وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نائب رئيس سيتي بنك
- المشاط: الأدوات التقليدية لم تعد كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة ونعمل مع شركاء التنمية على تنشيط أدوات التمويل المبتكرة في مصر
- معيط: ضرورة بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب آليات التمويل المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها
- نائب رئيس سيتي بنك: مصر لديها فرصة لتبوء موقع الريادة وقيادة التحول الأخضر على مستوى المنطقة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عن الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وحضر من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد زايد المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الإفريقي، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وفابيو جريزي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ويوشيفومي أومورا مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، وأوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم السيد شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.
أدوات التمويل التقليدية لم تعد كافية
وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحول اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت «المشاط»، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، ما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.
تجربة مصر رائدة في أدوات التمويل الأخضر
من ناحيته، دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومة لنقل الخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المعرفة عن أحدث آليات التمويلات الخضراء، لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخضراء، إلى جانب بناء قدرات العاملين بالدولة لتنمية مهاراتهم من أجل استيعاب تلك الآليات المبتكرة وتعزيز الاستفادة منها.
واستعرض وزير المالية، التجربة المصرية في إصدار أول سندات خضراء بالمنطقة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مؤكدًا على الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية لتيسير إقبال الدولة على هذه الأدوات لتمويل التنمية وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لدفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
التوسع في أدوات التمويل الجديدة
وقدم جاي كولينز نائب رئيس المجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، عرضًا عن آليات التمويل المبتكرة وعلى رأسها آلية التمويل المختلط، والتي تعد أحد أهم وأحدث التقنيات التي نالت اهتمام المجتمع الدولي من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كولينز، الهياكل المتعددة لآلية التمويل المشترك، الذي يتركز على التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، وعلى رأسها نهج الحكومات في وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديد الأهداف التنموية، والتي يترتب عليها المشروعات ذات أولوية، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحديد التمويل اللازم وعدم الاعتماد على آليات التمويل التقليدية.
وأشار نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، إلى رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحًا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافي شامل.
وتناول كولينز التعريفات المختلفة للتمويل المختلط المبني على مشاركة المخاطر بين جميع الأطراف المعنية، ودوره في تعزيز التنمية بالدول، مشددًا على ضرورة التوسع في الاستثمارات لسد فجوة التمويل الإنمائي، ما يعزز ضرورة التمويل المشترك في الأدوات الاستثمارية المتعددة وبالتالي توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.
كما عرض أحد الأدوات المقترحة وهي سندات التنمية المستدامة، والتي قد تساعد في جمع التمويل المطلوب في مثل هذه الظاهرة. وسلط الضوء على الدور المحوري الذي قد يلعبه الاستثمار الموضوعي، والذي يتوجه لمشاريع في قطاعات معنية.
جهود شركاء التنمية
وخلال اللقاء عرض شركاء التنمية الجهود المبذولة للاستفادة من الآليات المبتكرة من أجل سد فجوة التمويل التنموي، كما أكدوا التزامهم على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة لمناقشات هذه الجلسة وتطبيق التوصيات اللازمة من تيسير الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنويع مصادر تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر.
بدورها ألقت إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الضوء على لجنة التسيير الخاصة بإعداد استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تضم وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، والمالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتستهدف هذه اللجنة تحديد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة وتقييم الموقف الحالي للتدفقات الموجهة لتمويل هذه الأهداف وتحفيز الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية على الوصول لآليات تمويل مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات السابقة عن طريق إعادة تطبيق الخطوات المتبعة وخلق نماذج قابلة لإعادة التطبيق عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت مالين بلومبرج نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، إن بنك التنمية الإفريقي استثمر 66 مليار دولار في تمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية التخطيط الدقيق للمشروعات من أجل تعزيز كفاءة تلك المشروعات والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة.
كما شهد اللقاء مناقشات فعالة بين ممثلي القطاع الخاص ونائب رئيس سيتي بنك عن كيفية الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مشاركتهم في التنمية، مشيدين بتنظيم مثل هذه الاجتماعات ومؤكدين على ضرورة تكرار التجربة لتعريف القطاع الخاص بشكل أكبر بالآليات الجديدة للتمويل في العالم وأهميتها في فتح آفاق جديدة للتنمية للقطاع الخاص.
وكان جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، أحد المشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شارك في جلسة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر التعاون الدولي.
