حصاد البنك المركزي المصري عام 2023.. إنجازات ملموسة تعكس قوة السياسات المُطبقة

يعتبر البنك المركزي المصري العمود الفقري للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

عاجل..البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك "الإثنين " المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية 2023

المركزي يمنح البنوك مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على مدار السنوات الماضية تطور دور البنك المركزي بشكل ملحوظ واتسعت مهامه لتشمل القيام بأدوار غير تقليدية تتوافق مع المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وقد عمل البنك المركزي المصري ولا يزال حريصاً على مواكبة هذه التطورات بشكل استباقي وريادي.

وقد عمل قانون البنك المركزي الجديد منذ إصداره، على إجراء اصلاحات تشريعية تهدف بالأساس إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود.

وخلال عام 2023، حقق البنك المركزي المصري عددًا من الإنجازات الهامة على كافة الأصعدة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول.

وقد أنعكست تلك الإنجازات على مُضاعفة الربحية للبنك المركزي، وذلك تحت القيادة الصائبة لحسن عبدالله، مُحافظ البنك المركزي المصري، مما يعكس قوة وقدرة البنك على إدارة السياسات النقدية بفاعلية.

وفي إطار مواجهة التضخم وأسعار الفائدة، قام البنك المركزي المصري بإتخاذ إجراءات حاسمة للحد من التضخم وضبط أسعار الفائدة، عن طريق تنفيذ سياسات نقدية حكيمة تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات، مما ساهم في تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، اهتم البنك المركزي المصري بوضع تعليمات رقابية صارمة للمؤسسات المالية، بهدف تعزيز الشفافية والمسؤولية المالية وحماية حقوق المستثمرين والعملاء، وتم تطبيق إجراءات رقابية واضحة للحد من المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى ذلك، ركز البنك المركزي المصري على تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتم تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وتمكين المزيد من الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.

وبشكل عام.. يمكن القول أن البنك المركزي المصري خلال عام 2023 تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة تعكس قوة وكفاءة البنك في تنفيذ سياساته النقدية واستراتيجياته المُطبقة.

ويُذكر أنه جاري إعداد استراتيجية البنك المركزي بُمشاركة كافة الأطراف المعنية لترتكز على توسيع نطاق أجندة أعمال البنك ورفع كفاءة إطار العمل المؤسسي.

تعليمات رقابية لضبط الأسواق:

خلال عام 2023، أصدر البنك المركزي المصري عددًا من التعليمات الرقابية الهامة ومن أبرز تلك التعليمات:

1. تخفيف قيود عمليات الاستيراد: قام البنك المركزي المصري بتخفيف القيود علي عمليات الاستيراد، والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية للشحنات التي تزيد عن 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار.
2. تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي: تم تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي، بهدف تحسين سيولة النقد وتسهيل إجراءات الدفع، حيث قرر “المركزي” ريادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات في فروع البنوك إلى 150 ألف جنيهًا مصريًا، بدلا من 50 ألف جنيه، بينما أبقى المركزي على الحد الأقصى من السحب من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.
3. رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي: تم زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، وهو مبلغ يحتفظ به البنك المركزي من إجمالي الودائع لدى البنوك، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير حماية إضافية للنظام المصرفي.
4. مد العمل بالنسب المستهدفة للشركات والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: قرر البنك المركـزي المصـري تمديـد مبـادرة إلـزام البنـوك بتخصيـص 25% مـن حجـم محفظـة القـروض للمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة ومتناهيـة الصغـر عامًا إضافيًا حتى ديسمبر 2023، بهدف دعم هذه القطاعات الحيوية وتعزيز نمو الاقتصاد.
5. إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات: قام البنك المركزي المصري بمد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري  حتى ديسمبر 2023، وقد أصدر “المركزي” أمس عدة قرارات لدعم استراتيجية الشمول المالي وتتضمن اعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر إنستاباي، بالإضافة إلي إعفاء العملاء من عمولات التحويلات بالجنيه عبر الإنترنت والموبايل البنكي وذلك بدءًا من ١ يناير ٢٠٢٤.  يأتي ذلك استكمالًا لخطوات المركزي لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
6. وضع ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج: وضع البنك المركزي المصري ضوابط بهدف تنظيم استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم في السفر للخارج، وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان توفير العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.

   فقد أصدر المركزي عدة ضوابط بتاريخ 26 ديسمبر 2022، نتيجة لرصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة. ثم أصدر “المركزي” عدة قرارات وتعليمات تنظيمية لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، في 17 أكتوبر الماضي، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك. هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

   وإلحاقا لتلك للتعليمات التنظيمية، لاحظ “المركزي” وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر. 

   وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية في 26 أكتوبر الماضي، لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

7. ضوابط ارسال كشوف الحسابات: تم وضع ضوابط محددة لإرسال كشوف الحسابات المصرفية، استكمالاً لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم  سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية، بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها.
8. إصدار القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية: تم إصدار قواعد مُنظمة لخدمات ترميز البطاقات المصرفية على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، لضمان سلامة وأمان العمليات المالية الإلكترونية. حيث أن خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية تُعَدّ من أهم الخدمات التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية وبما يحقق إستقلالية نظم الدفع الوطنية ويواكب أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً لنظم وخدمات الدفع ، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية.
9. تعديل الحدود الخاصة بالمعاملات التي تتم من خلال تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية: تم تعديل الحدود المالية المسموح بها في المعاملات التي تتم من خلال تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بهدف تعزيز سرعة وفعالية عمليات الدفع الإلكترونية وتم رفعها مرة أخرى لتصل قيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومي 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه.
10. مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام: مد البنك المركزي للبنوك السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع % ١٠٠ على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في ١٥ مارس ٢٠٢٣ وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
11. إمكانية قيام الأم بفتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر: في إطار العمل على رصد المشاكل والتحديات التي تواجه السيدات اثناء القيام بالمعاملات المصرفية، وفى ضوء ورود العديد من الشكاوى للبنك المركزي أهمها رفض بعض البنوك فتح الأم لحسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، فقد أكد "المرزكي" جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم.
12.  تعديل فترة متابعة ورود حصائل تصدير الذهب لبعض العمليات: قرر "المركزي" استثناء الحالات التالية ليتم متابعة ورود الحصائل الخاصة بها / المستحقات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، وتشمل  عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورود المشغولات، والعمليات التي يتم من خلالها استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره وذلك فيما يتعلق بمتابعة ورود المستحقات مقابل التصنيع، وقد تم إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب على أن يُعتد بالحصائل الخاصة بها نقدًا أو ذهبًا.
13. السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية للبنك، مع طرح الخسائر المرحلية (إن وجدت)، وذلك في إطار سعى البنك المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية.
14. قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة: تم وضع قواعد صارمة لترخيص ورقابة شركات الصرافة، بهدف دعم كفاءة ادارة تلك الشركات وتطوير أدائها.
15. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال: تم تحديث اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
16. تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني: تم تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، لتعزيز شفافية وموثوقية التقارير المالية وتقييم الائتمان.
17. الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تم تعزيز الضوابط الرقابية والإجراءات للبنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف منع استخدام النظام المصرفي في أنشطة غير قانونية.
18.  زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
19. تيسير حصول الأميين وكبار السن على الخدمات والمنتجات المصرفية: أعلن البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير حصول ذوي الإعاقة والآميين وكبار السن على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي.
20. قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها: تم وضع قواعد محدثة لترخيص ورقابة البنوك الرقمية، وذلك لتعزيز التكنولوجيا المالية وتوفير خدمات مصرفية آمنة وفعالة عبر الإنترنت

تعزيز الربحية:

منذ أن تولى حسن عبدالله رئاسة البنك المركزي المصري، تم وضع سياسات واستراتيجيات تصحيحية، أنعكس علي  تعزيز الربحية بشكل ملحوظ، حيث شهد البنك المركزي زيادة ملحوظة في صافي أرباحه خلال الفترة الممتدة من يوليو 2023 إلى نوفمبر 2023.

فقد ارتفعت صافي أرباح البنك إلى 56.218 مليار جنيه في نوفمبر 2023 مقابل تكبد خسائر بلغت 124.238  مليار جنيه في نوفمبر 2022.

وبالإضافة إلى تحقيق نمو في الأرباح، نجح البنك المركزي المصري في تعزيز أصوله بشكل ملحوظ أيضًا، فقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 4.668 تريليون جنيه في نوفمبر 2023.

وقد أظهرت أخر نشرة إحصائية عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي لتسجل 9.719 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 7.658 تريليون جنيه في أغسطس 2022. بينما بلغت إجمالي أصول القطاع 14.473 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 10.511 تريليون جنيه في أغسطس 2022. وارتفعت القروض المقدمة للعملاء لتسجل 4.926 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقارنة بنحو 3.618 تريليون جنيه في أغسطس 2022. (كافة المؤشرات للبنوك العاملة بالقطاع بخلاف البنك المركزي)

جهود ملموسة للتحول الرقمي:

يعتبر الشمول المالي والتحول الرقمي أحد الأولويات التي يهتم بها البنك المركزي المصري، نظرًا لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، وبالفعل قام المركزي بالتركيز على تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفى، وذلك من خلال تبني استراتيجيات واضحة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة.

حيث تشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين ١٦ سنة فأكثر المشمولين ماليًا ٦٧.٣٪ في يونيو ٢٠٢٣، كما شهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل نمو بلغ 5.4%.

كما أعلن المركزي أن 3 مليون امرأة مشمولة ماليًا من اجمالي 32.3 مليون، بمعدل نمو 227% من عام 2016، و17.8 مليون شاب يمتلكون حساب معاملات مالية من إجمالي 36.6 مليون شاب في نفس الفئة، محققين نسبة شمول مالي تبلغ 48.7% بنهاية يوينو ٢٠٢٣.

ترجع الزيادة في نسبة الشمول المالي إلى جهود البنوك في استهداف شرائح العملاء المختلفة، حيث ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع خلال الستة أشهر الماضية بحوالي1.7 مليون بطاقة، كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول بحوالي 4 مليون محفظة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد نقاط الإتاحة المالية بحوالي 214 ألف نقطة خلال نفس الفترة.

• بطاقات "ميزة":

في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن تعزيز مبادرة البنك المركزي المصري بإنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي، وصل عدد البطاقات المصدرة التي تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية "ميزة" إلى 33 مليون بطاقة حتى نهاية مارس 2023.

• المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "إنستا باي":

تعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (IPN) التي تم إطلاقها في مارس لعام 2022 واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، والتي تم تصميمها لتكون بديلا للمدفوعات النقدية ولإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، وقد بلغت عدد المعاملات التي تمت عبر تطبيق إنستا باي نحو 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه خلال 2023، بينما بلغ عدد عملاء التطبيق 6.5 مليون عميل.

• مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي:

في إطار توجهات البنك المركزي المصري لرفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، قام البنك المركزي بإطلاق مبادرة لنشر 6500 ماكينة صراف آلي في المحافظات التي تعاني من نقص في ماكينات الصراف الآلي بمشاركة 26 بنك داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم نشر 6030 ماكينة صراف الى جديدة داخل محافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2023.

• إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة":

يهدف المشروع إلى إحلال وتجديد 4.3 مليون بطاقة خاصة بصرف مرتبات العاملين بالدولة ببطاقة الدفع الوطنية "ميزة"، وتم البدء في إحلال البطاقات في فبراير 2021، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع.

• خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول:

وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 34.4 مليون حساب بنهاية يونيو 2023، بينما بلغت عدد نقاط الإتاحة المالية 1008 ألف نقطة بنهاية نفس الفترة المذكورة.

كما تم أيضا نشر نحو 700 ألف رمز استجابة سريع QR Code / طلب دفع للتحصيل الإلكتروني "R2P" مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال الانترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية مارس 2023.

• تجديد بطاقات المعاشات ببطاقات ميزة:

تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية، تم استكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات (6.5) مليون بطاقة) ببطاقة الدفع الوطنية "ميزة"، وقد تم الانتهاء من استبدال 6.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022.

مؤشرات غير مسبوقة للشمول المالى:

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قام البنك المركزي المصري في أكتوبر 2022 بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.

 أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وأعلن المركزي في ديسمبر 2023 أنه في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ قامت البنوك بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

وبهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم، حيث ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).

كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم، حيث تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.

وفي إطار جهود تعزيز الشمول المالي، قام البنك المركزي بتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، تم تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مثل الحسابات المصرفية والخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك لتمكين المزيد من الأفراد والشركات من الاستفادة من فوائد النظام المالي، وتم تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير وتعزيز شبكة الفروع ونقاط الخدمة المالية في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق النائية والريفية.

وفى سبتمبر 2023 أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، والتى تضمنت بعض المحددات التى يتعين على البنوك إتباعها.

وذلك في إطار الإهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي وتضمين جميع فئات المجتمعب القطاع المصرفي، والعمل علي تيسير الإجراءات للعملاء خاصة الأميين وكبار السن (65 فأكثر).

وأكد البنك المركزي على تحديث نظام قاعدة بيانات البنك بحيث تعكس فئة “كبار السن”، مع مرعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العملاء من الأميين لدي تحديث بياناتهم.

كما أوضح أنه تقرر قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية وأخذ بعين الإعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأيضًا أشار إلى إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء، على أن يتم ذلك من خلال اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.

كما تقرر توثيق المعاملات المصرفية التى يقوم بها العملاء من الأميين بعد الحصول على موافقتهم بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التى تتم داخل الفرع وبالشكل المباشر وإتاحتها في أي وقت وتأمينها.

وأشار الكتاب الدوري، إلى أنه يفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع لتقديم كافة الخدمات لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين.

وسمح للبنوك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقدين الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يمكن استخدام قنواتها الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالية.

وفي إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، أصدر البنك المركزي في مارس 2023 تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

وجاء ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين أن المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

ويعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في هذا الشأن، أكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.

وأشارت مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023، كما شهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين المشمولين ماليا بمعدل نمو بلغ 5.4%.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة في نهاية يونيو 2023 بمعدل نمو 227% مقارنة بعام 2016.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 45.681 مليون ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 38% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 51.897 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 74% خلال نفس الفترة. 

وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1519 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 162% خلال الفترة.

شراكات ناجحة:

وفى أكتوبر 2023.. أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

قرارات جريئة لكبح جماح التضخم:

شكلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة تحديًا كبيراً للبنك المركزي المصري حيث قام البنك المركزي المصري بجهود حاسمة للتصدي لهذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تم اتخاذ إجراءات قوية وسياسات نقدية حكيمة بهدف الحد من التضخم وتنظيم أسعار الفائدة، وذلك لتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

بفضل هذه الإجراءات، تم تحقيق تراجع في معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى نوفمبر 2023، وقد شهد معدل التضخم الأساسي تراجعًا من 40.3٪ في فبراير 2023 إلى 35.9٪ في نوفمبر 2023. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المتبعة وتأثيرها في تقليل الضغوط التضخمية وتحسين الظروف المالية للمواطنين والشركات.

ومن بين الإجراءات المهمة التي اتخذها البنك المركزي المصري، كان رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 بمقدار 3% وثباتها على هذا المستوى في 6 اجتماعات متتالية. تلك الخطوة ساهمت في تحقيق استقرار الأسعار وتقليل التضخم، وتعزيز الثقة في السياسة النقدية المصرية.

تعكس هذه الجهود الحثيثة للبنك المركزي المصري التزامه بتحقيق استقرار الأسعار وتوفير بيئة مالية مستدامة ومواتية للنمو الاقتصادي، ليتم تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

تعزيز قاعدة الاحتياطي الأجنبي:

قام البنك المركزي بجهود مستمرة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، وهو مؤشر هام لقوة واستقرار الاقتصاد، حيث يعتبر الاحتياطي الأجنبي مقياسًا لقدرة البلد على تلبية التزاماته والتصدي لمواجهة أي آزمات.

وفي نهاية نوفمبر 2023، وصل الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 35.173 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 34.002 مليار دولار في ديسمبر 2022. هذا الارتفاع يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز الاحتياطي الأجنبي من خلال سياسات وإجراءات متعددة.

تعتبر زيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث يوفر حماية واحتياطات لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية والمستقبلية، كما يعزز الاحتياطي الأجنبي الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز استقرار العملة المحلية.