البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل .. ما هي توقعات الخبراء ؟
تباينت توقعات العديد من الخبراء المصرفيين وبنوك الاستثمار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل في 21 ديسمبر الحالى، حيث تنوعت توقعات خبراء الاقتصاد ومؤسسات الاستثمار حول مصير أسعار الفائدة بين الاستمرار في تثبيتها ورفعها بنسبة تصل إلى 2%.
في البداية قال ماجد فهمي الخبير المصرفي ، إن بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى عدم وجود تعويم قبل أو بعد الإنتخابات الرئاسية ، فضلا عن أن تلميحات صندوق النقد الدولي قلت تدريجياً مع تراجع الضغوطات تزامنا مع دعمهم لمصر نظرا لمتابعتهم لدور مصر في قضية غزة وتقديم المساعدات لهم لذلك إذ لم تتم عملية تحرير سعر الصرف إذاً سيثبت المركزي المصري أسعار الفائدة.
واشار ماجد فهمي إلى ان التضخم في مصر لا يختلف كثيرا عن باقي دول العالم الغربي تحديداً بمعني لا يوجد لدينا تضخم ناتج عن خلل في العرض والطلب أو زيادة سيولة وبالتالي زيادة الطلب على السلع عن المعروض منها فالبتالي ترتفع الأسعار "لا" لكن التضخم في مصر له اسابا مختلفة الأول وهو سعر الدولار لان التجار والمستوردين لا يسعر بسعر البنك ولكن بسعر السوق السوداء، اليوم نظرا لعجز العملة الأجنبية القائم حاليا فالغالب المستورد يشتري الدولار من السوق السوداء ويتم بيعه للبنك لفتح الأعتماد المستندي فمن وجهه نظري ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بيمثل 85% -90% من اسباب التضخم في مصر أما النسبة البسيطة الباقة تتمثل في نتيجة اننا بلد مستوردة لمعظم الاحتياجات فيوجد ارتفاع في اسعار السلع في الخارج
وأوضحت سهر الدماطي أن الاسباب وراء هذا التوقع هو تراجع أو انخفاض معدل التضخم وذلك مؤشر جيد جداً، والسبب الأخر هو انه من المتوقع ان يثبت الفيدرالي الامريكي خلال اجتماع اليوم اسعار الفائدة .
واشار طارق حلمي إلى أن لجنه السياسة من المتوقع أن ترفع سعر الفائدة وذلك بالرغم من تباطؤ الارتفاع في معدل التضخم لمحاوله كبح الارتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق الموازيه عن طريق رفع الفائدة علي المدخرات بالجنيه المصري وايضا لاحتمال رفع الفيدرالي الامريكي للفائدة خلال الربع الاول والثاني في 2024
كما قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية. كذلك قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعاتنا عند 4.0%.
وفي نفس السياق فقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
