التخطيط: البنك المركزي تبنى سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا لأهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت السعيد إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، إذ تم خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضًا في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.
كما أشارت الوزيرة إلى الارتفاع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضًا مستمرًا منذ يونيو2020، حتى وصل إلى 15.7جنيه في نوفمبر، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، منوهة إلى استمرار ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 39.2 مليار دولار في شهر أكتوبر 2020.
وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة، إذ انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه دون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.
وأضافت أنه في حالة حساب معدل النمو دون قطاع السياحة، فسيرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، إذ إن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، أوضحت الوزيرة استقرار المؤشر عند مستوى 50 درجة، وهو ما يعطي دلالة على تنامي ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي في مصر.
وعن مستوى الأسعار في مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت الوزيرة أن مصر سجلت مؤشرًا منخفضًا، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ 12 المشاركة في برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.
