أحمد جلال: تصديق الرئيس على قانون البنوك الجديد خطوة مهمة لدعم القطاع المصرفي
قال الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد خطوة مهمة لدعم قوة القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن قانون البنوك الجديد يعمل على تحسين مستوى أداء الجهاز المصرفي وقدراته التنافسية عن طريق المعايير التي تم إقرارها بالقانون.
وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن القانون يمثل نقلة نوعية للقطاع المصرفي من حيث رفع مستوى أداؤه، ودعم قدراته التنافسية، إذ سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الخاصة بنشر وتدعيم تفافة الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، على قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
