خلال أول أيام 2021.. المركزي يواصل دعم الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي والرقابة المصرفية
شهدت بداية عام 2021 حزمة قرارات مهمة أصدرها البنك المركزي المصري خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدفت دعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، والتأكيد على ضرورة مساندتها لدعم الاقتصاد، إضافة إلى تدعيم المراكز المالية ورؤوس أموال البنوك للتحوط من جائحة كورونا.
مد إلغاء عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية يونيو 2021
استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية والتحوطية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر البنك المركزي فى 28 ديسمبر الماضي مد العمل باستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، لمدة 6 أشهر حتى نهاية يونيو 2021.
ووجه المركزي البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات غير تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
كما تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.
مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية والشركات العاملة في قطاع السياحة
في يوم الأحد 3 يناير الحالي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية ومبادرة الشركات غير المنتظمة العاملة في قطاع السياحة، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية يونيو 2021.
وقال البنك المركزي، في خطاب دوري، موجه للبنوك، إنه في ضوء استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات السالف ذكرها باستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها، وافق مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 على الآتي:
بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (دون العوائد المهمشة)، وكذا مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (دون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، يتم مد فترة العمل بهما لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 30 يونيو 2021.
مبادرة دعم إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بـ 15 مليار جنيه
وفي نفس اليوم، أصدر البنك المركزي مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه، عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.
وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الحالي، عبر توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
ويتم بموجب هذه المبادرة، اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة مقدم لشراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، كما يتم إعفاء الأفراد المستفيدين من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية الحصول على قيمة أكبر من القروض.
وسيتم ضمان القروض الممنوحة ضمن المبادرة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل ضمانة البنك المركزي، الأمر الذي من شأنه تشجيع البنوك على المشاركة بها. كما تجدر الإشارة إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة.
ومن ناحية أخرى، تم توجيه البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم، بما يساعد على تخفيف الضغط على فروع البنوك والحد من تداول النقد، في إطار السعي لحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
تعليمات جديدة لإدارة مخاطر التشغيل وتعزيز الرقابة المصرفية
شهد يوم الإثنين 4 يناير الحالي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعليمات إدارة مخاطر التشغيل لتعزيز الرقابة المصرفية، إذ قرر المركزي إلزام البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية المرفقة الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام الأسلوب المعياري، بدلاً من أسلوب المؤشر الأساسي، في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل 3، مع منح البنوك فترة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021، يتم خلالها استمرار اتباع أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل.
ويأتي القرار في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري للسعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، خاصة مقررات لجنة بازل، وفي إطار سعي المركزي بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري، عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم، والعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و3، وتماشيًا مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية، إضافة إلى تعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها، مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، ما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري، وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وسبق وأصدر المركزي في 24 ديسمبر 2012، التعليمات الرقابية الخاصة للمقررات سالفة الذكر، والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال، إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل.
وفي ضوء توصيات اللجنة الصادرة في ديسمبر 2017 والخاصة بالإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3، فقد صدرت ورقة مناقشة في سبتمبر 2019، بشأن إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابي لمقابلتها، والتي تضمنت أسلوبًا جديدًا لقياس مخاطر التشغيل يسمى بالأسلوب المعياري، ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المتبع حاليًا، وأرفق بها نماذج لدراسة الأثر الكمي لبيان أثر تطبيقها على البنوك، تمهيدًا للعمل بها كتعليمات رقابية ملزمة.
وسبق وأصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال، والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017، مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 استكمالاً للإطار السابق إصداره.
وجاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق، والذي أظهرته الأزمات المالية المتعددة، إضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي، واقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة، وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج، عبر تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.
وتضمنت تلك الإصلاحات -ضمن معايير أخرى- إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري، ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ، وذلك ليتم تطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2022 (قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح اعتبارًا من أول يناير 2023).
تنفيذ التحويلات البنكية خلال 3 ساعات كحد أقصى
تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به المركزي في دعم التحول الرقمي، أصدر المركزي في 6 يناير الحالي تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف إجراء التحويلات البنكية خلال فترة 3 ساعات بحد أقصى.
وقال المركزي إنه في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك، تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيًا، لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.
كما تضمنت التعليمات قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب، وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل.
وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهرًا، يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.
وتأتي هذه التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية، في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
وتطرقت التعليمات إلى ضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل عبر أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بالوسائل الممكنة، بما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
وتضمنت التوجيهات تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، تمهيدًا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في أقرب وقت.
عدم توزيع أرباح على المساهمين لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك
نظرًا للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، طالب المركزي في 12 يناير الحالي البنوك العاملة في مصر، بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين لعام 2020.
وذكر المركزي في خطاب موجه للبنوك، إنه في ضوء استمرار أزمة جائحة كورونا على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظرًا لعدم وضوح الرؤية والموعد المتوقع لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام، أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة، نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19، كما قرر المركزي السماح بإجراء توزيعات العاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
تعليمات جديدة لتعظيم الاستفادة من مبادرات دعم السياحة
في الرابع عشر من يناير الحالي، شدد البنك المركزي المصري في خطاب حديث موجه للبنوك، على ضرورة التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحي بالمبادرات الصادرة لهم، ودراية موظفي البنوك بالمبادرات كافة.
وقال البنك المركزي في الخطاب إنه بالإشارة إلى مبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها، وبالتواصل مع العملاء في القطاع المذكور اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات.
وأضاف البيان أنه في ضوء ما تقدم، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ إنه من أكثر القطاعات تأثرًا فإنه يتعين التنبيه على الآتي:
- مخاطبة عملاء القطاع السياحي ببنككم الموقر كتابيًا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة.
- موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها.
- وعلى صعيد آخر، وبالنسبة للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يرجى التفضل بالتنبيه على ما يلي:
- توفير خدمة الرد على استفسارات العملاء بخصوص أي من المبادرات المذكورة عبر الخط الساخن الخاص بالبنك.
- التأكيد على دراية الموظفين المعنيين بشروط ومحددات المبادرات.
- موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيان شهري يتضمن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء في إطار أي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي، مع توضيح أسباب الرفض، وذلك على النموذج المعد في هذا الشأن الذي سيتم موافاتكم به لاحقًا.
