مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيًا.
وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما نص القانون في المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
ويأتي مشروع القانون، في إطار سعي الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويؤكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، لا سيما وأنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، إذ أنه سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرية أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوقًا متكاملًا يتيح أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية، لا سيما في ظل تهافت عالمي على هذا النوع من الأدوات المالية.
