صندوق النقد العربي ينظم دورة عن "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة"
افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن "التحليل الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 10 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
ويعتبر التحليل الاقتصادي أسلوب منهجي يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته، كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.
في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة، إذ يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التحليل الاقتصادي يعتبرأسلوب منهجي يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.
وأضاف أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي، في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة، إذ يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
ويكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء ذلك إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، إذ زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.
وسيتم التركيز في الدورة على مكونات كل حساب من الحسابات الاقتصادية الأربعة وأبرز المؤشرات التي تخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ السياسات. كما ستتطرق الدورة إلى الروابط والعلاقات المتبادلة التي تحكم المعاملات والتدفقات بين القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى التغيرات في أصول وخصوم كل قطاع اقتصادي في مواجهة القطاعات الأخرى.
تشكل الدورة فرصة ثمينة للإطلاع على تجارب الدول العربية ولتعميق الفهم بتحليل المؤشرات الاقتصادية وتقييم آثارها على التوازنات الداخلية والخارجية، إذ تغطي الدورة المحاور الرئيسة التالية: حسابات القطاع الحقيقي، حسابات القطاع الخارجي، حسابات مالية الحكومة، و حسابات القطاع النقدي والمالي، والترابط بين القطاعات الاقتصادية.
