القروض بنهاية أغسطس 2020
• الودائع تخطت 1.7 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2020 بحصة سوقية 33%
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في إستراتيجية البنك
• 77 مليار جنيه حجم تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ80 ألف عميل نهاية يونيو 2020
• البنك ضخ 46 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 53 ألف عميل
• 6 مليارات جنيه إجمالي مساهمات البنك في المسؤولية المجتمعية خلال 5 سنوات
• 187 مليون جنيه مساهمات من البنك لمواجهة جائحة كورونا
• البنك يستهدف الوصول بعدد الفروع لـ 700 فرع بنهاية 2023
• 3.7 مليار جنيه إجمالي تسوية مديونيات 523 عميل خلال النصف الأول من 2020
• مبنى البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون جاهزًا للتشغيل بنهاية يونيو 2021
• مبادرات المركزي تستهدف تحفيز النموالاقتصادي وتنشيط السوق وحل أزمة البطالة
• إجمالي مبادرات البنك المركزي تخطت الـ700 مليار جنيه لدعم الاقتصاد
• ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر إيجابيًا بوضوح على موارد الدولة المصرية
• مصر الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية
• كورونا غيرت من خطط البنوك في إدارة خدمة العملاء وشكل الخدمات المصرفية 
• مصر نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي
• البنك المركزي نجح في احتواء التضخم والسيطرة على أسعار السلع
• قانون البنوك الجديد يسهم في رفع مستوى الجهاز المصرفي ويدعم قدراته التنافسية
• نعتزم إنشاء فرع رئيسي في المملكة العربية السعودية لتلبية حاجات المصريين

قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، إن البنك يسعى خلال السنوات المقبلة إلى تطوير الإستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية كأولوية عالمية للمؤسسات المالية، ومنها التوسع في الفروع الإلكترونية والمحافظ البنكية وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي وبطاقات الدفع الإلكترونية وما تتطلبه من تعزيز للبنية التحتية، لافتًا إلى أن البنك كان له السبق في إنشاء أول فروع إلكترونية في مصر، إذ وصل عدد الفروع الإلكترونية إلى 11 فرعًا، ويستهدف البنك الوصول إلى 25 فرعًا بنهاية العام الحالي.

وأضاف أبو الفتوح في حواره لـ «بنكي» أن محفظة قروض البنك ارتفعت بقيمة بلغت 178 مليار جنيه لتسجل بنهاية يونيو 2020 نحو 723 مليار جنيه مقارنة بنحو 545 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بحصة سوقية تجاوزت الـ 32.2% علماً بأن إجمالي المحفظة بنهاية أغسطس 2020 بلغ نحو 746 مليار جنيه، منوهًا أن حجم الودائع حقق طفرة، إذ تخطت حاجز الـ 1.7 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس 2020 وبحصة سوقية بلغت 33%.

وأشار إلى أن إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ارتفعت لتصل إلى 77 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه خلال عام 2019، كما بلغ إجمالي العملاء بالمحفظة نحو 80 ألف عميل بنهاية يونيو 2020، وتضمنت المحفظة 46 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة يستفيد منها نحو 53 ألف عميل.. وإلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن الخطط التوسعية للبنك الأهلي المصري في العام المالي الجديد، وأهم البرامج التي ترتكز عليها إستراتيجية البنك بالوقت الراهن؟

يسعى البنك الأهلي خلال السنوات المقبلة إلى تطوير الإستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية كأولوية عالمية للمؤسسات المالية، ومنها التوسع في الفروع الإلكترونية والمحافظ البنكية وخدمات الانترنت والموبايل البنكي وبطاقات الدفع الإلكترونية وما تتطلبه من تعزيز للبنية التحتية، كما يسعى البنك ليكون رائد القطاع المصرفي في تعزيز الشمول المالي في مصر وذلك كهدف إستراتيجي، تماشيًا مع رؤية الدولة والبنك المركزي المصري، وفي إطار جهوده الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمل المالي.

وتعزيزًا لدوره القومي ودعم الدولة، يسعى البنك إلى ضخ مزيد القروض لدعم وتنشيط الاقتصاد القومي وتهيئة البيئة الاستثمارية بمصر وزيادة فرص النمو للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات الكبرى سواء عن طريق دعم المشروعات الكبرى والبنية التحتية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واستهداف مبادرات البنك المركزي لجميع القطاعات والفئات، وكذلك قروض التجزئة عن طريق تقديم منتجات ائتمانية تلبي احتياجات العملاء وتستهدف جذبهم للقطاع الرسمي وتعزز تقديم خدمات مصرفية تتسم بالسهولة وتبسيط الإجراءات.

ما هي خطط البنك المستقبلية في مجال التحول الرقمي، وآخر تطورات البنك الرقمي؟

استكمالًا لما سبق ذكره، فإن البنك الأهلي يستهدف تعزيز الإستراتيجية الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية كأولوية عالمية للمؤسسات المالية، ومنها التوسع في الفروع الإلكترونية والمحافظ البنكية وخدمات الانترنت والموبايل البنكي وبطاقات الدفع الإلكترونية وما تتطلبه من تعزيز للبنية التحتية.

وبهدف دعم الشمول المالي يستهدف البنك تعزيز ثقافة الشمول الرقمي لـ 50% من عملاء البنك بحلول 2023 واستهداف الوصول تدريجيًا للعملاء كافة. ويسعى البنك للتوسع تكنولوجيا والاعتماد على القنوات الرقمية في زيادة عدد العملاء، وذلك باستحداث وتطوير منتجات رقمية مثل المحافظ الإلكترونية والأهلي إنترنت، إذ ارتفع عدد عملاء المحافظ الإلكترونية ليصل الى أكثر من 1.7 مليون مستخدم تصل قيمة تعاملاتهم إلى أكثر من 1.2 مليار جنيه، كما وصل عدد العملاء المستخدمين لخدمة الأهلي نت أكثر من 2.8 مليون مستخدم بمعاملات مالية تصل إلى أكثر من 41 مليار جنيه.

كما للبنك الأهلي السبق في إنشاء أول فروع إلكترونية في مصر، إذ وصل عدد الفروع الإلكترونية إلى 11 فرعًا، ويستهدف البنك الوصول الى 25 فرعًا بنهاية العام الحالي.

ويدرس البنك حاليًا مع شركات وهيئات دولية إنشاء البنك الرقمي، إذ كنا من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزي المصري، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

كيف تقيم مبادرات البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي؟

مما لا شك فيه أن مبادرات البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة لتحفيز النمو الاقتصادي أتت بنتائج متميزة على جميع الأصعدة، وأسهمت بدور إيجابي في دفع النشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بحل أزمة البطالة، ودعم محدودي الدخل.

وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات خلال السنوات الأخيرة بهدف تنشيط السوق، حققت نتائج متميزة للغاية، ولعل أبرز تلك المبادرات مبادرة التمويل العقاري ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تبعها بضم التمويل متناهي الصغر للمبادرة، ثم مبادرة دعم القطاع السياحي، وكذلك القطاع الصناعي، ثم تأتي آخر تلك المبادرات وهي مبادرة دعم المتعثرين.

وبلغت مبادرات البنك المركزي أكثر من 700 مليار جنيه لدعم الاقتصاد أبرزها دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 360 مليار جنيه، ودعم الصناعة والزراعة والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه، و100 مليار جنيه دعم المطورين العقاريين وتمويل عقاري متوسطي الدخل، ومبادرة الـ 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني تكلفتها قرب مليار جنيه، بجانب مبادرة دعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وإلغاء ديون المتعثرين والمصانع بقيمة 55 مليار جنيه.

كم تبلغ محفظة القروض والودائع بالبنك الأهلي ومستهدفات النمو في العام المالي الجديد؟

على صعيد محفظة القروض، ارتفعت محفظة قروض البنك الأهلي المصري بقيمة بلغت 178 مليار جنيه لتسجل بنهاية يونيو 2020 نحو 723 مليار جنيه مقارنة بنحو 545 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بحصة سوقية تجاوزت الـ 32.2% علمًا بأن إجمالي المحفظة بنهاية أغسطس 2020 بلغ نحو 746 مليار جنيه.

كما حققت ودائع البنك الأهلي طفرة، إذ تخطت حاجز الـ 1.7 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس 2020 وبحصة سوقية بلغت 33%.

حدثنا عن دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توسع البنوك في تمويل هذا القطاع؟

يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في إستراتيجية البنك الأهلي، إذ يلعب القطاع دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة عن طريق توفير فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة ودفع عجلة الإنتاج وتعزيز نظرية الشمول المالي.

وارتفعت إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري لتصل إلى 77 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه خلال عام 2019، كما بلغ إجمالي العملاء بالمحفظة نحو 80 ألف عميل بنهاية يونيو 2020، وتضمنت المحفظة 46 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة يستفيد منها نحو 53 ألف عميل، كما استحوذ القطاع الصناعي على 42% من حجم بالمحفظة بمبلغ 31 مليار جنيه ويستفيد منه نحو 16 ألف عميل، أما التوزيع الجغرافي فتم التوسع في جميع المحافظات وخاصة الصعيد ووجه قبلي، والتي استحوذت على 49% من إجمالي عدد العملاء بنحو 39 ألف عميل، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات، والتي استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان، وتمويل مشروعات ومدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة الى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير.

كيف تقيم دور البنوك تحديدًا في مجال المسؤولية المجتمعية خلال 2020، وكيف ساهم البنك الأهلي المصري في تحييد الآثار السلبية لكورونا؟

دائمًا ما يقدم القطاع المصرفي المصري نموذجًا عمليًا رائعًا في المسؤولية المجتمعية، إذ بلغت إجمالي مساهمات البنك الأهلي في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية نحو 6 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتركزت سياسة البنك في دعم أربعة محاور رئيسية وهي: القطاع الصحي وقطاع التعليم وقطاع الثقافة ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إذ لم يدخر البنك جهدًا في دعم الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، كما بلغ إجمالي المساهمات في العمل المجتمعي نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام 2019، كما تصدر البنك الأهلي لدعم المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، إذ بلغت إجمالي مساهمات البنك منذ ظهور الوباء بنحو 186.4 مليون جنيه، وعلى رأسها يأتي توجيه 80 مليون جنيه منها للمبادرة التي أطلقها صندوق تحيا مصر لتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا، كما تبرع البنك بـ 80 مليون جنيه أخرى لمبادرة اتحاد بنوك مصر، التي وجّهت لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة.

يولي القطاع المصرفي دورًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بمصر، كيف تقيم جهود الدولة للتحول إلى الدفع الإلكتروني وتخفيض الاعتماد على تداول النقد داخل السوق؟

تسعى الحكومة المصرية لتطبيق النظام غير النقدي في التعاملات المالية الرسمية وإلغاء التعاملات النقدية، في إطار توجهات الدولة لميكنة جميع الخدمات الحكومية كبداية للتحول نحو المجتمع غير النقدي الذي يعتمد على تداول الأموال إلكترونيًا، عبر بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وتطبيقات الدفع الإلكتروني وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إذ عمل البنك المركزي مع شركة بنوك مصر والبنوك المصرية لإصدار كروت «ميزة» في حال عدم امتلاك المواطن لحساب بنكي أو فيزا أو غيرها من الوسائل، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة الهادفة نحو التوسع في تنفيذ سياسية الشمول المالي، بما ينعكس إيجابيًا على إدارة موارد الدولة.

وتخطو الحكومة بخطى سريعة لتنفيذ هذه التوجهات بعد موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تفعيلًا لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم تطبيق سياسة الدفع غير النقدي عبر خمس وسائل، أولها الجهات الحكومية التي تمتلك قواعد بيانات للمواطنين، كما يحدث في المرور، والوسيلة الثانية كل شخص يمتلك حسابًا بالبنك وفيزا كارد يمكنه الدفع عن طريقها كما في فاتورة التليفون عبر شركة «فورى» وغيرها، والثالثة عبر نقاط التحصيل الإلكترونية، إذ تم نشر ماكينات دفع إلكتروني في مختلف الجهات الحكومية بعدد 22 ألف ماكينة موجودة بالجهات الحكومية تستخدم "الفيزا كارد" في حال امتلاك المواطن لحساب بنكي، وكذلك أصحاب المعاشات يمكنهم استخدامها في الدفع الإلكتروني.

كيف تقيم قانون البنوك الجديد؟

يسهم قانون البنوك الجديد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، عن طريق مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، كما يهدف القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، كما يضمن أيضًا تدخل البنك المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، ويضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.

يحتل البنك الأهلي المصري المركز الأول في تحقيق الأرباح بالسوق المصري.. ما هي مستهدفاتكم العام الحالي؟

استطاع البنك الأهلي تحقيق طفرة في الأرباح هي الأعلى بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال العام المالي السابق، إذ بلغ صافي الأرباح 20.2 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بـ 10.11 وبمعدل نمو 100%، وبالتأكيد يستهدف البنك الأهلي تحقيق معدلات أرباح مرضية، وذلك مع تأدية دوره الوطني المنوط به في دعم الاقتصاد القومي ومسيرة الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتمويل المشروعات القومية، لدعم البنية التحتية رغم التحديات الكبيرة التي طرت خلال العام المالي الحالي وعلى راسها جائحة كورونا وما كان لها من تبعات.

حدثنا عن خطط التوسع الداخلي والخارجي فيما يخص الفروع الجديدة وماكينات الصراف الآلي بجانب مكاتب التمثيل والفروع الخارجية؟

يستهدف البنك الأهلي زيادة انتشاره الجغرافي في أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، في الوقت الذي تولى فيه الدولة والبنك المركزي أهمية كبيرة لإرساء فكر الشمول المالي، وتضمين المعاملات النقدية لفئات المجتمع المختلفة سواء أفراد أو مؤسسات في القنوات الشرعية وهي البنوك. ويمتلك البنك الأهلي خطة للانتشار الجغرافي يسعى بها للوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرعًا بنهاية عام 2023، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، إضافة إلى منطقة القناة، كما يستهدف أيضًا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في جميع المحافظات ليصل إلى 6500 ماكينة بنهاية عام 2023، وكذلك زيادة وحدات البيع الإلكتروني POS. وتأتي عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة عقب دراسة جغرافية يتم عن طريقها تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتواجد وتوسع البنك بها، سواء كانت أماكن تكدس للعملاء يحتاج البنك إلى التوسع بها عن طريق فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والنائية التي تفتقد إلى توافر مزود الخدمة البنكية.

وخارجيًا يوجد للبنك البنك تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم عن طريق البنك الأهلي المصري (المملكة المتحدة) والبنك الأهلي  المصري- الخرطوم (جمهورية السودان)  وفروع البنك الأهلي المصري- بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (جمهورية الصين الشعبية) ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى( دولة الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، إضافة إلى شركة البنك الأهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية، كما يضم البنك الأهلي المصري شبكة من المراسلين بنحو 380 مراسل في مختلف أنحاء العالم يتركز معظمهم في قارة أوروبا، والتي تعد الشريك التجاري الأول لمصر. ويسعى البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الخدمات المقدمة في هذه الفروع وإعادة هيكلة البعض بما يتناسب مع التطورات العالمية الأخيرة والصيرفة الإلكترونية.

كما يعتزم البنك إنشاء فرع رئيسي في المملكة العربية السعودية، وذلك لتلبية حاجات المصريين العاملين بالمملكة، والذين يمثلون أكبر جالية عربية، إذ تمثل تحويلاتهم 14% من قيمة التحويلات الخارجية للمملكة.

ما هي آخر تطورات ملف التسويات في البنك؟

تم إجراء تسويات خلال الفترة من 22/12/2019 حتى 11/6/2020 لعدد 523 عميلًا، وبلغ إجمالي مديونياتهم نحو3.7 مليار جنيه (منها نحو 1.5 مليار جنيه تمثل عوائد هامشية) كما تم منح تمويلات جديدة يبلغ إجماليها نحو 654 مليون جنيه (منها نحو 285 مليون جنيه تخص عملاء تسويات بنوك أخرى ليسوا عملاء مصرفنا تم الاجتماع معهم بمقر البنك المركزي المصري)، ومنها أيضًا مبادرة البنك المركزي المصري لعملاء قطاع السياحة لعدد 10 شركات بقيمة 1.488 مليون جنيه.

ما هو حجم الإنجاز الذي تم في مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ ومتى سيتم افتتاحه رسميًا؟

تتم الأعمال على قدم وساق بالمرحلة الأولي داخل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة بحي المال والأعمال، إذ بلغت نسبة الإنجاز للأعمال المدنية للمشروع (الهيكل الخرساني) بهذه المرحلة 100%، كما بلغت نسبة الإنجاز للتشطيبات نحو 58%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى خلال فبراير 2021، وسيتم إنهاء إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية في أكتوبر 2020، ومن المتوقع جاهزية المبنى على التشغيل بنهاية يونيو 2021، علمًا بأن إجمالي المساحات البنائية للمبنى تبلغ 46 ألف متر مربع.

كيف تقيم التراجع الأخير لأسعار الدولار أمام الجنيه؟ وهل تتوقع استمرار هذا الانخفاض؟

شهد الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية انتعاشًا كبيرًا، انعكس بطبيعة الأمر على قطاعات الدولة كافة، خاصة عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016 وتعويم سعر صرف الجنيه المصري.

وبدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي تظهر وتنعكس على موارد الدولة المصرية التي أخذت على عاتقها مسألة النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة، وهو أمر أصبح لا نقاش ولا جدال فيه، وكان إحدى نتائج ذلك هو الهبوط لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فقد كسر حاجز الـ 16 جنيهًا لأول مرة منذ 3 سنوات.

ومن المتوقع استمرار استقرار سعر الصرف أمام الجنيه في ظل تحقيق الاستقرار النقدي وزيادة موارد العملة الصعبة عن طريق زيادة التدفقات الاستثمارية التي دخلت على الاقتصاد المصري، إذ احتلت مصر المركز الأول في إفريقيا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019 والثانية عربيًا، إذ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال 6 سنوات ليصل إلى 9 مليارات دولار خلال عام 2019 مقارنة بـ 4.6 مليار دولار في 2014، كما استحوذت مصر على 64% من إجمالي التدفقات النقدية لمنطقة شمال إفريقيا.

إضافة إلى بناء أرصدة احتياطيات لديه من النقد الأجنبي كبيرة وغير مسبوقة على الإطلاق تجاوزت مستوى الـ 45 مليار دولار مقارنة 20 مليار دولار خلال عام 2015، وهي حاليًا عند 35 مليار دولار، وما زالت تقع في الحدود الآمنة رغم التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا.

كيف أثر فيروس كورونا على خطط القطاع المصرفي؟

مما لا شك فيه أن فيروس كورونا المستجد قد أحدث اضطرابًا على جميع المستويات وأضر بكثير من الاقتصاديات محليًا وعالميًا، وما ترتب على ذلك من توقف ملموس في العديد من قطاعات الأعمال في البيئة الاقتصادية وكذا في العمليات والأنشطة المصرفية، إلا أنها أسهمت في تغيير شكل الخدمات المصرفية المقدمة وتحفيز العملاء على استخدام الخدمات التكنولوجية والرقمية.

وغيرت أزمة كورونا خطط البنوك فيما يتعلق بإدارة خدمة العملاء، وشكل الخدمات المصرفية المقدَّمة خلال الفترة المقبلة، كما أن إستراتيجية التوسع بالفروع تغيرت بشكل كامل ليصبح التركيز بشكل أكبر على الفروع الإلكترونية بدلاً من الفروع التقليدية، وذلك في ظل الظروف الراهنة، ولكونها أثبتت أهميتها في إنهاء تعاملات المواطنين بدلاً من التكدس بالفروع.

 ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي المصري في ظل تداعيات فيروس كورونا؟

نجحت مصر في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة عن طريق دراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التي أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلي للدولة.

وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلى بنحو 5.6 % خلال عام 2019 وذلك مقارنة بمعدلات كانت لا تتجاوز 2 % بعد ثورة يناير، كما أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل ومن الدول القليلة في العالم التي ستحقق معدل نمو إيجابي بنهاية عام 2020 يصل إلى 3%، وذلك في ظل أزمة كورونا التي لها آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي.

كما تم تحجيم التضخم ليصل إلى أدنى مستوى خلال 14 عامًا مسجلًا نحو 4.2% بنهاية يوليو 2020.

كما رفعت مؤسسات التقييم المختلفة التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ، إذ إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة، وتوقعت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستواصل في تحقيق نتائج اقتصادية أفضل.

كما أن قرار مؤسسة (S&P) الأخير وفي ظل أزمة كورونا الحالية بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى (B) مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري (Stable Outlook) يعكس ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية

 كيف تُقيّم جهود الدولة وتحركات البنك المركزي المصري لمكافحة التضخم؟

نجحت السياسات المالية للدولة المصرية وجهود البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام، إذ ظل معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى، إذ تم استهداف معدل التضخم خلال عام 2019/2020 وكان عند أفضل مستوى له منذ 14 عامًا (2005/2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية، إذ سجل بلغ معدل التضخم خلال شهر يوليو 2020 نحو 4.2%، كما سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016/2017.

ما هو تقييمك لأداء القطاع المصرفي المصري خلال 2020؟

تتمتع مصر بصلابة قطاعها المصرفي استنادًا لدوره الحقيقي في دعم مراحل التنمية الاقتصادية وبالأخص خلال فترات الأزمات، إذ أدت عملية الإصلاح المصرفي والتي تبناها البنك المركزي المصري منذ عام 2004 لتنامي دور القطاع المصرفي في دعم مخططات الدولة لعبور المرحلة الحالية وتداعياتها السلبية، إذ إن قوة أوضاع القطاع المصرفي تعد معيارًا رئيسيًا للحكم على صلابة المنظومة الاقتصادية في أي سوق مالي، باعتباره أحد أهم القطاعات الأساسية، كما أن الإصلاح الاقتصادي أتى بثماره.

في حين أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي المصري حتى مارس 2020 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري صلابته وملائته المالية مقارنة بنظائره من البنوك الإقليمية والدولية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 18.6% والشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 16.1%، كما انخفض معدل الديون غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ليصبح 4.1 % مع نسبة تغطية المخصصات للقروض بنسبة تتجاوز 97.2%، كما ارتفعت مؤشرات الربحية، إذ بلغ معدل العائد الأصول 1.8 % ومعدل العائد على حقوق الملكية 23.4 % ومعدل هامش الربحية 4 %، وهي جميعها مؤشرات تعطي دلالة قوية إلى ما وصل إليه القطاع المصرفي من صلابة، وعلى صعيد السيولة، ارتفعت نسبة السيولة المحلية لتسجل 49.7% ونسبة السيولة الأجنبية 71.%

كما أحتل القطاع المصرفي المصري المرتبة الثانية للقطاعات المصرفية الأكثر نموًا بين دول المنطقة من حيث الأصول بنسبة 20.4 % حتى نهاية عام 2019، وفقًا لتقرير اتحاد المصارف العربية.