صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثاني من نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية
أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني من (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية). ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية.
وأشارت افتتاحية العدد إلى الدور المأمول لقطاع التمويل الإسلامي في تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19) بالدول العربية، إذ يعزز التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية قيم العدل والتكافل والتوازن بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضا بين المجتمعات، بل يجعل تلك القيم صلب اهتمامه، ويمنع كل ما من شأنه الإضرار بأطراف التعاملات الاقتصادية والمالية مهما كان نوعها، بالتالي يتوقع منه الإسهام بشكل فعَّال في مساعدة متخذي القرار لتحقيق هدف التعافي وتقليل الآثار الاقتصادية للجائحة.
تناول العدد في الجزء الخاص بقضايا تشريعية تجارب دول المغرب العربي في تفعيل قطاع التمويل الإسلامي، إذ تشمل القطاعات الرئيسة للصناعة القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة، وقطاع التكافل، وأسواق المالية المتوافقة، والمؤسسات المالية غير المصرفية (كالتمويل الأصغر ومؤسسات التمويل العقاري وغيرها)، فتم استعراض أحدث ما وصلت إليه هذه الدول في مجال التشريعات وعمل المؤسسات وموضوع المطابقة الشرعية.
وفي ( نافذة على الدول العربية) تم تناول موضوع الصناعة المالية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية التي صارت رائدة الصناعة عالمياً، وما تزال تطمح لتعزيز قطاع المالية الإسلامية والارتقاء به، وتطويـر وتعزيـز القـدرات لدعـم نمـوه، كما تسعى المملكة لتصبح عاصمة المالية الإسلامية في العالم بحلول عام 2030، عبر وضع خطة استراتيجية للمالية الإسلامية كجزءً من برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعتبر بدوره جزءاً من رؤية المملكة 2030.
وفي عودة للأساسيات، استعرض العدد أهم عقود التمويل الإسلامي الاستثماري وتقسيمها وتعريفها وبعض خصائصها، كما استعرض ضمن قسم (بحوث ودراسات) دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي في إطار أنشطة "مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية" بشأن "دوافع التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة في الدول العربية"، إذ تهدف الدراسة إلى التعرف على العناصر التي تشترك فيها أسس التمويل المتوافق مع الشريعة مع التمويل الأصغر، وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأسس في خدمة وتفعيل قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية.
