4 سنوات على التعويم.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 62.6% منذ تحرير سعر الصرف
- «التعويم» كلمة السر في زيادة تحويلات المصريين بالخارج لأعلى مستويات في التاريخ
توافق هذه الأيام ذكرى مرور 4 سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري «التعويم»، في خطوة وصفتها الحكومة بالضرورية لإصلاح الاقتصاد المنهك، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات مهمة، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج من أبرز موارد النقد الأجنبي بجانب الموارد الأخرى التي استفادت بشكل قوي وانعكست بقوة على حجم الاحتياطي الأجنبي.
- قرارات المركزي وتأثيرها على تحويلات المصريين العاملين بالخارج
لعبت قرارات المركزي دورًا كبيرًا في زيادة التحويلات، إذ ساهم قرار تحرير سعر الصرف في زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2019/2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2018/2019 بزيادة نحو 2.6 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 10.7 مليارات دولار خلال 5 سنوات، لتسجل 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ17.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2015/2016 بمعدل نمو 62.6%، وهذه الزيادة تعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري، كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
- «المركزي» يقضي تمامًا على السوق السوداء
وبعد قرار تحرير سعر الصرف، والذي وصفه مراقبون بأنه قرار جرئ وتاريخي، نجح البنك المركزي في القضاء تمامًا على السوق السوداء أو ما يسمى بالسوق الموازية، والتي كانت منفسًا لتحويل بعض الفئات أموالهم عبر البنوك وسحبها وتغييرها في السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر الدولار الرسمي في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء، وهو فارق كبير كان مغريًا للعملاء، إذ كان الدولار يسجل نحو 8.88 جنيه في البنوك بينما كان يصل إلى 13 جنيهًا بالسوق السوداء، إلا أن البنك المركزي نجح في التصدي للسوق الموازية والقضاء على السوق السوداء.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف تراجعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2015/2016 بمعدل 11.6% خاصة بعد تراجع صافي التحويلات الجارية دون مقابل لتسجل نحو 17.1 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015.
وتشير التقارير إلى أن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج نتيجة مباشرة لقرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال من جانب العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القطاع المصرفي والقنوات الشرعية.
- التحويلات ترتفع بنحو 4.7 مليار دولار خلال عام من تحرير سعر الصرف
وارتفعت قيمة تحويلات المصريين بالخارج بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2015/2016.
بينما سجلت قيمة التحويلات 26.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/ 2017، مقارنة بـ 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2016/2017، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار، وبمعدل نمو 21.1%.
- 8% زيادة في التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 17 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعد زيادته في شهر يونيو الماضي بنسبة 33.7%، مسجلاً 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 ، واستمرت معدلات الزيادة خلال شهر يوليو 2020 بنسبة بلغت 9.4% لتسجل خلال الشهر 2.9 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في يوليو 2019، وذلك بعد تراجعها خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بنسبة 10.9%، و38.7% على أساس سنوي.
- عبد العال: تحرير سعر الصرف كان يمثل أحد أهم المتطلبات لنجاح خطة إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار تحرير سعر الصرف كان يمثل أحد أهم المتطلبات لنجاح خطة إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن كان هناك في ذات الوقت العديد من المخاوف والتهديدات، كان هناك ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق الأسود، الذي يحتكر ويتحكم في كل حصائل الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن القرار ساعد في استقرار سعر الصرف مع وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه وعوائد العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحقيق رقم قياسي تاريخي مسجلة 27.8 مليار دولار.
